“هذي أحياء ماشي سوق، فين القانون فين الحقوق”، شعار صدحت به عشرات الأصوات من ساكنة بعض أحياء مقاطعة المنارة، خلال مسيرة احتجاجية جابت مساء أول شارع الداخلة الذي يعتبر الشريان الإستراتيجي لحركية السير والجولان بالنفوذ الترابي للمقاطعة.
أسر بكاملها غادرت بيوتها ومنازلها مرفوقة بأبنائها لتلتحق بالشارع العام وتعلنها صرخة مدوية “هاذ الشي ماشي معقول، المسيرة خصها مسؤول”، في إشارة إلى ما ظلت تعانيه من صنوف الفوضى التي ما انفك ينشرها سماسرة السيارات المستعمرة بكل هذا الفضاء المثخن بجراحات التشويه والتطاول على الملك العام والخاص معا، في غياب أي رادع أو وازع.
 ظلت الساكنة على امتداد سنوات تعايش الوضع من موقع “المضطر” بعد أن أغرقت جيوش السماسرة ومحترفي تجارة السيارات المستعملة كل جنبات الشارع بأرطال من  هياكل مختلف أنواع السيارات المعدة للبيع والترويج، محولة المكان إلى سوق عشوائي لا يهدأ أوراه على امتداد ساعات اليوم، مع ما يستتبع الأمر من عوادي التلوث والضجيج الذي تنشره المحركات، ناهيك عن الشجارات اليومية التي تنشأ بين المعنيين وما تقذفه من حمم السباب النابي، دون أن يحرك هذا الوضع أيا من الجهات المسؤولة عن تدبير شؤون المقاطعة.
ظلت الأسر من قاطنة الشقق والبيوت المجاورة في حكم السجناء داخل منازلها، لاضطرارها إلى إبقاء شبابيك النوافذ مغلقة على مدار الساعة لمنع امتدادات التلوث البيئي والسمعي،فيما الأطفال الصغار يئنون تحت وطأة الأمراض التنفسية (الربو، وضيق التنفس..)، وهو الواقع الذي تحول إلى متاهة متشابكة لا يعرف لها أول من آخر، خصوصا مع توالي السنوات والعقود وتعاقب المسؤولين الذين تعاقبوا على تدبير وتسيير شؤون المنطقة.
حقيقة عكستها الشعارات المؤثثة لفضاء المسيرة الاحتجاجية “السلطات مشات وجات والحالة هي هي، عييتونا بالشعارات والوعود الكذابية”، مع إصرار المحتجين على تسمية الأسماء بأسمائها والإشارة بأصابع الاتهام لمن يعتبرونهم مسؤولين عن تفاقم الوضع “ألي ديكاج ألي ديكاج، السلطة المحلية”.
 ما زاد في إذكاء مساحة الغضب والاحتقان في صفوف الساكنة، هو إنجاز سوق نموذجي لاحتضان هذا النوع من التجارة، كلف إنشاؤه مبالغ فلكية من أموال الجماعة، ليبقى بعدها فضاء خرابا يملؤه نعيق اليوم والغراب، ويستمر السماسرة في احتلال جنبات التجزئات والأحياء السكنية، بالرغم من أن السوق المحدث لا يبعد سوى بأمتار معدودة.
أجمع المحتجون على أن أسباب رميهم بنيران، “لامالنا بقا، لاوجهنا تنقا” وإدارة الدهر لكل هذا الفيض من المعاناة، هو تداخل مصالح المتنفعين وأخطبوب الفساد المتواطئ على إبقاء الوضع على ما هو عليه، حيث تكالب المسؤول المنتخب مع رجل السلطة وأعوانها لدعم جيش السماسرة وتجار السيارات المستعملة، وفرض الأمر الواقع على الساكنة المتضررة، دليلهم في ذلك هو إغراق السوق العشوائية برساميل واستثمارات بعض المسؤولين المنتخبين الذين انتبهوا لما تدره التجارة من أرباح خيالية، فاحترفوا بدورهم لعبة، “قلب وشقلب” فأصبحوا كنار على علم بأوساط هؤلاء السماسرة والتجار.
 وحتى ينقشع الغبار عن هذه الأسماء ويسقط القناع عن وجه نشاطها ضمن شبكة تجارة السيارات المستعملة، تبرز واقعة إحداث السوق النموذجي وتغطيته بمذكرة صادرة عن رئاسة المجلس الجماعي تمنع على جميع الموظفين الجماعيين المصادقة على عقود بيع وشراء السيارات المستعملة، مع تحديد الجهة المخولة بإنجاز المهمة بمكتب تصحيح الإمضاء الموجود بالسوق المحدث بمقاطعة المنارة.
   قرار سيتم التغاضي عنه والتعامل معه من طرف بعض الموظفين بملحقات إدارية مختلفة بسياسة” عين ما شافات، وقلب ما وجع”، ومن ثمة استمرارهم في إنجاز المعاملة دون رادع أو وازع، ما كشف ويكشف عن حجم التواطؤات المعتملة بالقطاع.
السلطات المحلية والمصالح الأمنية ظلت بدورها تكتفي بحملات موسمية في إطار رفع العتب، وتجاري من خلالها احتجاجات السكان المتواصلة، بحيث ما أن “يسخن الطرح” وترتفع درجة الاحتقان، حتى تبادر الجهات المذكورة بتنظيم حملات ظرفية وتسخر بعض عناصرها لمنع وقوف أرطال السيارات المعروضة للبيع، قبل أن “تعود حليمة لعادتها القديمة” ويعود السماسرة والتجار لاحتلال طول الفضاءات مباشرة بعد شروع عاصفة الاحتقان بالانحسار، لتصبح العملية برمتها مجرد “لعبة قط وفأر” لا طائل من وراءه، وتبقى آلاف الأسر المتضررة مجبرة على التعايش مع الواقع المفروض ولسان حالها يردد الدعاء المأثور، “ربنا لا تسلط علينا، من لا يخافك فينا”.