أُطلقت خلال الايام القليلة الماضية محكمة الوساطة والتحكيم الإفريقية (CAMAR) في مدينة مراكش، بهدف التدخل في تسوية النزاعات بين الأفارقة على المستوى القاري.وستعالج المحكمة، الأولى من نوعها في القارة، النزاعات بين الدول والشركات الأفريقية والشركات المتعددة الجنسيات العاملة في القارة، بعدما كانت تتم تسوية هذه النزاعات حتى الآن على مستوى محاكم التحكيم في لاهاي أو باريس أو لندن ، والتي تعمل عمومًا كمرجع في تسوية النزاعات في القارة.وتتمثل مهمة المحكمة الجديدة بمراكش، في فتح آفاق جديدة وإطار قانوني أفضل تنظيماً يتماشى مع معايير التحكيم الدولية لتسوية النزاعات بين الدول الإفريقية والشركات وغيرها، كما ستكون هذه المحكمة مختصة أيضًا بتسوية النزاعات المتعددة المتعلقة بالعقود التجارية ، والملكية الفكرية ، وعقود النفط والغاز ، والهندسة ، والسياحة ، والعقارات ، وغيرها من النزاعات القاريةوسيساعد إنشاء مؤسسة التحكيم هذه الاتحاد الأفريقي على مواجهة التحديات التي تواجه القارة من أجل تنفيذ برامجها الرائدة التي لها أكبر تأثير على نمو أفريقيا، فيما يبقى الأمر حسب المتتبعين متروكا للأفارقة لوضع هذه المحكمة كسلطة قضائية أساسية لتسوية المنازعات على مستوى القارة ، متجاوزة المحاكم الدولية، في حالة إقتناع دول القارة بإحالة النزاعات إلى CAMAR للتسويتها.وياتي إنشاء المحكمة في الوقت المناسب لأنه سيصاحب عملية فتح الاقتصادات الأفريقية في إطار إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) والسوق الموحدة للنقل الجوي في إفريقيا ، وهما مشروعان سيؤديان إلى زيادة كبيرة في التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية.وتعتزم المؤسسة الجديدة بمراكش إقناع الاتحاد الأفريقي لإحالة جميع القضايا المثيرة للجدل في القارة تلقائيًا إلى CAMAR، وتحقيقًا لهذه الغاية ، يقول المحللون إنه يجب على المؤسسة أولاً أن تثبت نفسها من حيث الكفاءة والحياد، خصوصا وأن هناك عدة عوامل تساهم في قيام الأطراف الأفريقية بالالتجاء إلى خارج القارة، حيث يسود حذر نسبي بسبب الأوضاع السياسية والعسكرية في بعض البلدان ، كما يُنظر إلى بعض المحاكم على أنها تخضع لضغط من الدول الأعضاء ولا تتمتع بسمعة طيبة، مما يضر بثقة المستثمرين.