الثلاثاء 30 أبريل 2024, 20:57

مجتمع

“سندويشات” مسمومة ترسل أزيد من 40 شخصا إلى المستعجلات


كشـ24 نشر في: 29 يونيو 2019

استقبل مستشفى محمد السادس بمدينة المضيق في الساعات الأولى من يومه السبت 29 يونيو الجاري، أزيد من 40 شخصا في حالة تسمم غذائي، بعد تناولهم لـ"سندويشات" بأحد المطاعم بحي القلعة.وأفادت المصادر، أن المعنيين بالأمر  نقلوا إلى المستشفى بعد أن أحسوا بآلام حادة على مستوى الجهاز الهضمي، مشيرة إلى أن حالة بعضهم حرجة.وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المستشفى شهد حالة من الفوضى بسبب وجود طبيب واحد يتعامل مع هذا العدد من المصابين بالتسمم، الأمر الذي ضاعف من الانتقادات لهذا المستشفى.هذا وقد فتحت المصالح الأمنية والهيئات المختصة بالصحة تحقيقا في الواقعة مع صاحب المطعم، ويُرجح أنه استعمل مواد غذائية فاسدة أثرت على مستهلكيه.

استقبل مستشفى محمد السادس بمدينة المضيق في الساعات الأولى من يومه السبت 29 يونيو الجاري، أزيد من 40 شخصا في حالة تسمم غذائي، بعد تناولهم لـ"سندويشات" بأحد المطاعم بحي القلعة.وأفادت المصادر، أن المعنيين بالأمر  نقلوا إلى المستشفى بعد أن أحسوا بآلام حادة على مستوى الجهاز الهضمي، مشيرة إلى أن حالة بعضهم حرجة.وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المستشفى شهد حالة من الفوضى بسبب وجود طبيب واحد يتعامل مع هذا العدد من المصابين بالتسمم، الأمر الذي ضاعف من الانتقادات لهذا المستشفى.هذا وقد فتحت المصالح الأمنية والهيئات المختصة بالصحة تحقيقا في الواقعة مع صاحب المطعم، ويُرجح أنه استعمل مواد غذائية فاسدة أثرت على مستهلكيه.



اقرأ أيضاً
مواجهة جرائم الغابات..المديرية العامة للأمن الوطني تدخل على الخط
نظمت كل من المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات يومه الإثنين 29 أبريل2024 بمقر المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يوما دراسيا تحت عنوان "مكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي  ." هذا اليوم الدراسي، حسب وكالة المياه والغابات،  يندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي وقع عليها، بتاريخ 12 يناير 2024، كل من السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والسيد عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات. الوكالة أوردت أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الأهداف المشتركة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات وضرورة تطوير التعاون بينهما في مجال التكوين وتبادل الخبرات والتجارب في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وحرصا منهما على تعزيز التنسيق الميداني للوقاية وزجر الجرائم الغابوية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار تنظيمي لتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال حماية الغطاء الغابوي وتوحيد الرؤى ومنهجية العمل في التصدي للاعتداء على الثروة الغابوية والوحيش. كما تتوخى تعزيز التعاون في مجالات التكوين وتطوير الكفاءات وطرق ووسائل الاشتغال عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الطرفين وكذا تبادل الخبرات والتجارب في المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وترمي كذلك هذه الاتفاقية إلى الوقاية من الجرائم الغابوية ومكافحتها عبر التنسيق المستمر وتبادل المعطيات طبقا للتشريعات والقوانين المعمول بها. سيعمل الطرفان بمقتضى هذه الاتفاقية، على توحيد وتعزيز الجهود والتنسيق بشأن العمليات الميدانية المرتبطة بالوقاية ومكافحة الاعتداءات على الثروة الغابوية والوحيش داخل المجالات الغابوية بالمدار الحضري. كما سيتم دعم ومؤازرة عناصر الوكالة الوطنية للمياه والغابات من طرف عناصر الأمن الوطني خلال الإجراءات القانونية التي تستهدف محلات بيع المواد الغابوية والوحيش وورشات النجارة وتقطيع الخشب ومستودعات المواد الغابوية، هذا بالإضافة إلى تبادل المعطيات المرتبطة بالجريمة الغابوية والمشتبه بهم في ارتكابها.
مجتمع

غياب البديل للباعة المتجولين بعد تحرير الملك العام يصل إلى البرلمان
شنّت السلطات المحلية بمجموعة من المدن المغربية وبمدينة كلميم أيضا حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمختلف أزقة وشوارع المدينة، وهي الخطوة التي خلفت حالة من الإرتياح لدى المواطنين الذين استبشروا خيرا بعد فتح الطريق أمامهم، في انتظار تعميمها على جميع المناطق التي يجتمع بها هؤلاء الباعة بدون استثناء. وقال النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي عبد الرحيم بنبعيدة، أن هذه الحملة سيتضرر منها لا محال مجموعة من الأسر بعد فقدان الكثير من التجار المتجولين لمورد رزقهم، وتفتقد لخطوات استباقية وبدائل حقيقية من طرف المجالس المنتخبة كالأسواق النموذجية. واعتبر بنبعيدة، جهة كلميم وادنون تحتل الرتبة الأولى وطنياً في البطالة، وأن حملة تحرير الملك العمومي دون تقديم بدائل، يمكن أن تحمل معها نتائج صادمة وقاتمة، وفي هذا الإطار وجه البرلماني بنبعيدة سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتوفير بدائل اقتصادية جديدة كالأسواق النموذجية للباعة المتجولين.
مجتمع

التامك: اكتظاظ السجون يؤثر على ظروف الاعتقال
"ارتفاع مهول" في السجون" هذه العبارة التي سبق لها أن اثارت الكثير من الجدل بين مختلف الفاعلين في المجال القضائي وبين إدارة السجون، رددها مرة أخرى محمد سالم التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في الاحتفال المركزي بالذكرى 16 لتأسيس المندوبية، وهو الاحتفال الذي احتضنه المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت. التامك قال إن السنة الماضية انتهت على وقع الارتفاع المهول في عدد الساكنة السجنية والذي أصبح يتجاوز 100.000 سجين منذ شهر غشت الماضي. وذكر بأن لهذا الوضع انعكاسات سلبية على ظروف الاعتقال والأمن والبرامج التأهيلية، إضافة إلى زيادة الضغط على الموظفين في أداء مهامهم اليومية، خاصة على مستوى تدبير الخدمات الأساسية المقدمة للسجناء والحفاظ على الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية. المندوب العام لإدارة السجون اعتبر أن هذا الوضع يجعل من عمل هذه الفئة من موظفي الدولة مهمة ذات حساسية استثنائية ومختلفة تماما عما عليه الحال بباقي الوظائف العمومية، "إذ يتم الاضطلاع بها في مجال مغلق وفي إطار الحركية الدائمة التي تعرفها المؤسسات السجنية طيلة أيام الأسبوع وخلال الأعياد الوطنية والدينية، مع ما ينجم عن ذلك من ضغوطات نفسية وإنهاك بدني للموظفين، علاوة على الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرضون لها على إثر احتكاكهم بأفراد في نزاع مع القانون على اختلاف وضعياتهم ونزوعاتهم."
مجتمع

دفاع شقيق بودريقة يُطالب بإحضار “الأوديو”
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الاثنين، الملف الذي يُتابع فيه شقيق المقاول بودريقة (معتقل)، إلى غاية 13 ماي المقبل، من أجل استكمال تقديم الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع. وتمسك دفاع بودريقة بالدفع ببطلان محاضر الضابطة القضائية ووجود اختلالات قانونية في الأبحاث التكميلية ومحاضر الاستماع إلى المتهم، وفقا للمادة 138 من قانون المسطرة الجنائية. كما أثار النقطة المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية، التي طالب بإجراء خبرة عليها. وطالبت هيئة الدفاع، بإحضار التسجيل الهاتفي الذي وثق عملية البيع والشراء موضوع المتابعة. وأضاف الدفاع، أنه سبق أن طالب عرض هذا التسجيل على جلسات التحقيق لدى قاضي التحقيق، لكن لم يتم عرضه ولا مناقشته.ويعرف الملف متابعة سبعة متهمين بينهم المقاول "ع.بودريقة" شقيق رئيس الرجاء الرياضي وموثق، إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين في حالة اعتقال احتياطي وشخص آخر في حالة سراح، بسبب معاملات عقارية مشبوهة. وعرف الملف طريقه إلى القضاء، بعد شكاية رفعتها وريثة للضحية التي تم تفويت أرضها بعد وفاتها، بالاعتماد على سيدة سخرها المتهمون الرئيسيون للعب دور صاحبة العقار. ويتابع المتهمون من أجل "المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها"، بالإضافة إلى "المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير".
مجتمع

القضاء يبث في شكاية مستخدم ضد قنصلية المغرب بجزر الكناري
قال موقع "ال دياريو"، أن مستخدما إسبانيا سجل شكاية ضد القنصلية المغربية بجزر الكناري بالمحكمة الاجتماعية رقم 3 في لاس بالماس، من أجل "إثبات الضرر المعنوي" من عمله بالممثلية القنصلية للمملكة بالكناري. وأضاف الموقع ذاته، أن محامي القنصلية المغربية عرض على المستخدم المذكور تعويضاً قدره 55 ألف يورو لإنهاء علاقة العمل وتسوية الدعوى، لكن المعني بالأمر رفض وتشبت بحقه في اللجوء إلى القضاء. وحسب المعطيات المنشورة، أجلت المحكمة الاجتماعية، في جلستها الخميس الماضي، النظر في الدعوى إلى أوائل نونبر المقبل. وقال المدعي في شكايته، أنه يعمل المدعي بالقنصلية المغربية منذ 16 عاما. وحتى وصول القنصل الحالي فتيحة الكموري في شتنبر 2022، كان مكلفا بالسجل النقدي والاتصال مع مراكز القاصرين الأجانب غير المصحوبين. وأضاف في شكايته، أن مشاكله بدأت منذ عام ونصف، بعد تجريده من مهامه وتعيينه سائقا للقنصل، حيث طُلب منه رهن الإشارة 24 ساعة في اليوم وطيلة أيام الأسبوع. وبعد تقديم شكوى، تم نقله إلى الطابق الخامس من المبنى القنصلي. وسبق للموقع الإخباري المذكور، نشر أخبار عن توجه العديد من طاقم المستخدمين الإسبان بالقنصلية العامة للمملكة في جزر الكناري إلى المحكمة الاجتماعية بسبب مشاكل إدارية وقضايا خاصة، بالنظر إلى خضوعهم لأنظمة العمل الإسبانية، كما وصفوا المعاملة التي يتلقوها من القنصلة الحالية، فتيحة الكاموري بـ”المهينة”. وحسب التقرير ذاته، يتعلق الأمر بستة مستخدمين خاضعين لقوانين العمل الإسبانية، (سكرتيرتان، إداري، وموظف قنصلي، وسائق، وشخص مسؤول عن التنظيف) توجهوا إلى القضاء الاجتماعي لرفع دعاوى قضائية، إما بسبب الفصل التعسفي أو المطالبة بالأجر الإضافي أو مزايا الأقدمية أو العطل المستحقة. ووفقا للمعلومات الواردة في التقرير، توجد دعاوى أخرى بسبب "تعديل كبير في ظروف العمل وانتهاك الحقوق الأساسية"، حيث تتجاوز المطالب المالية لمقدمي الدعاوي مبلغ 100 ألف يورو، حيث يطالب موظف قنصلي بالتعويض عن الأضرار المعنوية بسبب تجريده من المهام التي كان يمارسها منذ التحاقه بالمؤسسة، قبل أكثر من خمسة عشر عاما.
مجتمع

الأطباء يرفضون العمل بالسجون و”المندوبية” تلجأ لتعميم المنصات الرقمية للاستشارات الطبية
قال المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، بمناسبة حفل الذكرى الـ16 لتأسيسها والذي احتضنه مركز تيفلت، إن المندوبية قامت تعميم المنصات الرقمية للاستشارات الطبية عن بعد على المؤسسات السجنية، معتبرا أن هذا التوجه مكن من تخفيف وقع النقص الحاصل في الأطر الطبية في ظل عزوف الأطباء على العمل بالسجون رغم تخصيص مناصب مالية سنوية لهذه الفئة من الأطر  المخطط الاستراتيجي للفترة 2022 – 2026، والذي يضم برامج ومشاريع تهدف إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتطوير برامج التأهيل لإعادة الإدماج وتعزيز الأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية وتطوير القدرات التنظيمية للإدارة، ركز على معضلة الاكتظاظ والذي سبق لمندوب إدارة السجون أن أثاره وحذر من مخاطره. وأشار التامك إلى أن تنزيل هذا المخطط يتم من خلال تحديث حظيرة السجون وتعزيز طاقتها الاستيعابية ومواصلة أشغال الترميم والتهيئة بالعديد من المؤسسات السجنية وتعزيز تجهيز المؤسسات السجنية بالأفرشة والأغطية وتحسين خدمات النظافة والصيانة والتغذية، وكذا معالجة إشكالية ربط المؤسسات السجنية بشبكات التطهير السائل وإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة ببعض السجون. أما على مستوى الرعاية الصحية، فإلى جانب تعميم المنصت الرقمية للاستشارات الطبية، فقد تم افتتاح وحدات طبية بمعايير حديثة في المؤسسات السجنية الجديدة، وإحداث قاعات للفحص الطبي وإعادة تهيئة المصحات القديمة وإحداث وحدات إضافية لتصفية الدم بالعديد من المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى تعزيز تجهيزات جميع الوحدات واقتناء معدات طبية وتأمين الحاجيات من الأدوية وتوسيع حظيرة سيارات الإسعاف.    
مجتمع

بعد واقعة “سناك مراكش”.. مصدر مسؤول بـ”أونسا” يوضح لـ”كشـ24″
بعد الضجة التي أثارها محل لبيع المأكولات بمنطقة المحاميد، بسبب بيعه لمأكولات فاسدة تسببت في إرسال مجموعة من المواطنين إلى مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس، انتقد مجموعة من المواطنين السلطات المختصة والتي اعتبروا أنها متقاعسة عن القيام بواجبها الذي يروم حول حماية المستهلك من المخاطر والتسممات التي تتسبب فيها بعض الأطعمة التي تكون غير خاضعة للرقابة. وفي هذا السياق أكد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ"كشـ24"، أن دور الوكالة يقتصر في زيارة الوحدات الصناعية التي تعمل في الصناعات الغذائية والترخيص لها وخاصة أو الامتناع عن ذلك بناء على تقارير اللجنة المختصة، وبالنسبة لمؤسسات ووحدات الصناعات الغذائية فالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية  يقوم بهذه الزيارات المفاجئة وحملات المراقبة والتفتيش وتفقد هذه المؤسسات، و"أونسا" لها الحق في إعطاء التراخيص المتعلقة بهذه الصناعات، لكن مع قيامها بين الفينة والأخرى بتفتيش هذه الوحدات، ويتعلق تفتيش هذه الأخيرة حول مدى احترامها للمعايير المتعلقة بالنظافة والجودة الخ. وأضاف نفس المتحدث أنه خلال قيام المكتب بهذه الزيارات المفاجئة لهذه الوحدات، وضبط ممارسات مخالفة للقوانين المعمول بها أو لا تحترم المعايير فإنها تُعلق الترخيص أو تسحبه إذا دعت الضرورة لذلك، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية له الحق في سحب أو تعليق الترخيص للوحدات الصناعية فقط، لكنه لا يرخص وليس من حقه إغلاق نقط بيع المأكولات السريعة او المطاعم و"المحلبات"، لأن هذه العقوبات من اختصاص المكاتب الصحية بالجماعات الترابية. واستطرد المتحدث أن "أونسا" تقوم بدورها في إطار اللجن المختلطة التي تكون تحت إشراف السلطات المحلية بإشراف عامل الإقليم، وتكون "أونسا" طرفا فيها وتقوم هذه اللجنة المختلطة بجولات المراقبة، التي يكون برنامجها مسطرا من طرف مصالح العمالة، ويقتصر دور "أونسا" على تقديم آراءه الصحية، ولا دخل له في إعطاء التراخيص المتعلقة ببيع المأكولات بـ"السناكات" أو مطاعم الوجبات السريعة، وليس له الحق في تتبعها او غلقها إلا بأمر من السلطات المختصة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 30 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة