الأربعاء 26 يونيو 2024, 21:19

سياسة

مجلس النواب يصادق على 3 مشاريع قوانين تهمّ قطاع الصحة والحماية الاجتماعية


كشـ24 نشر في: 5 فبراير 2024

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين على ثلاثة مشاريع قوانين تهم قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبمشروع قانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة في إطار قراءة ثانية.

وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، في كلمة تقديمية لمشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية، أن هذا المشروع يندرج ضمن البرنامج الحكومي الذي حدد عددا من الإجراءات والإصلاحات التي تدخل في مجال تعميم الحماية الاجتماعية وشرعت الحكومة وفقه في اتخاذ جملة من التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بضمان تنزيل سلس وفعال لورش تعميم التغطية الصحية والاجتماعية مع ما يستلزم ذلك من حرص على تحيين وملاءمة للترسانة القانونية المؤطرة لهذا المجال.

وأضاف أن هذا النص يروم إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يهدف، حسب الوزير، إلى ربط الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية بضرورة انتظام أداء واجبات الاشتراك من قبل المؤمنين للصندوق، وكذا إلى تحديد مدة تدريب جديدة في حق المؤمن في حالة الانقطاع عن أداء الاشتراكات لمدة تصل أو تتعدى ستة أشهر، تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته، فضلا عن تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب تكميلي إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذي تمت المصادقة عليه بالاغلبية، أكد السيد أيت الطالب أنه يهدف إلى إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار المهن والأنشطة المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أن الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يروم تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على دخل جزافي أو على مبلغ اشتراك إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.

أما بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، الذي أقره مجلس النواب بالإجماع في إطار قراءة ثانية، فيقضي بتعزيز المهام المنوطة بالهيئة، سواء تلك المتعلقة بمهام المرفق العام، أو المتعلقة بالدفاع عن المهنة وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي.

كما ينص على إلزامية التقييد في جدول الهيئة بحيث لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال هذه المهنة، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة، وكذا على تحديد أجهزة الهيئة وكيفية تعريفها وطريقة انتخابها وتدقيق الاختصاصات المنوطة بالأجهزة المسيرة.

وثمن عدد من النواب البرلمانيين، خلال المناقشة، مضامين مشاريع القوانين الثلاثة، داعين إلى حسن تنزيلها بما يسهم في إنجاح ورش تعزيز الحماية الاجتماعية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية.

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين على ثلاثة مشاريع قوانين تهم قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبمشروع قانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة في إطار قراءة ثانية.

وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، في كلمة تقديمية لمشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية، أن هذا المشروع يندرج ضمن البرنامج الحكومي الذي حدد عددا من الإجراءات والإصلاحات التي تدخل في مجال تعميم الحماية الاجتماعية وشرعت الحكومة وفقه في اتخاذ جملة من التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بضمان تنزيل سلس وفعال لورش تعميم التغطية الصحية والاجتماعية مع ما يستلزم ذلك من حرص على تحيين وملاءمة للترسانة القانونية المؤطرة لهذا المجال.

وأضاف أن هذا النص يروم إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يهدف، حسب الوزير، إلى ربط الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية بضرورة انتظام أداء واجبات الاشتراك من قبل المؤمنين للصندوق، وكذا إلى تحديد مدة تدريب جديدة في حق المؤمن في حالة الانقطاع عن أداء الاشتراكات لمدة تصل أو تتعدى ستة أشهر، تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته، فضلا عن تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب تكميلي إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذي تمت المصادقة عليه بالاغلبية، أكد السيد أيت الطالب أنه يهدف إلى إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار المهن والأنشطة المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أن الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يروم تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على دخل جزافي أو على مبلغ اشتراك إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.

أما بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، الذي أقره مجلس النواب بالإجماع في إطار قراءة ثانية، فيقضي بتعزيز المهام المنوطة بالهيئة، سواء تلك المتعلقة بمهام المرفق العام، أو المتعلقة بالدفاع عن المهنة وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي.

كما ينص على إلزامية التقييد في جدول الهيئة بحيث لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال هذه المهنة، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة، وكذا على تحديد أجهزة الهيئة وكيفية تعريفها وطريقة انتخابها وتدقيق الاختصاصات المنوطة بالأجهزة المسيرة.

وثمن عدد من النواب البرلمانيين، خلال المناقشة، مضامين مشاريع القوانين الثلاثة، داعين إلى حسن تنزيلها بما يسهم في إنجاح ورش تعزيز الحماية الاجتماعية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية.



اقرأ أيضاً
حزب “الكتاب” ينتقد التدبير الحكومي “السيئ ” لأضاحي العيد
قال حزبُ التقدم والاشتراكية، في قضية أضاحي العيد، إن الحكومة افتقدت إلى الوعيِ اللازم بحجمِ وتداعياتِ الفرق المهول ما بين تصريحاتها المُــطَمئِنَة التي ادعت توفير الأغنام بالعدد الكافي، وما بين الواقع الذي وَجَدَ فيه عددٌ كبيرٌ من المواطنــين أنفُــسَهُم عاجِزين أمام نُــدرة الأضاحي وبلوغ أثمنتها أرقاما خيالية. وأشار، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي يوم أمس الثلاثاء، إلى أن أسئلة تثار حول مدى تخصيص رؤوس الأغنام المستورَدَة فعلاً لمناسبة عيد الأضحى بعيداً عن الممارسات المضارباتية. واعتبر أن هذا التدبير الحكومي السيئ زاد من حدة أجواء الاحتقان الاجتماعي المتسم بتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وذلك في مقابل استمرار الارتياح الحكومي الزائد الذي سُجِّلَ قبل وأثناء وبَعد تقديم الحصيلة المرحلية. ونبه إلى دقَّة الفترة الصيفية، بالنظر إلى أنَّ حلقة الصعوبات الاجتماعية ستُستَكمَلُ بالدخول المدرسي المقبل بمستلزماته وكلفته وتأثيراته على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مما يُحتِّمُ على الحكومة التصرف انطلاقاً من الوعي العميق بهذا الواقع والانتباه إلى متطلباته، من خلال اتخاذ جميع المبادرات والتدابير السياسية والاجتماعية الكفيلة بمعالجته، أو على الأقل، الحد من انعكاساته الوخيمة. في سياق آخر، أثار حزب التقدم والاشتراكية الانتباه، إلى التوتر الاجتماعي المتصاعد على مستوى قطاع الصحة والذي يعيشُ على إيقاعِ إضراباتٍ متتالية. وطالب بتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع الفرقاء الاجتماعيين الممثلين لمهنيي هذا القطاع الحيوي، ضماناً لاستمرارية خدمات الصحة العمومية، مع الحرص على تجويدها.  
سياسة

توجيه نداء بجنيف لرفع الحصار عن مخيمات تندوف بالجزائر
وجه مدافعون عن حقوق الإنسان، تحت إشراف المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان بجنيف، نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة لرفع الحصار والسماح بالوصول إلى مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر. وفي هذا النداء، دعا المدافعون عن حقوق الإنسان القلقون إزاء الوضع غير المسبوق في مخيمات تندوف إلى "اتخاذ تدابير فورية وملموسة لضمان تحمل البلد المضيف، الجزائر، مسؤولياته بالكامل تجاه سكان هذه المخيمات".كما دعا أصحاب النداء إلى ضمان وصول اللجان التقنية والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى هذه الأراضي، مؤكدين أن قيادة جبهة +البوليساريو+ تدير المخيمات بدلا من البلد المضيف، الجزائر، في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وبمنأى عن الرقابة ‏الدولية. وأشاروا إلى أن "عمليات المراقبة القليلة تبقى في أحسن الأحوال متقطعة أو جزئية، وبعيدة كل البعد عن كشف النمط الممنهج ‏للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد سكان المخيمات". وذكر النداء بأنه "منذ قرابة خمسة عقود، يعيش سكان هذه المخيمات في ظروف جد محفوفة بالمخاطر، معتمدين بشكل شبه كامل على المساعدات ‏الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بعيدين عن الأعين الراصدة للآليات الإقليمية والقارية والدولية والمنظمات العاملة في مجال ‏حقوق الإنسان"، مسجلا أن هذا الوضع "كرسه الحصار الذي تفرضه الدولة الجزائرية على المنطقة التي تأوي المخيمات". ‏ هكذا، حث المدافعون عن حقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى "إرسال لجان تقنية إلى مخيمات تندوف في جنوب-غرب الجزائر لمراقبة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي ‏تحدث هناك، وحالة تجدد العنف وانعدام الأمن المروع". ودعوا إلى مطالبة الجزائر بـ "تحمل مسؤولياتها الدولية كبلد مضيف، من خلال ضمان ظروف معيشية لائقة وآمنة للاجئين ‏في مخيمات تندوف والإقرار بصفة لاجئ لهم مع ضمان جميع الحقوق المترتبة عن ذلك". كما طالبو بـ "ضمان وصول الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مخيمات تندوف لتقييم الوضع ‏الإنساني واحتياجات اللاجئين بشكل مستقل وشفاف"، علاوة على "تعزيز مراقبة وشفافية العمليات الإنسانية في مخيمات تندوف، وضمان وصول المساعدات بشكل فعال إلى ‏اللاجئين دون تحويل أو تمييز". وحث أصحاب النداء على تعزيز الحلول والمبادرات الدائمة لإعادة التوطين أو العودة الطوعية أو الاندماج المحلي، لضمان الكرامة للاجئين ‏والمستقبل المستقر، بالإضافة إلى تشجيع التعاون الدولي لتقاسم المسؤولية عن استقبال اللاجئين وحمايتهم، ودعم جهود المفوضية والوكالات ‏الإنسانية على أرض الواقع.‏ وختم النداء العاجل بدعوة الأمم المتحدة ودولها الأعضاء إلى "العمل ‏بحزم وتضامن لتخفيف معاناة اللاجئين في مخيمات تندوف وتوفير مستقبل أفضل لهم".‏
سياسة

حزب “الكتاب” : ورش التغطية الشاملة يعرف العديد من التعثرات
كشف حزب “التقدم والاشتراكية” أن ورش التغطية الصحية الشاملة يعرف عدة تعثرات، وارتباكا على مستوى التنزيل والاستفادة الفعلية للمؤمنين المسجلين، الذين يجدون صعوبات حقيقية في الولوج الفعلي والمتكافئ للخدمات الصحية. وأكد الفريق ضمن مداخلة للفريق النيابي للحزب، أمس الاثنين بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 24.21 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أن عملية التسجيل تعرف بطء كبيرا بالنظر لأسباب موضوعية وذاتية، مما سيكون له انعكاس من دون شك على التثبت من القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وبالتالي التأخر في تفعيل الاستفادة من الخدمات الصحية وفق منطق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وذكر أن هناك حالات مرضية عديدة خاصة التي تم التشطيب عليها من نظام “راميد” دون نقلها إلى نظام “أمو” تضامن أجبرت على أداء مقابل الخدمات الصحية بمبرر عدم تسوية وضعيتها المالية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
سياسة

بتمويل أوروبي.. المغرب يتسلم عتادا لوجستيا لمحاربة مافيات “الحريگ”
أعلنت الحكومة الإسبانية أنها قامت مؤخرا بتزويد المملكة المغربية بـ 65 كاميرا حرارية مع أجهزة تحديد المواقع، و 98 كاميرا حرارية محمولة للمراقبة، و 25 كاميرا مراقبة ليلية، ومعدات اتصالات بحرية متنوعة. وفي المجمل، 188 نظاما لتحسين السيطرة على الحدود البرية والبحرية مع إسبانيا. وتندرج هذه المساعدة التقنية في إطار برنامج "دعم إدارة الحدود والهجرة في المغرب FIAPP"، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي. وفي السنة الماضية، استفاد المغرب من دعم لوجستيكي بقيمة 4 ملايين يورو لمحاربة شبكات الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر، عبارة عن 60 كواد، و 15 مركبة، وخمس شاحنات تبريد، وعشر سيارات إسعاف. وأضاف المصدر ذاته، أن الدعم المذكور سيتم تمويله من طرف المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة (FIIAPP).وفي غضون عامين فقط ومن خلال FIIAPP على شراء 18 شاحنة صهريجية و 220 مركبة لجميع التضاريس و 130 مركبة مزودة بشبكات (لحماية النوافذ) و 18 شاحنة لنقل القوات، بالإضافة إلى خمسة قوارب إضافة إلى 65 كاميرا حرارية مزودة بأجهزة تحديد المواقع، و 98 جهاز عرض للكاميرات الحرارية المحمولة، و 25 نظارة للرؤية الليلية ومواد اتصالات بحرية مختلفة. وأعرب الجانب الإسباني عن امتنانه للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مكافحة الهجرة السرية التي أثمرت نتائج ملموسة، لا سيما على مستوى المسالك الأطلسية وغرب البحر الأبيض المتوسط، والتي تجعل المملكة شريكا موثوقا وفاعلا رئيسيا في الأمن الإقليمي.
سياسة

حزب التجمع الوطني للأحرار يستقبل وفدا فلسطينيا من القدس وغزة
وفد فلسطيني يضم مجموعة من الشخصيات من القدس وغزة في ضيافة حزب التجمع الوطني للأحرار. الوفد يقوم بزيارة للمملكة المغربية في الفترة ما من 23 إلى 28 يونيو الجاري. ونوه أعضاء الوفد الفلسطيني بالمبادرة الإنسانية التي تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس. قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار في هذا اللقاء على أن فلسطين تعد قضية الوجدان المغربي، يورد حزب "الأحرار". الحزب شدد، بهذه المناسبة، على أن المغرب سيبقى على الدوام داعما للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. سبق لوزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، أشرف الأعور، أن أكد أن العملية الإنسانية التي تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة، سيكون لها "أثر كبير في نفوس الساكنة". وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد أعطى تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة. وتتكون هذه المساعدات من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل، على الخصوص، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية، وسيتم توجيهها للبالغين، وكذا للأطفال صغار السن.
سياسة

تصنيف جديد يضع المغرب في قائمة أقوى سلاح للمدفعية
احتل المغرب المرتبة العشرين عالميا ضمن تصنيف جديد يرصد الدول التي تتوفر على أقوى أسلحة المدفعية في العالم. ونشر موقع (insidermonkey) عرضا لأقوى أسلحة المدفعية في العالم، في تصنيف جديد اعتمد لتحديد أقوى أسلحة المدفعية في العالم المزج بين العدد والقوة والتكنولوجيا، حيث تم تحديد قوة المدفعية لدى كل دولة برصد العدد الإجمالي لوحدات المدفعية التي لديها، سواء منها المدفعية ذاتية الدفع، أو المدفعية المقطورة أو المدفعية الصاروخية، إلى جانب رصد القدرات التكنولوجية. وقال التقرير إن المغرب يتوفر على 1079 من الوحدات المدفعية، حيث تضم ترسانة المملكة 565 مدفعا ذاتيا، و306 من المدافع المجرورة، و 208 من قاذفات الصواريخ.
سياسة

أكاديمي فرنسي: المساعدات المغربية لغزة مبادرة كريمة
أكد الأستاذ الفخري بجامعة السوربون باريس سيتي، جان إيف دو كارا، أن المساعدات الطبية التي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتوجيهها إلى السكان الفلسطينيين في غزة، هي مبادرة كريمة تندرج في إطار تقليد ملكي راسخ. وأوضح هذا الخبير القانوني البارز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذه المبادرة الكريمة، التي تفضل جلالة الملك بالتكفل بجزء كبير منها من ماله الخاص، ليست مفاجئة، فهي تندرج في إطار تقليد ملكي راسخ وتجسد الواقعية الفعالة لجلالة الملك، رئيس لجنة القدس"، معربا عن "إعجابه الكبير بمبادرات جلالة الملك، الوفية لتقاليد أسلافه المنعمين". وأشار دو كارا إلى أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، يقوم بإجراءات ملموسة تحظى بتقدير كبير، لاسيما من خلال بيت مال القدس، التابع للجنة القدس، "بهدف دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته"، معتبرا أنها "من شمائل ملك عظيم ذي قلب كبير". وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد أعطى تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة. وتتكون هذه المساعدات، التي تم إيصالها عبر نفس الطريق البري غير المسبوق الذي تم اتباعه خلال عملية إرسال المساعدات الغذائية، بتعليمات من جلالة الملك، في شهر رمضان الأخير، من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل، على الخصوص، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة