الأحد 16 يونيو 2024, 11:01

مجتمع

درك أزمور يوقف مروجي مخدرات ومبحوث عنهم ويحجز عشرات الدراجات النارية


كشـ24 نشر في: 20 مارس 2023

برشيد/ نورالدين حيمودتمكنت مصالح الدرك الملكي أزمور، عمالة إقليم الجديدة، في الأيام القليلة الماضية وإلى حدود اليوم، من توقيف وحجز عدد مهم من الدراجات النارية، من مختلف الأنواع و الأصناف، لعدم توفر أصحابها على وثائق الملكية و التأمين وغيرها، أو بسبب عدم إرتداء الخوذة الوقائية، أو إخضاعها للتعديل الميكانيكي و الأسطواني.وحررت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أزمور، إستنادا لمصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، محاضر مخالفات في حق مستعملي هذه الدراجات النارية، المخالفة للضوابط القانونية، المعمول بها في هذا الإطار، التي تم إيداعها بالمحاجز الجماعية، التي ضبطت بها، من أجل وضع حد للإستعمال غير القانوني لها، حفاظا على سلامة أصحابها، وعلى سلامة كل المواطنين والمواطنات.وكانت ضواحي أزمور وفق المصادر نفسها، على مستوى الإختصاص الترابي لدرك أزمور، تعرف تجولا مفرطا لهذه الدراجات النارية، التي يستعملها سكان القرى المجاورة لمدينة الجديدة و أزمور، في التنقل لقضاء أغراضهم ومآربهم اليومية، فيما تستعملها ثلة أخرى وخاصة في صفوف الشباب الجانح و الخارج عن القانون، في مآرب وأغراض غير قانونية، كما يتسبب بعضها في حوادث سير مميتة، بسبب السرعة المفرطة والتجاوز المعيب والسير في الإتجاه المعاكس، والتعديل الميكانيكي والأسطواني لمحركاتها.وتأتي هذه الحملات التطهيرية والتمشيطية والتحسيسية في الوقت نفسه، التي شملت مختلف جماعات وقرى و مداشر أزمور، ضمن خطة الأولويات لهذا المركز الترابي، بقيادة قائد المركز وتلة من العناصر الدركية، تحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية الجديدة، الذي يشرف على تذبير ما هو أمني بإقليم الجديدة، ونزولا عند رغبته قامت عناصر درك أزمور، بمحاربة مظاهر الفوضى على الطرقات، وفرض قواعد السلامة الطرقية، ووضع حد لإستعمالها في أغراض مخالفة للقانون المنظم للمجال.وفي عملية أخرى أوقفت العناصر الدركية نفسها، بتنسيق مع مصالح درك سرية وجهوية الجديدة، ثلاثة أشخاص وذلك لتورطهم في أفعال إجرامية، تتعلق أساسا بنقل وترويج واستهلاك مخدر الكيف، وحجز سيارة كانت تستعمل في نقل المخدرات، الشيء الذي مكن المصالح الدركية، من وضع حد لإجرام هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، ليتبين في إطار التفتيش الإحترازي المعمول به في مثل هذه الحالات، وذلك أثناء تنقيطهم عبر الناظم الآلي، أن من بين الموقوفين والمحروسين نظريا، شخص من ذوي السوابق القضائية، في قضايا مماتلة، وذلك لكونه موضوع مذكرات بحث وطنية، لنشاطه ضمن عصابة إجرامية، لترويج مختلف أنواع المخدرات بجهة الدار البيضاء سطات.وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الجديدة، التي أمرت بتفتيش مساكن الموقوفين، دون وضع اليد أو حجز أي شيء من الممنوعات، وبأمر من وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية الجديدة، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وعرضهم بعد استكمال مجريات البحث، على أنظار سلطة الإتهام، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم، وإحالتهم على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.ويشار إلى أن مصالح الدرك الملكي أزمور، بقيادة قائد المركز الترابي السالف الذكر، وتحت الإشراف المباشر لقائد سرية الجديدة، تشن حملات أمنية تطهيرية واسعة، في إطار المجهودات الأمنية الرامية، إلى تدعيم الإحساس بالأمن والأمان، لدى المواطنين والمواطنات، ومحاربة كل مظاهر الجريمة والانحراف، لا سيما الإتجار بالممنوعات والسرقة والسطو، والسياقة الإستعراضية وإستعمال الدراجات النارية في أغراض منافية للقانون.وجاءت هذه العمليات الأمنية المتفرقة هنا وهناك، تنفيذا لتوجيهات القيادة الجهوية والإقليمية، ومكنت إلى جانب دورها الوقائي، المتمثل في تعزيز الحضور الأمني، بمختلف الجماعات الترابية التابعة نفوذيا لدرك أزمور، من توقيف مجموعة من الأشخاص المبحوث عنهم وتشخيص هوياتهم، أو المتلبسين بارتكاب أفعال إجرامية، فضلا عن حجز عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة، كما لقيت هذه الحملات الأمنية المكثفة، وفق مقاربة تشاركية شمولية مندمجة، إستحسانا كبيرا من طرف الساكنة و الفعاليات الجمعوية، إلى جانب الزوار والوافدين على إقليم الجديدة عموما، بحيث ساهمت هذه الحملات في تعزيز الشعور بالأمن بهذه المنطقة الواعدة السيئة الحظ، والتي لم تجد من يصون كرامتها و يدفع بعجلة تنميتها، حتى ترقى وتسمو وتصبح في مصاف المناطق المصنفة وطنيا.

برشيد/ نورالدين حيمودتمكنت مصالح الدرك الملكي أزمور، عمالة إقليم الجديدة، في الأيام القليلة الماضية وإلى حدود اليوم، من توقيف وحجز عدد مهم من الدراجات النارية، من مختلف الأنواع و الأصناف، لعدم توفر أصحابها على وثائق الملكية و التأمين وغيرها، أو بسبب عدم إرتداء الخوذة الوقائية، أو إخضاعها للتعديل الميكانيكي و الأسطواني.وحررت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أزمور، إستنادا لمصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، محاضر مخالفات في حق مستعملي هذه الدراجات النارية، المخالفة للضوابط القانونية، المعمول بها في هذا الإطار، التي تم إيداعها بالمحاجز الجماعية، التي ضبطت بها، من أجل وضع حد للإستعمال غير القانوني لها، حفاظا على سلامة أصحابها، وعلى سلامة كل المواطنين والمواطنات.وكانت ضواحي أزمور وفق المصادر نفسها، على مستوى الإختصاص الترابي لدرك أزمور، تعرف تجولا مفرطا لهذه الدراجات النارية، التي يستعملها سكان القرى المجاورة لمدينة الجديدة و أزمور، في التنقل لقضاء أغراضهم ومآربهم اليومية، فيما تستعملها ثلة أخرى وخاصة في صفوف الشباب الجانح و الخارج عن القانون، في مآرب وأغراض غير قانونية، كما يتسبب بعضها في حوادث سير مميتة، بسبب السرعة المفرطة والتجاوز المعيب والسير في الإتجاه المعاكس، والتعديل الميكانيكي والأسطواني لمحركاتها.وتأتي هذه الحملات التطهيرية والتمشيطية والتحسيسية في الوقت نفسه، التي شملت مختلف جماعات وقرى و مداشر أزمور، ضمن خطة الأولويات لهذا المركز الترابي، بقيادة قائد المركز وتلة من العناصر الدركية، تحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية الجديدة، الذي يشرف على تذبير ما هو أمني بإقليم الجديدة، ونزولا عند رغبته قامت عناصر درك أزمور، بمحاربة مظاهر الفوضى على الطرقات، وفرض قواعد السلامة الطرقية، ووضع حد لإستعمالها في أغراض مخالفة للقانون المنظم للمجال.وفي عملية أخرى أوقفت العناصر الدركية نفسها، بتنسيق مع مصالح درك سرية وجهوية الجديدة، ثلاثة أشخاص وذلك لتورطهم في أفعال إجرامية، تتعلق أساسا بنقل وترويج واستهلاك مخدر الكيف، وحجز سيارة كانت تستعمل في نقل المخدرات، الشيء الذي مكن المصالح الدركية، من وضع حد لإجرام هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، ليتبين في إطار التفتيش الإحترازي المعمول به في مثل هذه الحالات، وذلك أثناء تنقيطهم عبر الناظم الآلي، أن من بين الموقوفين والمحروسين نظريا، شخص من ذوي السوابق القضائية، في قضايا مماتلة، وذلك لكونه موضوع مذكرات بحث وطنية، لنشاطه ضمن عصابة إجرامية، لترويج مختلف أنواع المخدرات بجهة الدار البيضاء سطات.وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الجديدة، التي أمرت بتفتيش مساكن الموقوفين، دون وضع اليد أو حجز أي شيء من الممنوعات، وبأمر من وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية الجديدة، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وعرضهم بعد استكمال مجريات البحث، على أنظار سلطة الإتهام، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم، وإحالتهم على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.ويشار إلى أن مصالح الدرك الملكي أزمور، بقيادة قائد المركز الترابي السالف الذكر، وتحت الإشراف المباشر لقائد سرية الجديدة، تشن حملات أمنية تطهيرية واسعة، في إطار المجهودات الأمنية الرامية، إلى تدعيم الإحساس بالأمن والأمان، لدى المواطنين والمواطنات، ومحاربة كل مظاهر الجريمة والانحراف، لا سيما الإتجار بالممنوعات والسرقة والسطو، والسياقة الإستعراضية وإستعمال الدراجات النارية في أغراض منافية للقانون.وجاءت هذه العمليات الأمنية المتفرقة هنا وهناك، تنفيذا لتوجيهات القيادة الجهوية والإقليمية، ومكنت إلى جانب دورها الوقائي، المتمثل في تعزيز الحضور الأمني، بمختلف الجماعات الترابية التابعة نفوذيا لدرك أزمور، من توقيف مجموعة من الأشخاص المبحوث عنهم وتشخيص هوياتهم، أو المتلبسين بارتكاب أفعال إجرامية، فضلا عن حجز عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة، كما لقيت هذه الحملات الأمنية المكثفة، وفق مقاربة تشاركية شمولية مندمجة، إستحسانا كبيرا من طرف الساكنة و الفعاليات الجمعوية، إلى جانب الزوار والوافدين على إقليم الجديدة عموما، بحيث ساهمت هذه الحملات في تعزيز الشعور بالأمن بهذه المنطقة الواعدة السيئة الحظ، والتي لم تجد من يصون كرامتها و يدفع بعجلة تنميتها، حتى ترقى وتسمو وتصبح في مصاف المناطق المصنفة وطنيا.



اقرأ أيضاً
بمناسبة عيد الأضحى.. ONEE يدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الماء
دعا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) مختلف الفاعلين والمواطنات والمواطنين إلى العمل على ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، واستعماله بشكل مسؤول ومعقلن، وذلك في إطار الحفاظ على الموارد المائية وضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتحضيرا لعيد الأضحى المبارك. وأبرز المكتب، في بلاغ له، أنه “نظرا لموجة الحرارة التي تعرفها بلادنا خلال الفترة الصيفية والتي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك، يعرف الطلب على الماء الشروب تزايدا مهما في ظل الظرفية الحالية المتسمة بانخفاض حاد في الموارد المائية بسبب ضعف التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة”. وأكد المصدر ذاته أن هذه الوضعية ساهمت في تراجع حقينة السدود وانخفاض مستوى الفرشات المائية بالمملكة، مما يفرض تعبئة جماعية من أجل ترشيد استعمال الماء الشروب. من جهة أخرى، أشار المكتب إلى أنه “ومن أجل تفادي اختناق شبكات التطهير السائل بالنفايات الصلبة الناتجة عن عملية ذبح وتنظيف الأضاحي على صعيد المراكز التي يسهر فيها المكتب على تدبير خدمة التطهير السائل، فقد عمل المكتب على اقتناء وتوزيع الأكياس البلاستيكية المخصصة لجمع نفايات عيد الأضحى على المشتركين، لتشجيعهم على جمع المخلفات وتفادي رميها في شبكات التطهير”. وذكر المكتب بأن فرقه تبقى رهن إشارة المواطنات والمواطنين، وهي “تعمل جاهدة من أجل تأمين التزويد بالماء الشروب وخدمة التطهير السائل في أحسن الظروف”.
مجتمع

حريق قيسارية الأندلس بفاس..هل سيتم فتح تحقيق في شأن وحدات عشوائية للخياطة؟
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس متابعة لحام وصاحب محل تجاري في قيسارية الأندلس بمنطقة باب فتوح في حالة اعتقال، وذلك على ضوء الأبحاث والتحريات التي أجريت في شأن الحريق المهول الذي اندلع في القيسارية والذي اجهز على محلاتها بالكامل وخلف 6 وفيات، ضمنها 5 عاملات في وحدات عشوائية للخياطة.   البرلمانية نادية القنصوري، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، تساءلت، في سؤال موجه على وزير الداخلية، حول ظروف عمل ضحايا هذه الفاجعة. وقالت إن هذه "المصانع الصغيرة للألبسة الجاهزة" تعمل بها شابات وشبان أتت عليها النيران، و"من المفروض أن تعلم السلطات المحلية بوجودها وبظروف الاشتغال بها". وتساءلت، في هذا الصدد، عن الاجراءات والتدابير التي ستقوم بها وزارة الداخلية لمراقبة ظروف عمل هؤلاء الضحايا وإلى أي حد تم الحرص على توفير الشروط والظروف الصحية للعاملات والعمال بهذه المعامل. في السياق ذاته، تشير فعاليات محلية إلى أن التجار المتضررين لا يزالون ينتظرون تدخلات استعجالية كفيلة بأن تخفف عنهم العبء، بالنظر إلى الأضرار الفادحة التي تكبدوها جراء إجهاز النيران على محلاتهم بالكامل. الحريق نجم عن تماس كهربائي ناجم عن أشغال إصلاح في محل تجاري، وبسرعة انتقلت النيران إلى محلات أخرى. وأشار تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس سايس، على أن تأخر وصول عناصر الوقاية المدنية، ساهم في انتشار رقعة الحريق وطرح صعوبة تطويقها. من جانبها، اعتبرت البرلمانية الاتحادية خدوج السلاس، أن الحدث صادف اقتراب موعد عيد الاضحى مما يؤزم الوضع الاقتصادي والنفسي والاجتماعي لهذه الفئة المصابة من المواطنين. ودعت حكومة أخنوش إلى البحث سبل ضمان أمن وسلامة المحلات التجارية، وكذا عن سبل ضمان سلامة جميع المواطنين في النسيج العتيق بفاس. كما طالبت بضرورة ايجاد حلول تأمين تضمن للتجار حماية وتأمين رأسمالهم وذلك من أجل مساعدة هؤلاء المواطنين المتضررين على مواجهة التحديات والاستمرار والاستقرار في مواصلة انشطتهم التجارية والمهنية الضامنة لقوتهم وقوت أسرهم.
مجتمع

تذكير بلائحة مصليات عيد الأضحى المبارك بمراكش
قالت المندوبية الإقليمية للأوقاف والشؤون الإسلامية لعمالة مراكش، إن صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445 ه/2024 م، ستقام في تمام الساعة السابعة صباحا بجميع المصليات.وبخصوص لائحة هذه المصليات، أشارت إلى مصلى أزلي ومصلى سيدي عمارة ومصلى العزوزية ومصلى المسيرة الأولى، ومصلى المحاميد الشكيلي. كما ذكرت مصلى المسيرة الثالثة ومصلى حي الرياض السلام ومصلى الزهور عين إيطي، ومصلى عين مزوار. من المصليات التي وردت في اللائحة، مصلى باب أحمر سيدي يوسف بن علي، ومصلى دوار السراغنة حي الشرف، ومصلى أبواب مراكش طريق الصويرة وأكادير، وأخيرا مصلى الساحة المجاورة لإعدادية الشاطبي حي بلبكار. في السياق ذاته، ذكرت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بأنها ستفتح المساجد كذلك لأداء صلاة عيد الأضحى لمن أراد الصلاة بها.
مجتمع

بسبب غلاء أسعار الأضاحي.. تجار “الفاخر” يشتكون قلة الإقبال
تنتعش الكثير من المهن التي توصف بالهامشية كل سنة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومنها تجارة "الفاخر"، لكن الأزمة هذه السنة ترخي بظلالها على هذه التجارة، كغيرها من المهن المرتبطة باستعدادات استقبال هذه المناسبة الدينية. وحسب ما افاد به تجار موسميون فإن هناك إقبال ضعيف على اقتناء "الفاخر" نظرا لضعف الإقبال على اقتناء الأضاحي، وما يرتبط بذلك من موجة الغلاء التي تشهدها أسواق الأكباش.  أحد هؤلاء، ووسط حرارة مرتفعة تجتاح مدينة فاس، ينزوي إلى أحد مناطق الظل القليلة المجاورة، في حي المصلى بمنطقة المرينيين، وهي من المناطق الشعبية للمدينة، ويقول دون تردد والغاضب واضح من عباراته المسعملة: حتى جودة "الفاخر" هذه السنة جد سيئة. الإقبال ضعيف جدا. وأنا لم أوفق في هذه الخطوة هذه السنة، خلافا للسنوات السابقة.ويشير تجار "الفاخر" إلى أن الضعف في الإقبال على اقتناء هذه المادة واضح في استعدادات الأسرة لعيد الأضحى لهذه السنة، حيث إن فئات واسعة لم تتمكن من اقتناء أضاحي العيد بسبب ضعف الإقبال على اقتناء هذه المادة، يقول التجار، قبل أن يلاحظوا كذلك بأنه حتى في حالات الإقبال على الإقتناء، فإن الكمية التي يتم شراءها أصبحت قليلة، خلافا للمعتاد.  في حي المصلى ذاته، تاجر آخر يحكي بنفس النبرة عن الكساد، ويوجه انتقادات لاذعة لحكومة أخنوش، ويقول إنها الجهة التي تتحمل المسؤولية في كل ما يحصل هذه السنة من تدهور للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.   ولم يخف عدد من بائعي "الفاخر" بأنهم يتوقعون أضرارا بسبب هذه الوضعية، نظرا لأنهم اقتنوا كمية مهمة بالجملة من هذه المادة، لكن دون أن يتمكنوا من بيعها. 
مجتمع

مربيات التعليم الأولي يطالبن بصرف أجورهن قبل عيد الأضحى
لا يزال عدد كبير من مربيات التعليم الأولي ينتظرن استلام أجورهن قبل عيد الأضحى، مما دفع العديد منهن إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهن وسخطهن بسبب تجاهل الجهات المسؤولة لمطالبهن. ووفقا لما نشرته بعض مربيات التعليم الأولي، خاصة المنتسبات لجهة الرباط سلا القنيطرة، فإن الأجور العالقة تجاوزت لدى البعض منهن التسعة أشهر، بينما تنتظر أخريات أجرة شهر ماي قبل العيد، وهذا التأخير في صرف الأجور أدى إلى تفاقم ظروفهن المعيشية، خاصة أن معظمهن يتقاضين أجورا تعادل أو تقل عن الحد الأدنى للأجور. وفي هذا السياق، وجهت بعض الهيئات المهنية والنقابية رسائل إلى الوزارة الوصية للاستفسار عن مصير أجور عدد من مربيات التعليم الأولي في الجهة المذكورة، وتأتي هذه الرسائل في ظل الصعوبات التي تعيشها المربيات، ما زاد من تعقيد أوضاعهن المالية والاجتماعية. وتظل آمال هؤلاء المربيات معلقة بانتظار استجابة الجهات المعنية لمطالبهن، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يتطلعن إلى تحسين ظروفهن المعيشية وتمكينهن من تلبية احتياجاتهن الأساسية خلال هذه المناسبة الدينية الهامة.
مجتمع

ارتفاع صاروخي لأسعار “الدوارة” واللحوم بعد تزايد إقبال مقاطعي الأضاحي عليها
شهدت أسعار اللحوم وأحشاء الخروف "الدوارة" ارتفاعا ملحوظا خلال اليوم السبت ومن المرتقب أن يرتفع غدا الأحد، نتيجة الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على اقتناءها، وهذا الاقبال يأتي في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار الأضاحي هذه السنة، مما دفع العديد من الأسر للبحث عن بدائل أقل تكلفة للاحتفال بعيد الأضحى، وخاصة بعدما أضبحت أثمان الاضاحي خيالية وغير معقولة بتاتا، مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين. وأفاد عبد الدائم الجزار بمراكش، في تصريح لـ "كشـ24"، أن أسعار الدوارة ارتفعت إلى 400 درهم وأكثر، بعد أن كانت تباع في الأيام العادية بمبلغ يتراوح بين 200 و250 درهم، وهذه الزيادة الكبيرة في الأسعار تعكس تزايد الطلب على الدوارة كبديل للأضحية، وهو ما أدى إلى استغلال هذا الطلب لرفع الأسعار من طرف المهنيين بشكل غير مسبوق. واضاف عبد الدايم، أن الدوارة ليست الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في الأسعار، فقد وصل سعر لحم الغنم إلى ما بين 150-180 درهما للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان يتراوح بين 100 و110 دراهم في الأيام العادية، كما لم يسلم كبد البقر من موجة ارتفاع الأسعار، إذ زاد سعره من 130 درهما للكيلوغرام إلى ما بين 170 و270 درهما للكيلوغرام الواحد، وهذا الارتفاع الكبير يعكس مدى التأثر الشامل للسوق بزيادة الطلب والبحث عن بدائل للأضاحي التي أصبحت باهظة الثمن، كما يحاول بعض الجزارون تحقيق أقصى استفادة من الطلب المرتفع خلال هذه الفترة. وفي ظل هذا الارتفاع الصاروخي في أسعار الأضاحي، اضطر الكثير من المواطنين للجوء إلى شراء اللحوم وأحشاء الخروف كبدائل أقل تكلفة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويعكس هذا التوجه الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، والارتفاع الخيالي في أثمان الأضاحي، ولجوء مجموعة من الاسر إلى البحث عن طرق بديلة للاحتفال بهذه المناسبة وسط غلاء الأسعار.
مجتمع

جلسة جديدة لمحاكمة النقيب زيان بتهم تتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي
عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط يوم أمس الجمعة، جلسة جديدة لمحاكمة النقيب محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق، وسط حضور عشرات المحامين الذين سجلوا نيابتهم في الملف، تلبية لنداء فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، وشهدت محكمة الاستئناف بالرباط حضورا كثيفا للمحامين الذين سجلوا نيابتهم من مختلف هيئات المغرب، مما أضفى طابعا خاصا على الجلسة. وأجبرت هيئة الحكم على تأجيل الملف إلى يوم 5 يوليوز المقبل، بطلب من هيئة الدفاع التي نصب عدد كبير منها يوم أمس الجمعة، وذلك لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على الملف، وانطلقت محاكمة زيان في قضية تتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي الموجهة للأحزاب السياسية، بصفته الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر. ويواجه النقيب زيان، إلى جانب اثنين آخرين، تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، كل حسب المنسوب إليه، وكان المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر قد قدم شكوى أمام النيابة العامة، اتهم خلالها النقيب زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، وتمت إحالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال بينما قرر متابعة الآخرين في حالة سراح.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة