من المرتقب أن يمثل رئيس منتجع سيدي حرازم، محمد قنديل، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 8 يوليوز القادم.

المصادر قالت إن الملف الذي يتم التحقيق فيه يتعلق بشكايات تتحدث عن شبهة تورطه في تبديد أموال عامة، وهو الملف الذي سبق أن حققت فيه عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس. الشكايات عززت معطياتها، حسب المصادر، بتقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، من أجل إجراء تحقيق مع الرئيس قنديل الذي التحق مؤخرا بفريق "الأحرار"في مجلس النواب، خلفا للبرلماني الفايق الذي جردته المحكمة الدستورية من عضويته تبعا لاعتقاله وإدانته في ملف مخالفات التعمير بأولاد الطيب.