إقتصاد
كابيتال إيكونوميكس: إنتاج المغرب من السيارات سيتجاوز دولتين أوروبيتين
قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية إن إنتاج السيارات في المغرب سيتجاوز نظيره في رومانيا وإيطاليا، وربما يصبح الأكبر في القارة الأفريقية ليتجاوز جنوب أفريقيا مع اقتراب الطاقة الإنتاجية من 700 ألف سيارة سنويا.
وأضافت المؤسسة في تقرير حديث حول القطاع اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن قطاع السيارات المغربي بصدد تحقيق تقدم جيد بعد أن تعززت قوته على مدى السنوات العشر الماضية لينافس إنتاجه بعض المنتجين في وسط وشرق أوروبا.
وقالت المؤسسة إن النمو المتين للصادرات في المغرب مدفوع بقطاع السيارات والفوائد المحتملة لتركز شبكات إمدادات للقطاع في دول حليفة اقتصاديا وسياسيا مما يدعم توقعات النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي قد يرتفع بمعدل يتراوح بين 4 و5% في المتوسط سنويا على مدى العقود القليلة القادمة.
كما أضافت أن ارتفاع صادرات السيارات وانخفاض الاعتماد على واردات السلع الوسيطة وقوة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سيدعم مركز ميزان المدفوعات المغربي.
وأشارت إلى أن هذا بدوره قد يفسح المجال أمام بنك المغرب المركزي للمضي قدما في المزيد من تحرير سعر الصرف عبر توسيع نطاق تداول الدرهم، ما من شأنه تعزيز قدرة المغرب على استيعاب الصدمات ودعم قدرته التنافسية الخارجية.
وكتب الخبير الاقتصادي لدى المؤسسة إلياس هيلمر إنه في ظل زيادة استثمارات شركات صناعة السيارات العالمية الكبرى وتعميق سلاسل التوريد، فإن قطاع السيارات المغربي بات عاملا رئيسيا في دعم قطاع التصنيع وتعزيز التوقعات القوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الأمد الطويل.
وأضاف أنه على مدى العشر سنوات الماضية، سار قطاع صناعة السيارات في المغرب بخطى سريعة لينتج 460 ألف سيارة العام الماضي ارتفاعا من 60 ألفا في 2011.
عوامل داعمة
وقال إن "السياسات الصناعية وتحرير التجارة والاستثمار في البنية التحتية المحلية بجانب القرب من الأسواق الأوروبية الرئيسية وانخفاض تكلفة العمالة دفع رينو وبيجو (اللتين أصبحتا الآن تحت مظلة شركة ستيلانتس) لضخ استثمارات كبيرة في المغرب".
وأشار إلى أنه يجري تصدير الجزء الأكبر من السيارات المنتجة في المغرب إلى أوروبا مضيفا أن الصادرات ارتفعت من معدل عند 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 إلى 8.2% في العام الماضي مما يجعله ثاني أكبر القطاعات التصديرية في المغرب بعد الفوسفات الذي استفاد من الارتفاعات الكبيرة بالأسعار في السنوات الأخيرة.
وقال هيلمر إن المغرب ينتج سيارات بمعدل يفوق المجر ويقل قليلا فحسب عن بولندا ورومانيا مشيرا إلى أنه من المشجع أن سلاسل التوريد لصناعة السيارات في المغرب آخذة في التوسع، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 60% من مدخلات الصناعة يتم الحصول عليها من مصادر محلية.
وقال هيلمر إن تقارير تشير إلى أن شركات السيارات العالمية الكبرى تعزز استثماراتها في سلاسل التوريد بالمغرب مع سعيها لرفع حصة المكونات الموردة محليا إلى 80%.
السيارات الكهربائية
قال التقرير أيضا إن إنتاج السيارات الكهربائية من المجالات المزدهرة الأحدث في المغرب.
وتنتج البلاد حاليا ما يقرب من 50 ألف سيارة كهربائية سنويا وكشفت العديد من الشركات العالمية عن خطط لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية والأجزاء الوسيطة، بحسب كابيتال إيكونوميكس.
يأتي هذا بالإضافة إلى وفرة موارد الفوسفات في المغرب، إذ تشكل حوالي 75% من الاحتياطيات العالمية، وهو مصدر رئيسي بديل ورخيص لبطاريات السيارات الكهربائية مما يضيف إلى التوقعات الإيجابية للقطاع وسط التحول العالمي لصناعة السيارات.
قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية إن إنتاج السيارات في المغرب سيتجاوز نظيره في رومانيا وإيطاليا، وربما يصبح الأكبر في القارة الأفريقية ليتجاوز جنوب أفريقيا مع اقتراب الطاقة الإنتاجية من 700 ألف سيارة سنويا.
وأضافت المؤسسة في تقرير حديث حول القطاع اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن قطاع السيارات المغربي بصدد تحقيق تقدم جيد بعد أن تعززت قوته على مدى السنوات العشر الماضية لينافس إنتاجه بعض المنتجين في وسط وشرق أوروبا.
وقالت المؤسسة إن النمو المتين للصادرات في المغرب مدفوع بقطاع السيارات والفوائد المحتملة لتركز شبكات إمدادات للقطاع في دول حليفة اقتصاديا وسياسيا مما يدعم توقعات النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي قد يرتفع بمعدل يتراوح بين 4 و5% في المتوسط سنويا على مدى العقود القليلة القادمة.
كما أضافت أن ارتفاع صادرات السيارات وانخفاض الاعتماد على واردات السلع الوسيطة وقوة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سيدعم مركز ميزان المدفوعات المغربي.
وأشارت إلى أن هذا بدوره قد يفسح المجال أمام بنك المغرب المركزي للمضي قدما في المزيد من تحرير سعر الصرف عبر توسيع نطاق تداول الدرهم، ما من شأنه تعزيز قدرة المغرب على استيعاب الصدمات ودعم قدرته التنافسية الخارجية.
وكتب الخبير الاقتصادي لدى المؤسسة إلياس هيلمر إنه في ظل زيادة استثمارات شركات صناعة السيارات العالمية الكبرى وتعميق سلاسل التوريد، فإن قطاع السيارات المغربي بات عاملا رئيسيا في دعم قطاع التصنيع وتعزيز التوقعات القوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الأمد الطويل.
وأضاف أنه على مدى العشر سنوات الماضية، سار قطاع صناعة السيارات في المغرب بخطى سريعة لينتج 460 ألف سيارة العام الماضي ارتفاعا من 60 ألفا في 2011.
عوامل داعمة
وقال إن "السياسات الصناعية وتحرير التجارة والاستثمار في البنية التحتية المحلية بجانب القرب من الأسواق الأوروبية الرئيسية وانخفاض تكلفة العمالة دفع رينو وبيجو (اللتين أصبحتا الآن تحت مظلة شركة ستيلانتس) لضخ استثمارات كبيرة في المغرب".
وأشار إلى أنه يجري تصدير الجزء الأكبر من السيارات المنتجة في المغرب إلى أوروبا مضيفا أن الصادرات ارتفعت من معدل عند 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 إلى 8.2% في العام الماضي مما يجعله ثاني أكبر القطاعات التصديرية في المغرب بعد الفوسفات الذي استفاد من الارتفاعات الكبيرة بالأسعار في السنوات الأخيرة.
وقال هيلمر إن المغرب ينتج سيارات بمعدل يفوق المجر ويقل قليلا فحسب عن بولندا ورومانيا مشيرا إلى أنه من المشجع أن سلاسل التوريد لصناعة السيارات في المغرب آخذة في التوسع، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 60% من مدخلات الصناعة يتم الحصول عليها من مصادر محلية.
وقال هيلمر إن تقارير تشير إلى أن شركات السيارات العالمية الكبرى تعزز استثماراتها في سلاسل التوريد بالمغرب مع سعيها لرفع حصة المكونات الموردة محليا إلى 80%.
السيارات الكهربائية
قال التقرير أيضا إن إنتاج السيارات الكهربائية من المجالات المزدهرة الأحدث في المغرب.
وتنتج البلاد حاليا ما يقرب من 50 ألف سيارة كهربائية سنويا وكشفت العديد من الشركات العالمية عن خطط لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية والأجزاء الوسيطة، بحسب كابيتال إيكونوميكس.
يأتي هذا بالإضافة إلى وفرة موارد الفوسفات في المغرب، إذ تشكل حوالي 75% من الاحتياطيات العالمية، وهو مصدر رئيسي بديل ورخيص لبطاريات السيارات الكهربائية مما يضيف إلى التوقعات الإيجابية للقطاع وسط التحول العالمي لصناعة السيارات.
ملصقات
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد