التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
عامل الحوز يجتمع بممثلي ساكنة دوار إكوت بجماعة تمصلوحت وهذا ماتم الاتفاق عليه لتسوية هذا الملف الاجتماعي
نشر في: 4 ديسمبر 2015
انعقد يوم أمس الخميس 03 دجنبر 2015، بمقر عمالة إقليم الحوز، لقاء تواصلي لعامل الإقليم، يونس البطحاوي، مع ممثلي ساكنة دوار إكوت التابع للجماعة الترابية تمصلوحت.
ويأتي هذا اللقاء الذي حضره محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وعمر مبروك، عضو مستشار بالمجلس القروي المذكور، بالإضافة إلى بعض ساكنة الدوار المعني، في إطار اللقاءات التشاورية والتنسيقية التي تهدف إلى توحيد الرؤى ومعالجة بعض الظواهر التي قد تؤثر سلبا على التدبير المحكم الذي يعرفه هذا الملف الاجتماعي، المتعلق بإعادة هيكلة دوار إكوت .
وقد تم التركيز خلال هذا اللقاء على الشق المتعلق بالمجهودات المبذولة من طرف السلطة الإقليمية، حيث تم إطلاع الحاضرين على الحصيلة التي تم التوصل إليها والإجراءات المسطرة فيما يخص إعادة هيكلة الدوار، حيث تم إنجاز الشطر الأول ، والذي شمل وضع منظومة الصرف الصحي، مع التذكير أن هذا المشروع أنجز بغلاف مالي يتجاوز 1.400.000,00 درهم وسيشرع في تتمة هذه الهيكلة في إطار الشطر الثاني، الذي سينطلق في بداية سنة 2016، و من المرتقب أن يغطي ساكنة الدوار بنسبة 100%، و أن يشمل عملية إتمام الصرف وتبليط الأزقة.
أما فيما يخص عملية التعويض عن الدور التي تم هدمها سنة 2010، فقد تم تجديد الاتفاق على التزام كافة الإطراف بالعمل على تفعيلها وفقا لورقة الطريق التي وضعت منذ 2013، والتي ربطت التعويض بنسبة انجاز عملية هيكلة الدوار.
و في نفس الإطار تم التأكيد أن الأشغال جارية لإعداد التصميم الهيكلي للدوار، وذلك لتمكين المواطنين من مباشرة عملية البناء وفق القوانين الجاري بها العمل، مع العمل على تبسيط مساطر تسليم رخص البناء.
وقد جدد الحاضرون تثمين المجهودات المبذولة من طرف السلطة الإقليمية في هذا الصدد، شاكرين العامل على وضوح المنهجية و تجاوبها مع الإنتظارات.
وكان هذا اللقاء فرصة لتعبير الساكنة عن ثقتها في العمل الجاد والصادق للسلطة الإقليمية، والذي يترجم تفعيلا حقيقيا للفلسفة المولوية السامية التي يجعل من خلالها جلالة الملك حفظه الله المواطن في جوهر اهتمامات المسئولين .
وقد تم التنويه بالانخراط الإيجابي والنقد البناء، اللذان أبدتهما الساكنة والمنتخبون والجمعية الحقوقية المواكبة لهذا الملف.
ويأتي هذا اللقاء الذي حضره محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وعمر مبروك، عضو مستشار بالمجلس القروي المذكور، بالإضافة إلى بعض ساكنة الدوار المعني، في إطار اللقاءات التشاورية والتنسيقية التي تهدف إلى توحيد الرؤى ومعالجة بعض الظواهر التي قد تؤثر سلبا على التدبير المحكم الذي يعرفه هذا الملف الاجتماعي، المتعلق بإعادة هيكلة دوار إكوت .
وقد تم التركيز خلال هذا اللقاء على الشق المتعلق بالمجهودات المبذولة من طرف السلطة الإقليمية، حيث تم إطلاع الحاضرين على الحصيلة التي تم التوصل إليها والإجراءات المسطرة فيما يخص إعادة هيكلة الدوار، حيث تم إنجاز الشطر الأول ، والذي شمل وضع منظومة الصرف الصحي، مع التذكير أن هذا المشروع أنجز بغلاف مالي يتجاوز 1.400.000,00 درهم وسيشرع في تتمة هذه الهيكلة في إطار الشطر الثاني، الذي سينطلق في بداية سنة 2016، و من المرتقب أن يغطي ساكنة الدوار بنسبة 100%، و أن يشمل عملية إتمام الصرف وتبليط الأزقة.
أما فيما يخص عملية التعويض عن الدور التي تم هدمها سنة 2010، فقد تم تجديد الاتفاق على التزام كافة الإطراف بالعمل على تفعيلها وفقا لورقة الطريق التي وضعت منذ 2013، والتي ربطت التعويض بنسبة انجاز عملية هيكلة الدوار.
و في نفس الإطار تم التأكيد أن الأشغال جارية لإعداد التصميم الهيكلي للدوار، وذلك لتمكين المواطنين من مباشرة عملية البناء وفق القوانين الجاري بها العمل، مع العمل على تبسيط مساطر تسليم رخص البناء.
وقد جدد الحاضرون تثمين المجهودات المبذولة من طرف السلطة الإقليمية في هذا الصدد، شاكرين العامل على وضوح المنهجية و تجاوبها مع الإنتظارات.
وكان هذا اللقاء فرصة لتعبير الساكنة عن ثقتها في العمل الجاد والصادق للسلطة الإقليمية، والذي يترجم تفعيلا حقيقيا للفلسفة المولوية السامية التي يجعل من خلالها جلالة الملك حفظه الله المواطن في جوهر اهتمامات المسئولين .
وقد تم التنويه بالانخراط الإيجابي والنقد البناء، اللذان أبدتهما الساكنة والمنتخبون والجمعية الحقوقية المواكبة لهذا الملف.
انعقد يوم أمس الخميس 03 دجنبر 2015، بمقر عمالة إقليم الحوز، لقاء تواصلي لعامل الإقليم، يونس البطحاوي، مع ممثلي ساكنة دوار إكوت التابع للجماعة الترابية تمصلوحت.
ويأتي هذا اللقاء الذي حضره محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وعمر مبروك، عضو مستشار بالمجلس القروي المذكور، بالإضافة إلى بعض ساكنة الدوار المعني، في إطار اللقاءات التشاورية والتنسيقية التي تهدف إلى توحيد الرؤى ومعالجة بعض الظواهر التي قد تؤثر سلبا على التدبير المحكم الذي يعرفه هذا الملف الاجتماعي، المتعلق بإعادة هيكلة دوار إكوت .
وقد تم التركيز خلال هذا اللقاء على الشق المتعلق بالمجهودات المبذولة من طرف السلطة الإقليمية، حيث تم إطلاع الحاضرين على الحصيلة التي تم التوصل إليها والإجراءات المسطرة فيما يخص إعادة هيكلة الدوار، حيث تم إنجاز الشطر الأول ، والذي شمل وضع منظومة الصرف الصحي، مع التذكير أن هذا المشروع أنجز بغلاف مالي يتجاوز 1.400.000,00 درهم وسيشرع في تتمة هذه الهيكلة في إطار الشطر الثاني، الذي سينطلق في بداية سنة 2016، و من المرتقب أن يغطي ساكنة الدوار بنسبة 100%، و أن يشمل عملية إتمام الصرف وتبليط الأزقة.
أما فيما يخص عملية التعويض عن الدور التي تم هدمها سنة 2010، فقد تم تجديد الاتفاق على التزام كافة الإطراف بالعمل على تفعيلها وفقا لورقة الطريق التي وضعت منذ 2013، والتي ربطت التعويض بنسبة انجاز عملية هيكلة الدوار.
و في نفس الإطار تم التأكيد أن الأشغال جارية لإعداد التصميم الهيكلي للدوار، وذلك لتمكين المواطنين من مباشرة عملية البناء وفق القوانين الجاري بها العمل، مع العمل على تبسيط مساطر تسليم رخص البناء.
وقد جدد الحاضرون تثمين المجهودات المبذولة من طرف السلطة الإقليمية في هذا الصدد، شاكرين العامل على وضوح المنهجية و تجاوبها مع الإنتظارات.
وكان هذا اللقاء فرصة لتعبير الساكنة عن ثقتها في العمل الجاد والصادق للسلطة الإقليمية، والذي يترجم تفعيلا حقيقيا للفلسفة المولوية السامية التي يجعل من خلالها جلالة الملك حفظه الله المواطن في جوهر اهتمامات المسئولين .
وقد تم التنويه بالانخراط الإيجابي والنقد البناء، اللذان أبدتهما الساكنة والمنتخبون والجمعية الحقوقية المواكبة لهذا الملف.
ويأتي هذا اللقاء الذي حضره محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وعمر مبروك، عضو مستشار بالمجلس القروي المذكور، بالإضافة إلى بعض ساكنة الدوار المعني، في إطار اللقاءات التشاورية والتنسيقية التي تهدف إلى توحيد الرؤى ومعالجة بعض الظواهر التي قد تؤثر سلبا على التدبير المحكم الذي يعرفه هذا الملف الاجتماعي، المتعلق بإعادة هيكلة دوار إكوت .
وقد تم التركيز خلال هذا اللقاء على الشق المتعلق بالمجهودات المبذولة من طرف السلطة الإقليمية، حيث تم إطلاع الحاضرين على الحصيلة التي تم التوصل إليها والإجراءات المسطرة فيما يخص إعادة هيكلة الدوار، حيث تم إنجاز الشطر الأول ، والذي شمل وضع منظومة الصرف الصحي، مع التذكير أن هذا المشروع أنجز بغلاف مالي يتجاوز 1.400.000,00 درهم وسيشرع في تتمة هذه الهيكلة في إطار الشطر الثاني، الذي سينطلق في بداية سنة 2016، و من المرتقب أن يغطي ساكنة الدوار بنسبة 100%، و أن يشمل عملية إتمام الصرف وتبليط الأزقة.
أما فيما يخص عملية التعويض عن الدور التي تم هدمها سنة 2010، فقد تم تجديد الاتفاق على التزام كافة الإطراف بالعمل على تفعيلها وفقا لورقة الطريق التي وضعت منذ 2013، والتي ربطت التعويض بنسبة انجاز عملية هيكلة الدوار.
و في نفس الإطار تم التأكيد أن الأشغال جارية لإعداد التصميم الهيكلي للدوار، وذلك لتمكين المواطنين من مباشرة عملية البناء وفق القوانين الجاري بها العمل، مع العمل على تبسيط مساطر تسليم رخص البناء.
وقد جدد الحاضرون تثمين المجهودات المبذولة من طرف السلطة الإقليمية في هذا الصدد، شاكرين العامل على وضوح المنهجية و تجاوبها مع الإنتظارات.
وكان هذا اللقاء فرصة لتعبير الساكنة عن ثقتها في العمل الجاد والصادق للسلطة الإقليمية، والذي يترجم تفعيلا حقيقيا للفلسفة المولوية السامية التي يجعل من خلالها جلالة الملك حفظه الله المواطن في جوهر اهتمامات المسئولين .
وقد تم التنويه بالانخراط الإيجابي والنقد البناء، اللذان أبدتهما الساكنة والمنتخبون والجمعية الحقوقية المواكبة لهذا الملف.
ملصقات
اقرأ أيضاً
بعد كارثة الزلزال.. كارثة أخرى تهدد منطقة بأمزميز + صور
جهوي
جهوي
انهارت مدرستهم بفعل الزلزال.. أشرف حكيمي يهدي حجرات مدرسية لتلاميذ بالحوز + صور
جهوي
جهوي
جماعة تحناوت تسعى لإقتناء سيارة جديدة والمعارضة تطالب عامل الحوز بالتدخل
جهوي
جهوي
برنامج جديد لاستعادة النشاط الاقتصادي والتعليمي بالمناطق المتضررة جراء الزلزال
جهوي
جهوي
جمعويون بشيشاوة يدقون ناقوس الخطر بشأن “بوحمرون”
جهوي
جهوي
أوكايمدن تكتسي رداءً أبيضًا بعد تساقط الثلوج اليوم الاثنين
جهوي
جهوي
جهة مراكش آسفي تتبوأ المرتبة الأولى في مسابقة زيت الزيتون بالملتقى الدولي للفلاحة
جهوي
جهوي