الثلاثاء 07 مايو 2024, 22:01

إنتخابات 2021
مجتمع

قرارات للمحكمة الإدارية تربك حسابات “الأحرار” بغرفة التجارة بجهة فاس


لحسن وانيعام نشر في: 27 أغسطس 2021

لم تكن الصدمة فقط تهم بدر الطاهري، الرئيس التجمعي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس لولاية ثانية، جراء قرار المحكمة الإدارية الابتدائية التي ألغت عضوية مجموعة من الأعضاء في الأغلبية التي قادته لرئاسة الغرفة، ومن هؤلاء حمزة بن عبد الله.كما تم إلغاء عضوية مولاي حفيظ صباغي عن حزب التقدم والاشتراكية، ويوسف مراد، ومحمد العلالي. وقالت المصادر إن كل هؤلاء الأعضاء كان قد أعلن عن فوزهم في الانتخابات المهنية الأخيرة بالغرفة عن صنف الخدمات. ورغم أن أغلبهم ينتمون إلى لوائح المستقلين، إلا أنهم محسوبون على التجمع الوطني للأحرار، ومنهم من قرر أن يخوض الانتخابات المحلية المقررة لـ8 شتنبر باسم هذا الحزب.وكان أعضاء من فريقي حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية قد تقدموا بطعون في مواجهة هذه اللوائح. لكن القرار الذي أثار هزة في صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار هو المتعلق بإلغاء عضوية الطاهري، الذي فاز بعضوية الغرفة عن صنف الخدمات بمدينة مكناس، ونجح في الفوز برئاسة الغرفة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في هذه العملية الانتخابية، في مواجهة عزيز اللبار عن حزب الأصالة والمعاصرة.

لم تكن الصدمة فقط تهم بدر الطاهري، الرئيس التجمعي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس لولاية ثانية، جراء قرار المحكمة الإدارية الابتدائية التي ألغت عضوية مجموعة من الأعضاء في الأغلبية التي قادته لرئاسة الغرفة، ومن هؤلاء حمزة بن عبد الله.كما تم إلغاء عضوية مولاي حفيظ صباغي عن حزب التقدم والاشتراكية، ويوسف مراد، ومحمد العلالي. وقالت المصادر إن كل هؤلاء الأعضاء كان قد أعلن عن فوزهم في الانتخابات المهنية الأخيرة بالغرفة عن صنف الخدمات. ورغم أن أغلبهم ينتمون إلى لوائح المستقلين، إلا أنهم محسوبون على التجمع الوطني للأحرار، ومنهم من قرر أن يخوض الانتخابات المحلية المقررة لـ8 شتنبر باسم هذا الحزب.وكان أعضاء من فريقي حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية قد تقدموا بطعون في مواجهة هذه اللوائح. لكن القرار الذي أثار هزة في صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار هو المتعلق بإلغاء عضوية الطاهري، الذي فاز بعضوية الغرفة عن صنف الخدمات بمدينة مكناس، ونجح في الفوز برئاسة الغرفة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في هذه العملية الانتخابية، في مواجهة عزيز اللبار عن حزب الأصالة والمعاصرة.



اقرأ أيضاً
مجلس الجالية.. جمعية حماية المال العام تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجلس الجالية، ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة "وتدويخ" المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس. وجاءت هذه الدعوة في سياق النقاش المفتوح حول الآليات المؤسساتية التي من شأنها مواكبة الجالية.وقال إنه لم يسبق له أن صادف أية آراء استشارية أو تقارير إستراتيجية صادرة عن هذا المجلس والذي اعتبر بأنه يشكل عنوانا حقيقيا للريع. واعتبر بأن هذا المجلس قد فشل في مهامه، ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع.وأورد الغلوسي بأنه مر ما يقرب من 15 سنة على تأسيس هذا المجلس، دون أن يقدم أي شيء مهم بالنسبة للجالية، و"كل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في "الإعلام"".
إنتخابات 2021

انتخاب أعضاء مجلس النواب..المحكمة الدستورية تكشف عدد الطعون الواردة عليها
أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
إنتخابات 2021

مجلس العدوي يدعو وكلاء لوائح الترشيح للإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بوجوب الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، فقد وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
إنتخابات 2021

تسخينات المعارضة.. الاتحاد الاشتراكي يعلن “شهيد” رئيسا لفريقه بمجلس النواب
أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أعضاءه بمجلس النواب انتخبوا عبد الرحيم شهيدا رئيسا للفريق بالإجماع.وينحدر شهيد من إقليم زاكورة، وبدأ مساره السياسي طالبا يساري في جامعة ابن زهر بأكادير. ونشط في العمل الجمعوي، قبل أن يلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار.وتقدم للانتخابات المحلية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة زاكورة. ومكنه عمله الميدان من الظفر لاحقا برئاسة المجلس الإقليمي. وفاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.ويراهن الاتحاد الاشتراكي على شهيد، المعروف بديناميته، لممارسة المعارضة تحت قبة البرلمان، بعدما "فشل" ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المشاركة في حكومة أخنوش.وفي مجلس المستشارين، كلف الاتحاد الاشتراكي يوسف إيذي برئاسة فريقه. ويشغل إيدي مسؤولية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي التي تقدم بكونها الذراع النقابي لحزب "الوردة".ويعتبر قطاع العدل في هذه النقابة من أنشط القطاعات، حيث سبق له أن خاض احتجاجات للمطالبة بتحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، أدت إلى ما يشبه الشلل في القطاع، وأسفرت عن مكاسب توصف بالتاريخية لفائدة العاملين بالقطاع.
إنتخابات 2021

هؤلاء أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء لجانه الدائمة
أعلن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي يومه الاثنين 11 أكتوبر 2021، عن تشكيلة مكتب المجلس الجديدة، والمكونة من ثمانية نواب ومحاسبين وثلاثة أمناء، بعدما أحرزت اللائحة المقدمة من طرف الرئيس على 282 صوتا من أصل 292.وانتخب محمد الصباري عن فريق الأصالة والمعاصرة نائبا أولا لرئيس المجلس، وخديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبة ثانية، وادريس شطيبي عن الفريق الاشتراكي نائبا ثالثا للرئيس كما انتخب محمد أوزين عن الفريق الحركي نائبا رابعا، ومحمد جودار عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي نائبا خامسا، إضافة إلى نادية توهامي عن فريق التقدم والاشتراكية نائبة سادسة، وحسن بن عمر عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا سابعا، ثم زينة ادحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبة ثامنة للرئيس.كما انتخاب كل من محمد الحموتي عن فريق الأصالة والمعاصرة وعبد العزيز لشهب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية محاسبين للمجلس أما في ما يتعلق برؤساء اللجن الدائمة، فقد ظفرت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نادية بوعيدة، برئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، كما حافظ النائب مولاي هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة على منصبه السابق، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة.وترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان النائب البرلماني محمد الأعرج عن الفريق الحركي، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية النائب محمد شوكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ولجنة القطاعات الاجتماعية حميد نوغو عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما ترأس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب جمال الديواني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة محمد ملال عن الفريق الاشتراكي، ثم لجنة التعليم والثقافة والاتصال عدي شجيري عن فريق التقدم والاشتراكية، فيما عاد منصب رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب للنائبة لطيفة لبليح عن فريق الأصالة والمعاصرة.
إنتخابات 2021

البيجيدي في مجلس المستشارين.. أعضاء يرفضون الاستقالة والنقابة تصوت لميارة
في تطور لافت لقضية الفائزين باسم حزب العدالة والتنمية في انتخابات مجلس المستشارين، رفض الأعضاء الثلاثة التجاوب مع قرار الأمانة العامة للحزب والذي دعاهم إلى تقديم استقالتهم بعدما حصلوا على أصوات أحزب أخرى ليست للحزب ولا لحزب التقدم والتقدم والاشتراكية الذي نسق معه في هذه الانتخابات.وقرروا أن يحدثوا مجموعة لهم سموها بمجموعة العدالة والتنمية المستدامة، عوض مجموعة العدالة والتنمية. وضمن المجموعة كلا من سعيد شاكر الفائز بجهة فاس ـ مكناس، ومحمد بلفقيه عن جهة سوس، والمصطفى الدحماني عن جهة الدار البيضاء.وسبق لكل من شاكر والدحماني أن رفضا الاستجابة لقرار الأمانة العامة للحزب. وقال شاكر إنه لن يخون ثقة الناخبين الذين صوتوا لفائدته. وأشار إلى أن مسألة الحصول على عدد كبير من الأصوات أغلبها يعود لناخبين كبار من أحزاب أخرى، على رأسها التجمع الوطني للأحرار، تعود لعلاقاته الطيبة مع الجميع.وفي السياق ذاته، كان من اللافت أن تصوت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي تقدم على أنها الذراع النقابي للحزب، لفائدة النعم ميارة، الأمين العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، وهو مرشح أحزاب التحالف الحكومي الجديد الذي يضم كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، والذي تم انتخابه يوم أول أمس السبت رئيسا للمجلس.وبررت قيادات في هذه النقابة القرار بالقول إن النقابة تجمعها علاقات تعاون مع نقابة حزب الاستقلال، وقد سبق لهما أن نسقا في عدد من المحطات دفاعا عن قضايا اجتماعية وملفات نقابية كبرى.
إنتخابات 2021

الامانة العامة للبيجيدي تتبرأ من المقاعد الغير مستحقة بمجلس المستشارين
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الأربعاء 6 أكتوبر2021، اجتماعا عاديا برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، استمعت في بدايته لتقرير بخصوص مشاركة الحزب في استحقاقات انتخاب أعضاء مجلس المستشارين التي تم تنظيمها يوم 5 أكتوبر 2021. وبعد مناقشة مستفيضة ودراسة كافة المعطيات المتعلقة بالنتائج المعلن عنها، ولا سيما المقاعد التي آلت إلى الحزب، فإن الأمانة العامة تِؤكد على ما يلي:خلال تدبير الأمانة العامة لملف ترشيحات اقتراع 5 أكتوبر 2021 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين جاء في بلاغ للأخيرة،ان الحزب لم يبرم أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية محليا على أساس الدعم المتبادل؛وقدم الحزب ثلاث لوائح لهذه الاستحقاقات في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية؛واضاف البلاغ إن الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها. واستهجنت الأمانة العامة في هذا السياق الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات؛بالنظر لكل هذه الحيثيات، وإسهاما في تحصين المسار الديمقراطي ببلادنا والحفاظ على مصداقية العمل السياسي، أكدت الأمانة العامة أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم "فائزين" لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
إنتخابات 2021

مداهمة مراكز تدليك وتفكيك شبكة للدعارة الراقية والإتجار بالبشر بالبيضاء
داهمت مصالح درك المركز القضائي بسرية بوسكورة، التابعة نفوذيا للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، ثلاثة مراكز للتدليك، بالعاصمة الإقتصادية للمملكة ونواحيها، تم تحويلها إلى أوكار لممارسة الدعارة الراقية، والفساد وإقامة جنس جماعي، وتمنكت من تفكيك عناصر الشبكة، المتخصصة في الدعارة والشذوذ الجنسي والإتجار بالبشر. و أسفر التدخل الأمني المباشر، عن توقيف وإعتقال المشتبه فيهم، من ضمنهم رجال أعمال ومتزوجين ومتزوجات، ضبطوا وهم في حالة تلبس، وفي أوضاع مخلة بالحياء، كما أسفرت هذه العمليات الأمنية نفسها، عن توقيف مسيري ومسيرات ومستخدمين ومستخدمات، تم تحويلهم إلى عاملين وعاملات للجنس، بهذه المراكز التي كانت مخصصة للتدليك الجنسي. وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية، التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، بقيادة قائد سرية بوسكورة، ورئيس المركز القضائي، وتلة من العناصر الدركية، تورط هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في الدعارة الراقية والشذوذ الجنسي والإتجار بالبشر، بإستغلال فتيات ومتزوجات وتحويلهن، من عاملات تدليك، إلى ممارسات للجنس الجماعي، وإستقطاب الباحثين والراغبين، في هذا النوع من الأنشطة الممنوعة. وتعود تفاصيل تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، وفق مصادر "كشـ24"، إلى توصل مصالح الدرك الملكي ببوسكورة، بمعلومات دقيقة، من طرف أحد الأشخاص المقيمين خارج أرض الوطن، بالإضافة إلى إعترافات متزوجة، كانت عاملة تدليك، بما يقع ويروج داخل هذه المراكز، وذلك بعد ظهور حملها، الذي بلغ شهره الثامن، إثر علاقة غير شرعية، مع أحد زبناء مراكز التدليك الجنسي بالبيضاء، والتي تم إستغلالها من طرف أشخاص، وتحويلها إلى فضاءات لممارسة التدليك الجنسي، بدون سند قانوني. وجاء تفكيك أفراد هذه العصابة، بحسب المصادر ذاتها، نتيجة تفاعل عناصر الدرك الملكي، مع مضمون شكاية مباشرة، تقدم بها مواطن مغربي مقيم بديار المهجر، بعد اكتشاف حمل زوجته، رغم غيابه عن بيت الزوجية، لمدة سنة تقريبا، الأمر الذي إستنفر مختلف المصالح الدركية بسرية بوسكورة، التي باشرت أبحاثها وتحرياتها الأولية، تحت إشراف الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وبأمر من النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تم إستقدام الزوجة المتورطة، في ربط علاقة غير شرعية، نتج عنها حمل في شهره الثامن، والتي لم تجد بدا من الإعتراف بالمنسوب إليها، ليتم توقيف وإعتقال المشتبه فيهم، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وتقديمهم أمام مصلحة التقديم، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم.
مجتمع

مصدر قضائي لـ كشـ24.. التحقيقات لا زالت جارية بشأن حصيلة ضحايا التسمم بمراكش
كشف مصدر قضائي ل "كشـ24" ان التحقيقات لا زالت جارية بشأن العلاقة السببية بين حالة التسمم الجماعي التي تعرض لها مجموعة من المواطنين الاسبوع الماضي، وحالات الوفاة التي سجلت خلال  الأيام القليلة الماضية. ووفق المصدر ذاته، فقد تأكد رسميا بعد التحريات والخبرات المنجزة ، وفاة شخصين على الاقل بسبب التسمم المذكور، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة مدى علاقة التسمم بحالات الوفاة الاخرى التي سجلت. وفي انتظار بلاغ رسمي من سلطات مراكش، بشأن الحصيلة الرسمية للتسمم الغذائي، فقد اكدت مصادر كشـ24 لحدود الساعة، وفاة ستة اشخاص من زبائن صاحب المحل المعني، كلهن نساء ومن بينهن طفلة صغيرة. ووفق المصادر ذاتها فإن عدة ضحايا من الوفيات فارقن الحياة بعد مغادرة المستشفى ، ما يجعل حالات الوفاة المعنية، موضوع بحث للتأكد من علاقته المباشرة بالتسمم.
مجتمع

وقفة احتجاجية للأشخاص في وضعية إعاقة أمام البرلمان
ينظم اليوم الثلاثاء 07 ماي الجاري،  الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وقفة احتجاجية، أمام مقر البرلمان بالرباط، تحت شعار “كفى…. المساواة تبدأ الآن”. وتقول ذات الفئة، في بلاغ لها إنهم يعانون من الكثير من التحديات، على الرغم من وجود العديد من القوانين التي تهدف إلى حمايتهم، منها قصور الترسانة القانونية، حيث تفتقر القوانين الموجودة إلى النصوص التنظيمية اللازمة لضمان تطبيقها. وأيضا التأخير في تفعيل القانون الإطار، إذ لم يتم إصدار المراسيم التنظيمية اللازمة لتنفيذ القانون الإطار 97.13. كما يرون عدم انسجام القانون مع المعايير الدولية، ولا يتضمن القانون مبادئ “الحماية” و”النهوض” بشكل كاف، ويطالبون بتنفيذ ”الحقوق المشروعة للأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين أوضاعهم”. ويطالب الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، اعتماد سياسات عمومية دامجة تجعل قضية الإعاقة من أولويات الحكومة، اتخاذ التدابير التشريعية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم. و”رفع جميع الحواجز المعيقة أمام تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامتهم الإنسانية ومواطنتهم الكامل”.  
مجتمع

ضحايا جدد لـ”النصب” و”الاحتيال” يؤجلون جلسة محاكمة منسقة حزب “النخلة” بفاس
جلسة جديدة لمحاكمة المنسقة السابقة لحزب "النخلة" بفاس، المتابعة في حلة اعتقال، مرتقبة ليوم 20 ماي الجاري. المصادر قالت إن ملف المعنية التي تتابع بتهم نصب واحتيال وتزوير، ظهر فيه ضحايا جدد ما دفع إلى تأجيل الجلسة، يوم أمس الإثنين، وذلك لتمكين الدفاع من الإطلاع على الملفات الجديدة. المنسقة السابقة لحزب "النخلة" والتي تشتغل في مجال المحاسبة سقطت في ملفات احتيال وتزوير ونصب، حيث أظهرت المعطيات أنها كانت توهم زبناءها بأنها قامت بإجراءات تسوية ضريبية لفائدتهم، قبل أن يتبين بأن هذه الإجراءات وهمية. وكان من المثير أن التحقيقات كشفت بأنها كانت تمنحهم وصولات مزورة تم صنعها بمشاركة شخص آخر صدرت في حقه مذكرة بحث. وقرر حزب "النخلة" بمجرد تفجر الموضوع، إعلان قرار تجميد عضويتها في الحزب، ومن المنظمة النسائية التابعة له، والتي تعتبر من أبرز الأسماء القيادية بها. وتحدثت المصادر على أن جل الضحايا الذين قدموا بشكايات ضد المتهمة هم منعشون عقاريون وأصحاب مقاولات. واضطر هؤلاء إلى إيداع شكاياتهم لدى النيابة العامة بعدما باءت كل مساعي تجاوز المشكل بشكل ودي بالفشل، بينما دخلت مديرية الضرائب على الخط، لأنها تعرضت من جانبها لأضرار بسبب تزوير وثائق منسوبة لها.   
مجتمع

قتلها بسبب “الغيرة المرضية”.. السجن المؤبد ينتظر مغربيا بإيطاليا
قالت جرائد إيطالية، أن نائبة المدعي العام الإيطالي، فالنتينا داجوستينو، طلبت الحكم على مهاجر مغربي بالسجن المؤبد، بسبب قتل زوجته بطريقة بشعة. ويبلغ المتهم من العمر 42 عاما، وأقدم في ليلة 11 أكتور 2022، على ضرب زوجته حتى الموت، بعد مشاجرة بينهما أمام بناته الصغيرات. وتحدث المدعي العام خلال تقديم لائحة الاتهام عن "الغضب القاتل" للمتهم المحتجز في مونتاكوتو منذ يوم ارتكاب الجريمة. ويبدو أن الرجل تصرف بدافع الغيرة المرضية. وقال المدعي العام: "كان يشعر بغيرة شديدة من زوجته". وكانت المرأة قد تعرضت للضرب بشكل متكرر، بالركلات واللكمات وقطع الخشب والبلاستيك. وتوفيت بعد معاناة بطيئة، كما تم العثور على بقع دماء على السقف. ويُزعم أن الجريمة وقعت أمام أعين ابنتيهما الصغيرتين، اللتين كانتا تبلغان من العمر 5 و8 سنوات في ذلك الوقت.
مجتمع

المجلس الجماعي لفاس يفشل في إقالة شباط وزوجته وعضوة عن حزب “الكتاب”
النقطة الـ17 المدرجة في جدول أعمال دورة ماي للمجلس الجماعي لفاس، والتي انعقدت اليوم الثلاثاء، 7 ماي الجاري، تسببت في أزمة عاصفة في أشغال الدورة وتسببت في تأجيلها. النقطة المثيرة للجدل تتعلق بإقالة أربعة أعضاء من عضوية المجلس بسبب الغياب المتكرر عن الدورات. ومن هؤلاء برز اسم العمدة اأسبق للمدينة حميد شباط وزوجته، فاطمة طارق، إلى جانب سناء جوهر، عضوة عن فريق التقدم والاشتراكية، وسارة خضار التجمعية التي لاذت بالفرار بعد ورود اسمها في ملف الفساد المالي والإداري الذي هز الجماعة ولجأت إلى تركيا. العمدة البقالي اضطر إلى تأجيل النقطة إلى جلسة ثانية للدورة مرتقبة ليوم الجمعة القادم. لكن أعيان الأغلبية المسيرة للمجلس تتجه إلى إلغاء النقطة والبحث عن "حلول ودية" للملف، بالنظر إلى ما طرحه من احتقان كبير في المجلس. فريق حزب التقدم والاشتراكية احتج بشدة على قرار إقالة إحدى عضواته، معتبرا الأمر تصفية حسابات له علاقة بالانتخابات الجزئية الأخيرة في دائرة فاس الجنوبية. في حين اعتبر فريق المواطنة الذي يتزعمه شباط بأن هذا الأخير يحتاج إلى تكريم واحتفاء وليس إلى قرار طرد، في إشارة إلى ما قدمه من خدمات لفائدة المدينة، يقول أعضاء الفريق. أعيان الأغلبية المسيرة بدورهم عبروا في جزء كبير منهم عن عدم رضاهم على هذه الموجة من الإقالات، وقالوا إنه من الضروري البحث عن حلول مناسبة وودية لتجاوز هذا الوضع الذي تسبب في احتقان كبير انضاف إلى أزمات كثيرة يعاني منها المجلس الذي ظهرت تجلياتها في أشغال الدورة التي طغت عليها الكثير من الفوضى والارتباك. 
مجتمع

عدد السجناء بالمغرب يتجاوز الـ100 ألف سجين وسجينة
كشف "تقرير الأنشطة 2023" الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد السجناء بالمملكة ارتفع بنسبة 18,83 بالمائة بين سنتي 2019 و2023. ووفق ما أورده التقرير فإن عدد المعتقلين بسجون المملكة، بلغ في متم سنة 2023 ما مجموعه 102 ألفا و653 معتقلا؛ 2,47 بالمائة منهم نساء، و2,19 بالمائة مسنون، و1,22 بالمائة أحداث، و47,68 بالمائة أقل من 30 سنة، و0,32 بالمائة في وضعية إعاقة، مشيرا إلى أن هذا التطور تخلله انخفاض بنسبة 1,6 بالمائة ما بين سنتي 2019 و2020 بسبب الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية. وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض أثر على متوسط التطور السنوي حيث بلغ 4,4 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2023، في ما ارتفع عدد الساكنة السجنية بنسبة 5,6 بالمائة ما بين سنتي 2022 و2023 مقابل 9,3 بالمائة بين سنتي 2021 و2022. وبلغ عدد المؤسسات السجنية بالمغرب سنة 2023 ما مجموعه 75 مؤسسة؛ تتوزع ما بين 67 سجنا محليا و4 سجون فلاحية وسجنين مركزيين ومركزين للإصلاح والتهذيب. ويمثل المعتقلون الاحتياطيون، وفق التقرير، 37,56 بالمائة من مجموع المعتقلين بالمغرب، في ما يمثل العاطلون 15,41 بالمائة، والأميون 10,69 بالمائة، والأجانب 1,48 بالمائة، كما أن 62 بالمائة منهم عزاب. وبخصوص العقوبات، أفاد التقرير بأن العقوبات قصيرة المدة (سنتين فأقل) تأتي على رأس قائمة العقوبات المحكوم بها على المعتقلين المدانين، وذلك بنسبة تقارب 50 بالمائة من مجموع المدانين، ولا تتجاوز نسبة السجناء المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد أو الإعدام 1 بالمائة من مجموع السجناء المدانين. ويتوزع المعتقلون الوافدون سنة 2023 بين 38 ألفا و726 في جرائم القوانين الخاصة، و30 ألفا و918 في جرائم متعلقة بالأموال، و12 ألفا و678 في جرائم مرتكبة ضد الأشخاص، و11 ألفا و174 في جرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، و9396 في جرائم مرتكبة ضد الأمن العام والنظام العام، و8805 في جرائم أخرى، وفق التقرير ذاته. وسُجّل ارتفاع في عدد السجينات بنسبة أكبر (7,8%) مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء (5,55%)، ما بين سنتي 2022 و2023، وهما أعلى نسبتين سنويتين مسجلتين خلال العشر سنوات الأخيرة. وتوقعت المديرية أن يرتفع عدد السجناء سنة 2024 بنسبة 1,10 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، ليواصل الارتفاع خلال السنوات الموالية بنسبة إجمالية تقـدر بـ19,54بالمائة إلى غاية سنة 2028، حيث من المتوقع أن يصل عدد السجناء إلى 122 ألفا و714 في أفق السنة المذكورة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إنتخابات 2021

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 07 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة