سياسة
شقير لكشـ24: غضب الجزائر من قرار نزع ملكية العقارات كان متوقعا
تتوالى ردود الفعل حول البلاغ "شديد اللهجة" الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية حول نزع ملكية عقارات للجمهورية الجزائية بالرباط، حيث أعربت "الجارة الشرقية" عن رفضها لما أسمته "مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب من طرف السلطات المغربية"، مشيرة إلى أنها "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة".
وفي هذا الإطار أكد المحلل السياسي محمد شقير أنه كان من المتوقع أن تصدر الجمهورية الجزائرية بيانا للتنديد بإجراء نزع الملكية، الذي يدخل ضمن الاختصاصات السيادية للمملكة المغربية، في حين أن الجزائر اعتبرته إجراءً تصعيديا يتنافى مع بنود اتفاقية فيينا ولا يتماشى مع الأعراف الدولية.
وأوضح المتحدث في تصريح خص به كشـ24، أن الجارة الشرقية، وقبل إصدارها لبيانها، لم تستوعب أن التوتر السياسي بين البلدين وقطع العلاقات الدبلوماسية الثنائية صعب عملية التشاور قبل اتخاذ هذا الإجراء.
وأضاف الباحث في العلوم السياسية أن هذا الإجراء شمل أيضا أملاك بعض الخواص المغاربة، الذين منحوا مهلة شهرين لتدبر أمر إخلاء فيلاتهم، لكي تتمكن وزارة الخارجية من توسيع مرافقها التي لم تعد كافية لمجاراة الزخم الدبلوماسي التي تعرفه المملكة والنشاط المتزايد لوزارة الخارجية من اجتماعات مع الوفود الاجنبية.
وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر.
ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.
تتوالى ردود الفعل حول البلاغ "شديد اللهجة" الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية حول نزع ملكية عقارات للجمهورية الجزائية بالرباط، حيث أعربت "الجارة الشرقية" عن رفضها لما أسمته "مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب من طرف السلطات المغربية"، مشيرة إلى أنها "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة".
وفي هذا الإطار أكد المحلل السياسي محمد شقير أنه كان من المتوقع أن تصدر الجمهورية الجزائرية بيانا للتنديد بإجراء نزع الملكية، الذي يدخل ضمن الاختصاصات السيادية للمملكة المغربية، في حين أن الجزائر اعتبرته إجراءً تصعيديا يتنافى مع بنود اتفاقية فيينا ولا يتماشى مع الأعراف الدولية.
وأوضح المتحدث في تصريح خص به كشـ24، أن الجارة الشرقية، وقبل إصدارها لبيانها، لم تستوعب أن التوتر السياسي بين البلدين وقطع العلاقات الدبلوماسية الثنائية صعب عملية التشاور قبل اتخاذ هذا الإجراء.
وأضاف الباحث في العلوم السياسية أن هذا الإجراء شمل أيضا أملاك بعض الخواص المغاربة، الذين منحوا مهلة شهرين لتدبر أمر إخلاء فيلاتهم، لكي تتمكن وزارة الخارجية من توسيع مرافقها التي لم تعد كافية لمجاراة الزخم الدبلوماسي التي تعرفه المملكة والنشاط المتزايد لوزارة الخارجية من اجتماعات مع الوفود الاجنبية.
وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر.
ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة