قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب ، التي تقود (فيدرالية اليسار الديمقراطي) في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر الجاري إن الفيدرالية تجسد خطا ثالثا يشق طريقه بقوة في المشهد السياسي “لإعادة الاعتبار للنضال الديمقراطي”.

وأكدت منيب أن المشروع المجتمعي للفيدرالية التي تضم أحزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والاشتراكي الموحد، ينطلق من ضرورة إرساء الديمقراطية الكاملة في المغرب مشددة على أن “الجواب على الضغوط الخارجية على المغرب وعلى الإكراهات في المنطقة المغاربية مع تنامي التطرف والأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها شرائح واسعة من المواطنين، يكمن في بناء مغرب ديمقراطي متقدم”.

وسجلت في هذا السياق أنه “لا يمكن إرساء إصلاحات اقتصادية متجزئة أو الإقدام على مبادرات اجتماعية متفرقة، دون وضع أسس بناء دولة الحق والقانون، لأن ذلك سيخدم المشاريع التي من شأنها أن تعطي نقلة نوعية للمغرب”.

وانتقدت منيب، وكيلة اللائحة الوطنية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، “تخيير المغاربة بين “قطبين مزيفين” يقدمان كحتمية مع أنه لم يسبق لأي منهما أن تكلم عن الديمقراطية باعتبارها الشكل السياسي لأي دولة تريد أن تؤسس للتنمية ولثقافة الاختلاف”.

وأوضحت أن القطب الأول “محافظ فشل في تدبير الحكومة ومشروعه لا يتطابق مع ثقافة المغاربة ولا مع طموحاتهم، ومتناقض تماما مع التضحيات الجسيمة التي قدمت ولا تزال من أجل تحرر الوطن وبناء المغرب الديمقراطي المتقدم”، أما القطب الثاني ـ تقول منيب- فيقدم “كبديل حداثي بيد أنه لا يمت للحداثة بصلة لأنه لا يضع ضمن برنامجه الديمقراطية”.

وأكدت في هذا الإطار، أنه لا حتمية في هذا الطرح ، بل هناك خط ثالث “تجسده فيدرالية اليسار الديمقراطي كأفق مفتوح لبناء جبهة ديمقراطية عريضة قادرة على تقوية الصرح الديمقراطي والضغط باتجاه الإصلاحات التي لم تعد تقبل التأجيل” والتي من شأنها “أن تقوي المغرب وتساعده على إيجاد موقع ليس فقط في إفريقيا التي ينفتح عليها، ولكن على مستوى العالم، وحتى نتقدم في إيجاد حل سياسي سلمي لاستكمال وحدتنا الترابية لأننا أصحاب حق”.

وأعربت منيب عن يقينها بأن تقوية الجبهة الداخلية بالديمقراطية واحترام الحقوق والحريات “سيمكن من وضع المغرب على السكة الصحيحة التي ستضمن له التقدم ولم لا ، الانفتاح على محيطه القريب وتشكيل المغرب الكبير، مغرب الشعوب، الديمقراطي والمتكامل اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا كقوة تفاوضية في جنوب المتوسط ، سيدة في اختياراتها الديمقراطية والاقتصادية “.

وبخصوص مضامين البرنامج الانتخابي الذي تستند إليه الفيدرالية في هذه المحطة الانتخابية ،أبرزت منيب أنه يقدم مشروعا اقتصاديا تنموي مزدوجا ينبني على إصلاحات سياسية وبأفق اجتماعي، موضحة أن مداخل ومقترحات هذا المشروع تتمحور أساسا حول ضرورة سن القوانين اللازمة لإيقاف الريع والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والتهرب الضريبي والامتيازات.

واعتبرت أن من شأن هذا النهج أن يوفر للمغرب إمكانيات يمكن توجيهها لخلق فرص التشغيل للشباب الذي يعاني من البطالة، واستثمارها في القطاعات الحيوية التي لازال المغرب في حاجة إليها وعلى رأسها المدرسة العمومية والصحة.

وأكدت أن الحفاظ على هذين المرفقين واعتبار الاستثمار فيهما استثمارا استراتيجيا هو أحد المداخل الأساسية لتحقيق الكرامة للمغاربة وضمان إمكانية السلم والتلاحم المجتمعي.

وفي قراءتها للمشهد السياسي الراهن، رسمت نبيلة منيب صورة قاتمة لواقع الحال معتبرة أن الحقل السياسي “دخل النفق المسدود بعدما تمت بلقنة وإضعاف اليسار، والتشويش على التعددية الحزبية الحقيقية بواسطة أحزاب غير مستقلة”.

وخلصت منيب إلى أن فيدرالية اليسار الديمقراطي “تشكل اليوم لبنة صلبة يمكنها تجميع قوى اليسار المناضلة التي مازالت موجودة في المغرب (…) لأننا استلمنا رسالة مشرفة ممن سبقونا ورفعوا عاليا رأس الوطن بنضالاتهم من أجل التقدم ونصرة الإنسان المغربي وتمتيعه بمواطنته الكاملة، ونحن اليوم نتحمل مسؤوليتنا كاملة في توحيد اليسار”.

البرنامج الانتخابي لفدرالية اليسار الديموقراطي يقترح بناء اقتصاد متنوع ومندمج

قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، الأحد بمكناس، إن المشروع، الذي تقترحه فدرالية اليسار الديموقراطي في الاستحقاقات التشريعية التي ستجرى يوم 7 أكتوبر الجاري، يقترح “بناء اقتصاد متنوع ومندمج يعتمد على ميكانيزمات اقتصاد الطلب”.

وأوضحت منيب، خلال مهرجان خطابي تم تنظيمه بالعاصمة الاسماعيلية في إطار الحملة الانتخابية، أن برنامج الفدرالية، المكونة من أحزاب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد، يطرح حلولا لتنمية السياسة التصنيعية بالبلاد.

وأضافت أن البرنامج الانتخابي لفدرالية اليسار الديموقراطي يرتكز على إعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي كفاعل استراتيجي في المجالات التنموية، ووضع اقتصاد متنوع ومتنج ومتضامن من خلال مخطط وطني يتم تحضيره في إطار تشاركي ومجتمعي.

وشددت منيب، خلال هذا اللقاء التواصلي مع ساكنة مدينة مكناس، على ضرورة رسم سياسات عمومية إرادية تتوخى الإقلاع الفعلي للاستثمار المنتج، وإنعاش التشغيل، وتوسيع السوق الداخلي والخارجي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأبرزت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن برنامج فدرالية اليسار الديموقراطي يتضمن أزيد من 400 إجراء فعال، يشمل جميع المجالات، منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تعتبرها إحدى المداخل الأساسية لبناء مجتمع ديموقراطي حقيقي وضمان عدالة اجتماعية لكل المواطنين.

من جهته، أشاد الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي علي بوطوالة بجدية وميزة البرنامج الانتخابي لفدرالية اليسار الديموقراطي من حيث واقعيته لتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي والإقلاع الاقتصادي والعدل الاجتماعي والنهضة الثقافية.

وأكد بوطوالة أن هذه المرحلة التي يجتازها المغرب “تستدعي التشبث بالأمل عوض تعميق اليأس”، مشيرا إلى أن برنامج الفدرالية، الذي تدخل به غمار المنافسة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يهدف إلى إعطاء المواطن المغربي قيمته بكل أبعادها الإنسانية والاجتماعية، من خلال تكريس مبدأي سمو القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي ختام هذا المهرجان الخطابي، نظمت فدرالية اليسار الديموقراطي (أحزاب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد) وعدد من المتعاطفين معها مسيرة جابت عدد من شوارع مدينة مكناس، تدعو فيها المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر الجاري والتصويت لفائدتها.

تطوان.. العدالة الاجتماعية أولوية قصوى بالنسبة لفدرالية اليسار الديموقراطي

أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، الاثنين بتطوان، أن تحقيق العدالة الاجتماعية تعد أولوية قصوى بالنسبة لفدرالية اليسار الديموقراطي.

وأضافت منيب، خلال تجمع انتخابي نظم في إطار الحملة الانتخابية الخاصة باقتراع سابع أكتوبر بمدينة تطوان، أن مشروع فدرالية اليسار الموحد تحت شعار “معنا، مغرب آخر ممكن”، يسعى إلى تحقيق عدالة اجتماعية ديمقراطية ويطالب بتقديم نخب نزيهة تتحلى بالمواطنة الحقة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن برنامج فدرالية اليسار الموحد، يعتبر إصلاح الأوضاع الاجتماعية من ضمن أولوياته الأساسية.

وأشارت وكيلة اللائحة الوطنية لليسار الموحد إلى أن برنامج فدرالية اليسار الديموقراطي المكونة من أحزاب (الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، والمؤتمر الوطني الإتحادي، والإشتراكي الموحد) يقترح “بشكل خاص إصلاحا دستوريا يضمن فصلا حقيقيا للسلط وتوازنها وفعاليتها وبلورة سياسة تنموية تعطي الأولوية للأبعاد الاجتماعية وتقطع مع مظاهر الفساد”.

وأكدت أن المشروع الانتخابي للفدرالية يقترح إصلاحات تغطي المجالات الاجتماعية ، والتربية والتكوين، والثقافة، والصحة ،والعالم القروي، والتشغيل والمستوى المعيشي، والشباب والتعمير والسكنى والنقل الحضري، وحماية البيئة، والرياضة، لافتة إلى أن حضورها إلى تطوان، كان بهدف تقاسم مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي مع ساكنة المدينة، التي دعتها إلى مساندة اللائحة المحلية للفدرالية.

ويؤكد مشروع الفدرالية أيضا على أهمية ضمان استقلالية القضاء ونزاهته، ووضع آليات جديدة لتخليقه، وكذا “إقرار الحقوق والحريات من أجل البناء الفعلي لدولة الحق والقانون”، فضلا عن إنصاف المرأة المغربية وإقرار المساواة والمناصفة.