تستمر المعركة النضالية للشغيلة التعليمية بالمغرب من خلال خوض إضرابات واحتجاجات منذ أزيد من شهر رفضا للنظام الأساسي الذي أطلقت وزارة التربية الوطنية، وصادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 27 شتنبر الماضي، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أكتوبر الماضي.

وتثير هذه الإضرابات المتتالية جدلا واسعا بين المهتمين بالشأن العام الوطني حيث تطرح العديد من الأسئلة حول أسباب هذه الاحتجاجات وحول مطالب رجال ونساء التعليم٬ بالإضافة لمصير السنة الدراسية الحالية٬ وما سيستفيده التلميذ من كل هذا النزاع٬ وهل هيئة التدريس مسؤولة عن هدر الزمن الدراسي للتلميذ٬ وبين كل هذه الأسئلة انتشرت أخبار مضللة وشائعات لا تمت للواقع بصلة.

وفي تواصل لكشـ24 مع عبد الله غميمط، الكاتب الوطني العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي٬ أكد أن هذه الدينامية النضالية التي يعرفها قطاع التربية والتعليم والرياضة في المغرب تأتي بعد إقدام وزارة التربية الوطنية على نشر النظام الاساسي الجديد في الجريدة الرسمية٬ "ففي الوقت الذي  كانت الشغيلة التعليمية تراهن على أن يكون هذا النظام مخرجا لحلحلة الملفات التي كانت عالقة ومعالجة الاختلالات التي كان يعيشها النظام الاساسي لسنة 2003 ٬ اكتشفنا جميعا أن هذا النظام الأساسي الجديد والذي نسميه بـ "نظام المآسي" ما هو إلا نظام تراجعي عمم الحيف على نساء ورجال التعليم".

وأوضح غميمط أن "رفضنا لهذا النظام جاء لكونه استجاب لاختيارات البنك الدولي٬ التي تنص على تحويل المدرسة إلى مقاولة يكون فيها الاستاذ بمثابة أجير والتلميذ هو الزبون٬ كما أخرج التعليم من الوظيفة العمومية٬ حيث سيعتمد التوظيف خلاله على نمطين٬ نمط التوظيف بالتعاقد ونمط التوظيف بالخدمة الدائمة".

وأضاف المتحدث أن هذا النظام سقف التوظيف في 30 سنة٬ وهو الشيء غير المقبول لأنه يحرم العديد من الطاقات من الالتحاق بالقطاع٬ كما اجتهد على مستوى العقوبات الخطيرة التي تتجاوز العقوبات التي جاء بها نظام 2003 ٬ كما أن النظام الجديد أغرق نساء ورجال التعليم بالعديد من المهام الإضافية٬ فمهام الدعم والتنشيط والمواكبة٬ والتتبع والتي كان يمارسها الأستاذ بشكل تطوعي أصبحت الزامية حاليا.

وأفاد المتحدث بأن النظام الأساسي الجديد أجهز على الاستقلالية الوظيفية لهيئة التأطير والمراقبة حيث كرس وصاية المدبرين الإقليميين والجهويين على المفتشين٬ كما لم يقم بمعالجة القضايا المطروحة ولم يدرج في نصوصه المربيات والمربين رغم أن اسم الوزارة يحمل اسم التعليم الأولي٬ ولم يأت بأي جديد في ملف الزيادة في الاجور وغيرها من الاختلالات.

وأكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم أن المعركة النضالية ستستمر إلى أن تستجيب الوزارة لمطالب الشغيلة التعليمية٬ مشيرا إلى أنه في ظل ما يعيشه القطاع من حركة الاضرابات المتتالية دفاعا عن حق الاساتذة٬ لجأت الوزارة الى التصعيد من خلال الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات وهذا تصعيد غير مقبول يترجم سوء نية الوزارة وإصرارها على فرض نظام أساسي تراجعي وتمرير حوار قطاعي بصفر دهم يقوم على تجويع نساء ورجال التعليم وخوصصة القطاع وعلى عدم  احترام الحريات النقابية.

وأشار عبد الله غميمط إلى أن الضحايا هم التلاميذ والأساتذة والمجتمع الذي يحرم من وجود مدرسة عمومية مجانية قوية وموحدة من الممكن أن تزوده بالقيم والأطر الكافية٬ كما أفاد بأن "معركة النضال لازالت مستمرة في غياب مؤشرات واضحة من الوزارة لحل المشاكل".

وكشف المتحدث أنه خلال الاجتماعات التي تم خوضها تم التوصل إلى أن الوزير مازال مستمرا في تكرار نفس السيناريو٬ ومازال متمسكا بالنظام الأساسي الجديد٬ ومستمرا في استهزاءه بالأساتذة من خلال محاولة شيطنة الحركة النضالية السلمية المشروعة لنساء ورجال التعليم٬ مضيفا أن الحكومة بدورها  تحاول الالتفاف على المعركة من خلال حوارات شكلية وبلورة اختبار للمعركة من خلال تسريبات حول بعض القضايا المتعلقة بالزيادة في الأجور.

وفي هذا السياق٬ أكد المتحدث أن تسقيف المعركة لا يكمن فقط في الزيادة في الأجور٬ "فالزيادة في الأجور مطلب من بين مجموعة من المطالب المهمة والأساسية التي ترغب الشغيلة التعليمية في تحقيقها كاملة٬ فأول مطلب نرغب في تحقيقه هو سحب النظام الآساسي الجديد ثم الزيادة في الآجور٬ وكذا ايقاف الاقتطاعات من أجور المضربين وإرجاع المبالغ المقتطعة من اجورهم خلال السنوات الماضية٬ مع ضمان الحق في الاضراب واحترام الحريات النقابية٬ بالإضافة لالغاء الساعات التضامية والتي تصل لـ 4 ساعات في الابتدائي و 4 ساعات في الاعدادي و 3 ساعات في الثانوي التأهيلي٬ ونطمح كذلك لتخفيض من الضريبة على الدخل وإلغاء الضريبة على المعاشات بالنسبة للمتقاعدين٬ وإعادة النظر في شبكة الارقام الاستدلالية".

وتابع غميمط  أن أسرة التعليم  تطالب بإدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد داخل النظام الأساسي للوظيفة العمومية وخاصة في نمط الخدمة الدائمة٬ وادماج مربيات التعليم الأولي في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والعمل على معالجة ملف الالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة كاتفاق 26 أبريل 2011 ٬ واتفاق 19 ابريل 2011 المتعلق بالمبرزين وغيرها من الاتفاقات.

وفيما يتعلق بالخلافات الموجودة خلف الكواليس بين النقابات والتنسيقيات أكد الكاتب العام أن الأمور واضحة٬ ليس هنالك أي خلافات٫ فالساحة تتكون من التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 22 تنسيقية٬ بالإضافة لتنسيقية موحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وكذا تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي٬ مشيرا إلى أن وجود ثلاث مكونات، يفرض وجود اختلافات فيما بينها، وهذه الاختلافات بسيطة تتلخص في مدة الاضرابات والاحتجاجات.

وأكد غميمط على ضرورة توحيد المعركة على المستوى الزمني وعلى المستوى المكاني٬ مشيرا إلى هاجس المكونات النقابية حاليا هو تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية٬ مشددا على أن المعركة الآن مستمرة باستمرار تعند الوزارة والحكومة تجاه المطالب وباستمرار الواقع الموضوعي الذي انطلقت منه المعركة.