مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 19 ماي، من يومية “المساء” التي أفادت بأن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح، اقترحت اعتماد “شيكات سياحية” كوسيلة لدعم وإنعاش السياحة الداخلية. وأوضحت نادية فتاح، في جواب تلته نيابة عنها وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذه “الشيكات السياحية”، ستأخذ شكل قسائم غير مادية مزودة بمبلغ يمنحه المشغل، معفى من الضريبة على الدخل والمساهمات الإجتماعية، مشيرة إلى أن المرسوم الخاص بهذه الآلية يوجد في طور المصادقة. ومن جهة أخرى، كشف جواب وزير السياحة أن المغرب تأثر كثيرا بالجائحة على غرار جميع الوجهات السياحية العالمية، حيث بلغ عدد السياح الوافدين على المملكة إلى متم مارس الأخير، 430 ألف سائحا، أي بتراجع نسبته 78 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. أما بالنسبة للعائدات السياحية، فقد سجلت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية 5.3 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 69 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2020. ووفق جواب المسؤولة الحكومية، فإن البرنامج التعاقدي لدعم وإنعاش قطاع السياحة 2020-2022، والذي يروم المحافظة على الوظائف وعلى النسيج الاقتصادي وتحفيز الطلب، وإحداث تحول هيكلي في القطاع السياحي، مشيرة إلى أن هذا العقد – البرنامج، يضم العديد من الإجراءات، تهم المؤسسات السياحية المصنفة، ووكالات الأسفار، والمطاعم السياحية، والمرشدين السياحيين وأرباب النقل السياحي. وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن عضو باللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد كشف أن المغرب سيتسلم في الأيام المقبلة مليونين ونصف مليون جرعة من لقاح “سينوفارم” المضاد لفيروس كورونا. وتأتي الدفعة الجديدة من اللقاح بعد أن تسلم المغرب نهاية الأسبوع الماضي حوالي 650 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” في إطار مبادرة “كوفاكس” التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية. وتزامنا مع تحركات المغرب للحصول على المزيد من اللقاحات، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تواجه حاليا مشكلتين أساسيتين في سياق التعامل مع الجائحة، وما نقص تمويل خطة الإستجابة للوباء، ونقص اللقاحاتالموجه إلى الدول النامية والأقل دخلا في العالم. وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء، تعقد يوم غد الأربعاء، جلسة جديدة لمحاكمة زين العابدين حواص، البرلماني ورئيس المجلس الجماعي السابق لحد السوالم، بعد مدة طويلة تم خلالها تأجيل الجلسات بسبب غياب ممثل الدفاع الذي لم يحضر لمؤازرة المتهم الرئيس القابع بالمركب السجني عكاشة، والحاصل على حكم إدانة بـ7 سنوات نافذا. وتوصل المتهمون السبعة باستدعاءات من محكمة الإستئناف بالبيضاء قصد الحضور إلى جلسة محاكمتهم استئنافيا بعد متابعة المتهم الرئيسي بتهم ثقيلة منها الإرتشاء وتبديد واختلاس أموال عمومية والغدر، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة والمشاركة في تزوير محرر تجاري، ومن أجل جنحة المشاركة في صنع شهادة، عن علم، تتضمن وقائع مغير صحيحة بعد إعادة التكييف، باعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل تبديدا لأموال عمومية بعد إعادة التكييف. ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن أزيد من 100 مركز خاص بتمدرس ومواكبة الأطفال في وضعية إعاقة على المستوى الوطني، شهد اليوم الثلاثاء شللا تاما على مستوى كل الخدمات التي تقدمها إلى الاطفال وأسرهم، في إطار تتبع مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الإجتماعي. وحسب الجمعيات الشريكة المتضررة، فقد تم تسطير هذه الخطوة التصعيدية بعد تأخر وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية في صرف مبالغ الدعم المستحقة للجمعيات الشريكة في مجال تمدرس الأطفال دوي الإعاقة، رغم تصاعد حدة الإستنكارات والإحتجاجات والإنذارات في صفوف المجتمع المدني ووسط الجمعيات العاملة في مجال تمدرس دوي الإعاقة وفي أوساط الأسر وهيئات العاملين في مجال تمدرس الأشخاص ذوي الإعاقة. وشدد تكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني، من خلال بلاغه الذي صدر أمس الإثنين على التشبث بالتوقف عن العمل بالمركز ليوم الثلاثاء 18 ماي 2021. “المساء” قالت في مقال آخر، إن قطاع التأمين في المغرب بدأ في تحقيق أرقام إيجابية تطرح معها أكثر من علامة استفهام حول مدى استمرار تأثر القطاعات المالية بجائحة كورونا. وحسب الإحصائيات الشهرية لقطاع التأمين الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، فقد بلغت أقساط التأمين الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين حوالي 14.4 مليار درهم نهاية شهر مارس الماضي، مرتفعة بـ3.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأكدت المعطيات الجديدة أن فرع تأمينات “غير تأمين الحياة” ارتفع بنسبة 6.3 في المائة ليصل 9.31 مليار ددرهم، نتيجة بالأساس لتطور فئة “الواقائع الكارثية” بنسبة 19 في المائة إلى 191.1 مليون درهم. وفي المقابل عرفت فئة التأمين على “الحياة” انخفاضا بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى أزيد من 5.08 مليار درهم في نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مدفوعة من بين أمور أخرى بتطور الإدخار المدعوم بالدرهم، (ناقص 2.9 في المائة). وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، أبرز الثلاثاء بطنجة، أن التخطيط المدرسي متعدد السنوات، الذي يتبناه المغرب، يشكل آلية أساسية للرقي بجودة العرض التربوي وضمان تكافؤ الفرص. وأضاف أمزازي، في كلمة خلال اللقاء الوطني حول “التخطيط المدرسي متعدد السنوات .. رافعة للحكامة التربوية” المنظم بتعاون مع منظمة “اليونيسيف” في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 خاصة المشروع 2 الرامي إلى “تطوير وتنويع العرض المدرسي وتحقيق إلزامية الولوج”، أن قطاع التربية الوطنية شهد مجموعة من المخططات والسياسات والبرامج التي حققت نجاحات متفاوتة المستويات ومكنت من بلوغ مؤشرات محددة. وسجل الوزير أن رغبة المغرب في تحقيق المزيد من النجاحات ومواجهة التحديات يحتم تحقيق تكافؤ الفرص في التمدرس وضمان جودة العرض التربوي والتدبير المحكم للموارد البشرية والتجاوب مع الطلب المتزايد، معتبرا أن هذه الغايات هي رهينة بتجويد التخطيط المدرسي متعدد السنوات الذي يستوعب تطلعات المجتمع وفعاليات هذا القطاع الحيوي. وتوقف عند الإجماع الحاصل للرقي بالشأن التعليمي بين مكونات الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين، والذين لا يدخرون جهدا لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يوليه المغرب اهتماما خاصا، عبر توفير آليات ناجعة للتخطيط التربوي اللاممركز، بما يضمن تعميم التعليم وجودته وتوفير المدارس الدامجة ومنح الفرصة الثانية للأطفال المنقطعين. وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أفادت في تقريرها الخاص بحصيلتها السنوية برسم 2020، أن الساكنة السجنية بلغ عددها إلى غاية نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية (2020)، ما مجموعه 84 ألف و990 سجين وسجينة، موزعين على 78 مؤسسة سجنية، منهم 46 ألف و153 من المحكومين بأحكام نهائية و38 ألف و837 من المعتقلين احتياطيا، بينهم 84 ألف و47 من البالغين و 943 من الأحداث، فيما يبلغ عدد الذكور 82 ألف و880 شخص،أما الإناث فيصل عددهن إلى 2110. وأشار التقرير في هذا الصدد إلى الظرفية الاستثنائية التي عاشتها السجون لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19 بين الساكنة السجنية، مذكرة بالمبادرة الملكية التي قام بها جلالة الملك لتجنيب نزلاء المؤسسات السجنية من الإصابة بالفيروس، بإقرار العفو الملكي في حق 9965، سجينا وسجينة، حيث وصل عدد الذين استفادوا من القرار المولوي الذي اتخذ مع بداية تفشي الجائحة، 5654 سجينا ، مما مكن من تخفيف الضغط داخل السجون، وتمكين الفئة الأكثر هشاشة منهم من معانقة الحرية وتمتيعها بالرعاية اللازمة. وشمل هذا العفو الفئات الهشة من السجناء، من المسنين والحوامل والأمهات المرفقات بأطفالهن، والأحداث وكذا السجناء الذين انخرطوا بفعالية وجدية في برامج التأهيل وإعادة الإماج وأثبتوا حسن سلوكهم، فيما استفاد من تنفيذ تدابير العفو الاستثنائية والتي شهدتها نفس السنة(2020)، ما مجموعه 201 سجين من أصول إفريقية كبادرة هي الأولى من نوعها، كما افرج عن 4110 شخص في إطار تنفيذ تدابير إضافية خلال نفس السنة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية. ويتوزع عدد المستفيدين من تدابير العفو الصادرة داخل المناسبات الوطنية والدينية من حيث نوع التدبير، إلى 1224 شخصا استفاد من تدبير العفو مما تبقى من العقوبة من بينهم 14 شخصا من بين السجناء المشاركين في برنامج “مصالحة”، فيما شمل تدبير التحويل من السجن المؤبد إلى المحدد 15 مستفيدا، كما استفاد شخصان من تدبير التحويل من الإعدام إلى المحدد في 20 سنة،و استفاد من التخفيض من العقوبة 2869 شخصا.