Kech24: Maroc News ; كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

وطني

سائق قطار بوقنادل يفارق الحياة وارتفاع عدد الضحايا إلى 10

عزيز مريد | مكتب الرباط نشر في: 16 أكتوبر 2018

لقي قبل قليل ثلاثة جرحى من مصابي فاجعة بوقنادل حتفهم، بمستشفى مولاي عبد الله متأثرين بجروحهم البليغة جراء انقلاب القطار الرابط بين الدارالبيضاء والقنيطرة على مستوى بوقنادل صباح اليوم الثلاثاء.

وحسب مصادر مطلعة لـ"كشـ24" فإن السائق المسمى قيد حياته "م.أ" والذي كان يقود القطار رقم 9، يوجد من بين الجرحى الذين فارقوا الحياة.

وتضيف نفس المصادر، أن من بين الجرحى كذالك، يوجد ممرض (22سنة) ينحدر من مدينة سيدي سليمان، وسيدة مسنة اصيبت على مستوى الرأس، بعدما اصطدم القطار بسور قنطرة بوقنادل.

ولايزال عشرات الجرحى يتلقون العلاجات الضرورية بمستشفى مولاي عبد الله، حيث تجندت أطقم طبية من مختلف التخصصات.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

فاجعة بوقنادل ; القطار ; القطار رقم 9; قطار بوقنادل

استفسر الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل عمالة تمارة بالنيابة، رئيس جماعة تمارة، التجمعي "زهير الزمزامي"، عبر مراسلة طالب من خلاله بضرورة تقديم توضيحات كتابية حول "بعض التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن"، التي تعد مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة. وبحسب وثيقة رسمية اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فقد أمهل "اليعقوبي"، رئيس جماعة تمارة مدة 10 أيام من أجل تقديم توضيحات حول عدد من التجاوزات التي تم رصدها (الوثيقة)، قبل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية، لطلب عزل المسؤول المعني بالأمر في حالة تبوث ارتكابه للتجاوزات سالفة الذكر. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. كما تنص أيضا المادة المذكورة، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل والإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وحسب نفس المادة، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

وطني