كشفت اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية وشروط الصحة والسلامة بالمحلات التجارية الخدماتية، عن حصيلة تدخلاتها خلال الفترة الممتدة من بداية شهر يناير إلى غاية نهاية شهر يونيو 2019.وأعلنت اللجنة المكونة من مصالح العمالة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الصحي الجماعي والسلطة المحلية ومصالح الأمن، عن مراقبة 1700 محل تجاري وخدماتي بالتقسيط والجملة، تم خلالها حجز 14600 كلغ من المواد الغذائية المتنوعة الغير القابلة للإستهلاك، 2820 لترا من الحليب ومشتقاته و8395 كلغ من اللحوم والأسماك، كما تم حجز 604 كلغ من المواد الغذائية ذات الأصل النباتي اضافة إلى 309 لترا من مواد غذائية سائلة مختلفة غير صالحة للاستهلاك.وأضافت اللجنة في بلاغ لها أنها قامت بتحرير 137 محضر مخالفة منها 35 محضر مخالفة طبقا للقانون 15/77 المتعلقة بالأكياس البلاستيكية و102 محضر طبقا للقانون 08/31 المتعلقة بحماية المستهلك وحجز 425 كلغ من الأكياس البلاستيكية الممنوعة المستعملة من طرف التجار والباعة.وأشار البلاغ الى أن اللجنة المختلطة قامت بمعالجة 80 شكاية تلقتها عبر الخط الهاتفي 5757 الخاص بحماية المستهلك والمتعلقة في مجملها بتساولات حول ارتفاع الأثمان أو بالتبليغ عن مخالفات متعلقة ببعض الممارسات التجارية غير القانونية.وأكدت اللجنة أنها قامت بزيارة ميدانية لـ122 مخبزة عصرية من أجل التأكد من شروط الصحة والسلامة بأماكن صنع الخبز والحلويات وسلامة التجهيزات والمعدات وجودة المواد المستعملة، وتم على إثر هذه الزيارات توجيه 102 انذار شفوي و18 انذار كتابي وتوقيف نشاط مخبزتين توجدان في وضعية مزرية من أجل الإصلاح، علاوة على توجيه 69 انذارا لأصحاب جلسات بيع المأكولات بساحة جامع الفنا من أجل تفادي الملاحظات المتعلقة بشروط النظافة وتحسين ظروف عرض وحفظ المأكولات واستغلال الملك العمومي بدون ترخيص، وقررت اللجنة ايقاف نشاط 5 جلسات لبيع المأكولات والعصير بسبب عدم احترام التسعيرة ومضايقة السياح وانعدام شروط الصحة والسلامة.وقامت اللجنة بالتأشير على 126 قرارا تتعلق بعقوبات التوقيف عن مزاولة النشاط نهائيا أو قرار انذارات صادرة عن رؤوساء الجماعات الترابية متعلقة برفع الضرر الحاصل من بعض المحلات الممارسة لأنشطة مزعجة للجوار أو ملوثة للمحيط وللبيئة أو عدم التزام أصحابها بقوانين وأعراف مزاولة المهن.وضبطت اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني والمصالح المختصة، وفق البلاغ ذاته، 93 مخالفة تتعلق بالزيادة في الأثمان وعدم استعمال العداد أو الامتناع عن تقديم الخدمة ومضايقة السياح الأجانب وسوء المعاملة، اتخذت في شأنها عقوبات تراوحت ما بين سحب رخصة الثقة لمدة شهر والسحب بشكل نهائي.كما انكبت اللجنة المختلطة على معالجة ثمانون شكاية متعلقة بحماية المستهلك ورفع الضرر الحاصل للجوار وازعاج السكان وممارسة الأنشطة المهنية والحرفية داخل الأحياء السكنية.