رصد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 12 يونيو 2023 بمجلس النواب، مجموعة من الإكراهات التي مازالت تواجه المؤسسات الجامعية، والتي تتجلى أساسا في مظاهر المحدودية المرتبطة بمستوى المردودية ونقص الموارد البشرية فضلا عن بعض التحديات الاستراتيجية والتنظيمية.

وأوضح أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية المخصصة للتعليم العالي بمجلس النواب، أن هذه التحديات تتمثل في ارتفاع نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعة بنسبة 18,7 في المائة في نظام الاستقطاب المفتوح، وبنسبة 8,5 في المائة في الاستقطاب المغلق.

كما بلغت نسبة الهدر الجامعي بدون الحصول على دبلوم في الفترة الماضية ما يقارب 49 في المائة، وسجلت نسبة التأطير البيداغوجي أقل من المؤشرات المتعارف عليها عالميا بمعدل أستاذ واحد لحوالي 120 طالب في كليات الاستقطاب المفتوح.

وتطرق رئيس الحكومة، في السياق ذاته، إلى تدني فاعلية الكليات متعددة التخصصات كنموذج منتقد دوليا، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين أوصى بضرورة مراجعته.

ومن بين التحديات التي مازالت تواجه منظومة التعليم العالي، سجل أخنوش تحدي إحالة 2200 من أجود الأطر التدريسية في أفق 2026 إلى التقاعد، وانغلاق المنظومة وعدم تماشيها مع أولويات التنمية على المستويين الجهوي والوطني.

وبالإضافة إلى ذلك، يضيف رئيس الحكومة، يواجه القطاع مشكل تدني جودة البحث العلمي، سواء من حيث ضعف الميزانية المخصصة له؛ والتي تقدر بـ1,6 في المائة من الميزانية العامة خلال سنتي 2021 و2022، أو من حيث عدد الباحثين الذي لا يتجاوز 1708 باحث لكل مليون نسمة، مقابل 2916 باحث لكل مليون نسمة بالبرازيل على سبيل المثال.

وأكد أخنوش، في كلمته، أن الحكومة عازمة على معالجة هذه الإشكاليات ضمن مضامين التصور الاستراتيجي الذي أعدته الحكومة خلال سنتها الأولى، والذي سيحدد الخطوات اللازمة لبناء جامعة مغربية دامجة ومنسجمة مع الإصلاحات الوطنية.

وأضاف أن وعي الحكومة برهانات هذا القطاع دفعها لاعتماد مقاربة تشاركية واسعة النطاق من أجل تعبئة الذكاء الجماعي، "من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية داخل الجامعة والقوى الحية على المستوى الجهوي والإقليمي، بما في ذلك الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني، ضمانا لتسريع اندماج المملكة في مجتمع المعرفة".

واعتبر رئيس الحكومة أن المناظرات الجهوية التي قام بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار شكلت محطة أساسية لتبادل وجهات النظر وتقاسم الآراء، بالإضافة إلى رصد تطلعات الفاعلين على المستوى الجهوي، بغية إرساء نموذج جامعي جديد يكرس الدور المحوري الذي يجب أن تضطلع به الجامعة المغربية كمنارة للعلم والمعرفة ورافعة للقيم المجتمعية، بالإضافة إلى دورها في إعداد كفاءات الغد.

وأكد أن هذه المناظرات عرفت تجاوبا كبيرا من لدن الفاعلين، "حيث شهدت تعبئة ما يفوق 35 ألف مشارك منهم 1350 فاعلا من الجماعات الترابية و580 فاعلا اقتصاديا و650 فاعلا من المجتمع المدني وأكثر من 400 مشارك من الكفاءات المغربية بالخارج.

كما تمخض عن هذه المناظرات، يضيف رئيس الحكومة، أزيد من 3000 توصية من خلال المنصات الإلكترونية المخصصة للقاءات التشاورية، وإبرام 127 اتفاقية شراكة بين الفاعلين على الصعيد الجهوي، تتعلق بالمجالات ذات الأولوية مثل السكن الجامعي، والمنح المخصصة للحركية الوطنية وكذا مسالك التكوين التي تستجيب لحاجيات القطاعات الإنتاجية.

وشدد أخنوش على ضرورة امتلاك البلاد لمنظومة حديثة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل التمكن على المدى القريب والمتوسط من الإحاطة بمختلف التحديات التي يعرفها الواقع الراهن، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت من صياغة تصور جديد للقطاع، ينبني على حزمة متجانسة من القيم التي بمقدورها تعبئة جميع الفاعلين ودعم التفافهم حول رؤية مشتركة وموحدة لهذا الإصلاح.

وأكد أن هذه العملية ستتم عبر تكريس شفافية جميع المسارات والمنظومات الجامعية، وإرساء ميثاق للأخلاقيات يكرس المسؤولية المجتمعية والبيئية للجامعة، فضلا عن وضع منظومة لتقوية التميز الأكاديمي والعلمي والتدبيري، ووضع ميثاق للإنصاف وتكافؤ الفرص في مجال النوع والإدماج الاجتماعي، مع الحرص على الانفتاح المستمر على حاجيات سوق الشغل الوطني.