الأحد 23 يونيو 2024, 19:33

وطني

مجلس الحكومة يصادق على إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي


كشـ24 نشر في: 2 نوفمبر 2023

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.23 بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم "الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي"، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته.

وأبرز أن مشروع هذا القانون يحدد، على الخصوص، مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها؛ واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة الذي يتكون من ممثلي الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة.

كما يحدد هذا المشروع، يضيف الوزير، صلاحيات المدير العام للوكالة المتمثلة في التسيير والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لاسيما تلك المتعلقة بالميزانية السنوية والموارد البشرية؛ والتنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها، وكذا نظام مواردها البشرية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.23 بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم "الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي"، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته.

وأبرز أن مشروع هذا القانون يحدد، على الخصوص، مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها؛ واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة الذي يتكون من ممثلي الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة.

كما يحدد هذا المشروع، يضيف الوزير، صلاحيات المدير العام للوكالة المتمثلة في التسيير والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لاسيما تلك المتعلقة بالميزانية السنوية والموارد البشرية؛ والتنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها، وكذا نظام مواردها البشرية.



اقرأ أيضاً
إقبال المغاربة على الوجبات خارج المنزل يتضاعف في 8 سنوات
أعلنت  المندوبية السامية للتخطيط  أن بنية السلة الغذائية للأسر المغربية تختلف حسب مستوى المعيشة، مبرزة أن حصة “الوجبات المتناولة خارج المنزل” قد تضاعفت في السلة الغذائية بين 2014 و2022. وأوضحت المندوبية في مذكرة صادرة عنها بخصوص “تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022″  أن الـ10 في المئة من الأسر الأقل يسرا تخصص حصة أقل من الميزانية الغذائية لـ”المنتجات الحليبية” تبلغ 3,6 في المئة مقابل 5,5 في المئة بالنسبة لـ10 في المئة من الأسر الأكثر يسرا و2,6 في المئة مقابل 5,5 في المئة بالنسبة للأسماك” و6,2 في المئة مقابل 8,2 في المئة بالنسبة للفواكه و12,6 في المئة مقابل 13,3 في المئة بالنسبة للحوم الحمراء. وتخصص الأسر الأقل يسرا حصة أكبر لـ”الحبوب ومنتجات الحبوب” بنسبة 14,6 في المئة مقابل 10,6 في المئة للأسر الأكثر يسرا، و14,8 في المئة مقابل 7 في المئة لـ”الخضراوات الطازجة”، و10,2 في المئة مقابل 6,1 في المئة لـ”الدهنيات” و9,3 مقابل 4,8 في المئة لـ”الدواجن” و4,3 مقابل 2,7 في المئة لـ”البقوليات” و4,2 مقابل 3,4 في المئة لـ”السكر والمنتجات السكرية”. وأبرزت المندوبية أن حصة “الوجبات المتناولة خارج المنزل” قد تضاعفت في السلة الغذائية بين 2014 و2022، حيث ارتفعت من 6,5 إلى 12,8 في المئة. ويسجل نفس هذا التطور في كلا وسطي الإقامة، فقد ارتفعت هذه الحصة من 7,5 إلى 14,8 في المئة في الوسط الحضري، ومن 4,7 إلى 7,9 في المئة في الوسط القروي. وحسب الفئة الاجتماعية، فقد خصصت فئة 10 في المئة من الأسر الأكثر يسرا نسبة 21 في المئة من النفقة الغذائية لـ”الوجبات المتناولة خارج المنزل” في 2022، مقابل 5,4 في المئة فقط بالنسبة لفئة 10 في المئة من الأسر الأقل يسرا.
وطني

المياه الملوثة بزاوية الشيخ تثير قلق المواطنين
تداول العديد من النشطاء بزاوية السيخ، في إقليم بني ملال، صورا وڤيديوهات تبرز تلوث مياه الشرب بالمنازل، معبرين بذلك عن استياءهم الشديد وقلقهم من مخاطرها على صحتهم. وفي هذا السياق، وجه نشطاء المجتمع المدني من سكان زاوية الشيخ، نداءً عاجلاً إلى المجلس الجماعي والمكتب الوطني للماء والكهرباء-قطاع الماء، حيث طالبوا بالتدخل السريع والفوري لتفادي كارثة صحية محتملة. وقد أكد العديد من النشطاء أن  عيون زاوية الشيخ، خاصة “عين وار النفع” أضحت تعيش حالة من الإهمال المستمر حيث تتسرب إلى منابعها مياه الصرف الصحي، مما يسبب تلوثًا للمياه وانتشارا للروائح الكريهة. وفي وقت سابق، أعلن العديد من المواطنين بالمنطقة المذكورة تسجيل عشرات حالات التسمم يرجح أنها راجعة إلى وضعية مياه الشرب، إلا أن السلطات المعنية لم تؤكد صحة هذه الأنباء إلى حد الساعة.
وطني

مندوبية التخطيط: 70,1 % من الأسر المغربية تجد صعوبة في تغطية نفقاتها
كشفت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول: "تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر المغربية لسنة 2022" أن أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة (83,7 في المائة) صرحوا بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم، منهم 70,1 في المائة بصعوبة، و13,6 في المائة بدون صعوبة. وأفادت المندوبية بأنه "علاقة بالوضع المالي لأسرهم، خلال 12 شهرا الماضية، صرحت أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة (83,7 في المائة) بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم، منهم 70,1 في المائة، بصعوبة و13,6 في المائة بدون صعوبة، و4,2 في المائة تمكنوا من الادخار، و4,4 في المائة يصرفون من ادخاراتهم، و7,6 في المائة يلجؤون إلى الديون لتغطية نفقاتهم". وأظهرت المعطيات الصادرة عن مندوبية التخطيط  أن هذه النسب تبلغ، على التوالي، 78,9 في المائة (33,7 في المائة بدون صعوبة و45,2 بصعوبة)، 14,4 في المائة و4 في المائة و2,8 في المائة بالنسبة لفئة 10 في المائة من الأسر الأكثر يسرا، مقابل 80,4 في المائة (2 في المائة بسهولة و78,4 بصعوبة)، و0,7 و6,1 و12,7 في المائة بالنسبة لفئة 10 في المائة من الأسر الأقل يسرا. وحسب نفس المصدر، فإن حوالي ثلاثة أرباع أرباب الأسر (75,1 في المائة) اعتبروا أن مستوى معيشتهم عرف تدهورا مقارنة بما كان عليه قبل جائحة "كوفيد-19"، وظل مستقرا بالنسبة لـ23,5 في المائة منهم، وتحسن بالنسبة لـ1 في المائة. وقد بلغ هذا التدهور أوجه (86,9 في المائة) لدى عشر الأسر الأقل يسرا، مقابل 50,4 في المائة بين العشر الأكثر يسرا. وأبرزت المندوبية أن "ارتفاع تكلفة المعيشة" يعتبر السبب الرئيسي لهذا التدهور بالنسبة لأكثر من 45,3 في المائة من الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها، و"ظهور احتياجات جديدة" بالنسبة لـ17,7 في المائة، و"انخفاض أو فقدان الدخل بسبب فقدان الوظائف" بنسبة 13,1 في المائة، و"الجفاف" بنسبة 12,3 في المائة.  
وطني

مصير الأطفال المجندين في مخيمات تندوف موضوع نقاش بجنيف
شكل مصير الأطفال المجندين في مخيمات تندوف محور لقاء نظم على هامش أشغال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف (18 يونيو- 12 يوليوز). والتأم في هذا اللقاء، الذي نظمته مجموعة الدبلوماسية المدنية الدولية وأداره بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، أستاذ العلوم السياسية ورئيس مؤسسة ألتاميرانو، العديد من الخبراء الذين سلطوا الضوء على الانشغالات بشأن حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين، لاسيما مصير الأطفال المجندين في مخيمات تندوف. وقاربت جوديت سيغارا، فاعلة جمعوية إسبانية، الآثار الأخلاقية والنفسية على أطفال الحرب، حيث سجلت “أن أطفال النزاعات، خاصة في مخيمات تندوف، هم الضحايا الأكثر هشاشة، حيث يتم انتهاك حقوقهم الأساسية، مثل الأمن والتعليم، بشكل منتظم”. وسلطت سيغارا الضوء على الانعكاسات العميقة للعنف على التطور السلوكي لهؤلاء الأطفال، مشيرة إلى أن “المعضلات الأخلاقية التي يواجهونها يمكن أن تعيق تطورهم السلوكي، مما يخلق تنافرا بين قيمهم الجوهرية والواقع الوحشي الذي يعيشونه”. من جانبه، شدد دانييل هاينر، الدبلوماسي السويسري السابق، على ضرورة أن تتعبأ أوروبا في مواجهة تجنيد الأطفال. وقال إن “أوروبا، التي عانت من الحروب الماضية، يجب أن تدرك الخطر الذي يمثله الجنود الأطفال على الأمن. ومن الضروري اتخاذ تدابير لمنع هذه الآفة”. ووصف ماتيو دومينيتشي، الخبير السياسي ومستشار العلاقات الدولية، في حديث عبر الفيديو، ظاهرة أطفال الحرب بأنها “سرطان عالمي”، محذرا من تزايد أعداد الأطفال المجندين في منطقة الساحل وتندوف. وأضاف: “في مواجهة اللامبالاة الدولية، يتطلب هذا الوضع استجابة عاجلة ومنسقة لحماية الأجيال القادمة وإحلال السلام الدائم”. بدوره، استعرض ألتاميرانو الأوضاع المزرية التي تعيشها مخيمات تندوف، والتي وصفها بـ “مراكز الاعتقال غير القانونية”. وندد بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان من الجنسية، والاستغلال العسكري للسكان، بما في ذلك تجنيد الأطفال، وحالات الاستعباد الجنسي. وقال: “من المهم أن يعترف المجتمع الدولي بمخيمات تندوف كأماكن احتجاز غير قانوني وأن يتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان لسكانها”. وسلط ألتاميرانو الضوء أيضا على الغموض الذي يحيط بتوزيع المساعدات الدولية، مشككا في حقيقة استخدامها ودعا إلى تحسين الشفافية لضمان أن هذه المساعدات تعود بالنفع حقا على السكان المحتاجين. وأعرب مولاي لحسن ناجي، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إفريقيا والكاتب العام للمركز الدولي لمنع تجنيد الأطفال بالداخلة، عن انشغالاته بشأن الوضع في مخيمات تندوف، مبرزا أن الحقوق الأساسية، مثل الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية، تتعرض هناك لانتهاكات خطيرة. كما نبه ناجي إلى القيود المفروضة على حركة اللاجئين، مما يحد من حصولهم على الفرص الاقتصادية ويساهم في عزلتهم الطويلة، داعيا إلى التطبيق الصارم للقانون الإنساني الدولي لحماية اللاجئين. وقال: “يجب معالجة الوضع في مخيمات تندوف والقضية الأوسع المتعلقة بالجنود الأطفال في أفريقيا بأقصى قدر من الإلحاح”. وخلص إلى أنه: “من خلال رفع مستوى الوعي والدعوة إلى تنفيذ القانون الإنساني الدولي واتخاذ خطوات ملموسة لحماية حقوق اللاجئين والأطفال، يمكننا العمل على إنهاء هذه الانتهاكات الفظيعة وضمان مستقبل أكثر إشراقا للجميع”. وعموما، أكدت المداخلات على المسؤولية الجماعية للمجتمع العالمي لحماية الفئات الأكثر ضعفا وضمان عدم إرغام المزيد من الأطفال على تحمل عبء النزاع المسلح. ودعا الخبراء بالإجماع إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الممارسات المدمرة وتعزيز السلام والأمن للأجيال القادمة.
وطني

مندوبية التخطيط تعلن ارتفاع عدد الفقراء بالمغرب
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن "عدد الفقراء على المستوى الوطني ارتفع من 623 ألفا سنة 2019 إلى 1.42 مليون سنة 2022". وذكرت المذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول "تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر المغربية لسنة 2022"، أنه جرى تسجيل "ارتفاع سنوي متوسط قدره 33.7 بالمائة خلال هذه الفترة، وبمتوسط ارتفاع سنوي بلغ 72.5 بالمائة". وأبرزت أن "عدد الفقراء بالوسط الحضري عرف ارتفاعا كبيرا حيث انتقل من 109 آلاف شخص سنة 2019 إلى 512 ألف شخص سنة 2022". وأضافت أنه "في حين انتقل هذا العدد بالوسط القروي من 513 ألف شخص سنة 2019 إلى 906 آلاف شخص سنة 2022، أي بزيادة سنوية قدرها 22.2 بالمائة". وأكدت أنه "هكذا انخفضت نسبة الفقراء المقيمين بالوسط القروي بين مجموع الفقراء على المستوى الوطني من 82.5 بالمائة سنة 2019 إلى 63.4 بالمائة سنة 2022".
وطني

مطالب بتمكين المغاربة من استرجاع رسوم تأشيرة “شنغن” المرفوضة
وجه فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص "إمكانية تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلبات حصولهم على فيزا شنغن من استرجاع رسوم التأشيرة". وذكرت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، أن المغاربة يقبلون على تقديم طلبات الحصول على تأشيرة شنغن بشكل كبير جدا ومتزايد سنة تلو الأخرى، حيث احتلوا، وفق ما أفاد به تقرير للمفوضية الأوروبية، المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا وإفريقيا من حيث الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة « شنغن » خلال العام 2023. وأوضحت النائبة البرلمانية أن "تقديم هذه الطلبات أصبح لدى شريحة واسعة من المغاربة مرادفا لاستنزاف طاقتهم المالية والنفسية أيضا، بسبب صعوبة الحصول على المواعيد والاستحواذ عليها من طرف السماسرة، والتأخر الكبير في الرد على طلباتهم من طرف قنصليات بعض الدول". وأبرزت البرلمانية أنه "بعد تجاوز كل العراقيل المرتبطة بتقديم طلب الحصول على تأشيرة شنغن، يجد العديد من المغاربة أنفسهم أمام رفض طلباتهم، حيث أفاد تقرير للمفوضية الأوروبية المشار إليه أعلاه؟ إلى أن دول منطقة شنغن رفضت 136 ألفا و367 طلب تأشيرة تقدم بها مغاربة، وقد كلف هذا الرفض جيوب المغاربة ما يقارب 118 مليون درهم غير قابلة للاسترجاع". وأكدت البرلمانية أن رفض طلب الحصول على الفيزا من قبوله يدخل ضمن اختصاصات دول الاتحاد الأوروبي التي لا يمكننا الخوض فيها، مطالبة بـ  "دراسة إمكانية تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلبات حصولهم على فيزا شنغن من استرجاع رسوم التأشيرة ".
وطني

الوكالة القضائية للمملكة.. أتعاب المحامي تجاوزت 4 مليار سنتيم
تلقت الوكالة القضائية للمملكة 21688 قضية ضد مختلف مصالح الدولة خلال سنة 2022، بارتفاع قدره 13 بالمائة مقارنة مع سنة 2021، حسب تقرير للوكالة بخصوص ارتفاع أتعاب المحامين عن الملفات التي يترافعون فيها لفائدة الدولة. وبذلك، فقد سجلت أتعاب المحامين ارتفاعا أيضا لتبلغ أزيد من 4 ملايير سنتيم، موزعة على مكاتب المحاماة الوطنية والأجنبية. وأبرز التقرير استعانة الوكالة في بعض الأحيان بمكاتب المحامين لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني. وفي هذا الإطار، لفت التقرير إلى أنه تم التنسيق مع مكاتب المحامين في قضايا تتعلق بالتحكيم التجاري الدولي أو في بعض القضايا الجنائية والإدارية، فضلا عن بعض القضايا المدنية لاسيما المتعلقة بإفراغ المساكن الوظيفية والإدارية وقضايا استرجاع صوائر الدولة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 23 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة