أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن 15 سنة في حق رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد في ما يعرف بقضية “الفتنة”، واستهداف أمن الأردن. وأصدرت المحكمة حكمها على رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بعد إدانتهما بتهم “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي، القائم في المملكة”، و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع، وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة”، على ما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس، تابعت وقائع المحاكمة. وأدين الشريف حسن، كذلك، بتهمتي حيازة مادة مخدرة، وتعاطي مادة مخدرة، وحكم عليه بالحبس لسنة واحدة، ودفع غرامة قدرها ألف دينار (1400 دولار) لكل من التهمتين، لكن المحكمة تطبق العقوبة الأشد في القضية، وهي السجن 15 سنة. وتابع الصحافيون مقاطع فيديو صغيرة، بثت مباشرة في خيمة أقيمت بجانب قاعة المحكمة، أعلن من خلالها صدور قرار المحكمة. وأكد محاميا الدفاع عن المتهمين، محمد العفيف، وعلاء الخصاونة، لوكالة “فرانس برس” أنهما سيطعنان في القرار، رافضين التعليق عليه، أو إعطاء المزيد من التفاصيل. وحوكم عوض الله وبن زيد فقط في القضية، على الرغم من أن الحكومة اتهمت، في الرابع من أبريل الماضي، ولي العهد السابق الأمير حمزة، البالغ من العمر 41 سنة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأشخاصا آخرين بالضلوع في “مخططات آثمة”، هدفها “زعزعة أمن الأردن، واستقراره”. وأوقف، حينها، 18 شخصا، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم. سمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليا للعهد، عام 1999 بناء على رغبة والده الراحل، عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنه نحاه عن المنصب عام 2004، ليسمي، لاحقا، عام 2009 ابنه وليا للعهد. وأكد الملك، في السابع من أبريل الماضي، في رسالة بثتها التلفزة الرسمية أن “الفتنة وئدت”، وأن “الأمير حمزة مع عائلته في قصره، وتحت رعايتي”.