في خطوة حاسمة لمكافحة الفساد، أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، 30 ملفا تتضمن خروقات جسيمة، على الوكيل القضائي للمملكة، وتهدف هذه الخطوة إلى تفعيل مسطرة عزل رؤساء جماعات ومنتخبين "كبار" أمام المحاكم الإدارية.

وأحالت الوزارة الوصية، من خلال تحريك المادة 64 من قبل الولاة والعمال، وتلقيهم الجواب من رؤساء تطاردهم شبهة الفساد، لائحة جديدة تضم أكثر من 15 رئيسا على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.

وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على عزمه ملاحقة لصوص المال العام، الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة، وتقلدوا رئاسة المجالس، مستغلين مناصبهم لتنفيذ مخططاتهم الفاسدة.

وأفادت مصادر أن وزير الداخلية، الذي وصلته أنباء غير سارة عن ممارسات رؤساء جهات ومجالس مدن كبرى ومتوسطة، أقسم بأغلظ أيمانه أنه “لي فرط يكرط”، وأنه لن يتسامح مع أحد مهما كان انتماؤه، وأن العقاب سيكون شديدا، لأن مهمة المنتخب الكبير، ليست سرقة المال العام وجمع الثروات، وفق ما أوردته الصباح.

ومن المنتظر أن يفعل وزير الداخلية دور المفتشية العامة للإدارة الترابية مباشرة بعد تعيين مفتش عام على رأسها في التعيينات المرتقبة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، لكي تواصل محاكم جرائم الأموال إدانة رؤساء جماعات، ضمنهم من سيحاكم بأثر رجعي، وهو ما يؤشر على أن الجحيم ينتظر العديد من “كبار المنتخبين”، الذين “امتلأت بطونهم” بالمال العام.

وتشير التوقعات إلى أن حملة مكافحة الفساد هذه ستضرب بشدة العديد من "كبار المنتخبين" الذين استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.

هذا وارتفعت أصوات من داخل المؤسسة التشريعية تطالب بمحاكمة مسؤولين ترابيين ورؤساء جماعات، بهدف ردع الفساد وتعزيز النزاهة في الإدارة المحلية.

وطالت موجة الاعتقالات، التي أعقبت حملة مكافحة الفساد، رؤساء جماعات، بالإضافة إلى أصحاب مكاتب دراسات ومقاولات متورطين في صفقات مشبوهة.

وتُرسل حملة مكافحة الفساد هذه رسالة قوية مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن أي تجاوزات ستقابل بالعقاب الصارم، بغض النظر عن منصب أو انتماء الفاسد.