مجتمع
حقوقيون بمناسبة فاتح ماي: استمرار تعمق انهتاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بسبب السياسات المتبعة
سجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان استمرار تعمق الانتهاكات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، نتيجة "النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة". و انتقدت، في بيان أصدرته بمناسبه إعلانها المشاركة في تخليد اليوم العالمي للعمال، انخراط المغرب الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية والأراضي السلالية، مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية ومحاولة وزير العدل التطبيع مع نهب المال العام عبر اعتباره السلطة التنفيذية الوحيدة التي لها الحق في تقديم الشكايات وتحريك الدعوى العمومية ضد ناهبي المال العام في ضرب واضح لفصل السلط ولمعايير الشفافية والنزاهة.كما سجلت استمرار المضاربات العقارية، مما يشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر استحالة التوفر على شقة حتى من الموظفين والعمال نظرا للمضاربات التي تساهم فيها حتى الدولة المغربية بواسطة مؤسسة العمران بأثمنتها الصاروخية والتي ساهمت في غلاء السكن بالمغرب بالنسبة للعمال والموظفين.ودعت إلى احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء سائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل.كما دعت الحكومة إلى التأسيس لحوار اجتماعي يشمل جميع الأطراف الممثلة للعمال، وترسيم جميع الأجراء والأجيرات ومنع شركات السمسرة في اليد العاملة والمناولة ومنع التسريحات والاغلاقات التي تنتج عن سعي الرأسماليين لربح أكبر.
سجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان استمرار تعمق الانتهاكات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، نتيجة "النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة". و انتقدت، في بيان أصدرته بمناسبه إعلانها المشاركة في تخليد اليوم العالمي للعمال، انخراط المغرب الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية والأراضي السلالية، مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية ومحاولة وزير العدل التطبيع مع نهب المال العام عبر اعتباره السلطة التنفيذية الوحيدة التي لها الحق في تقديم الشكايات وتحريك الدعوى العمومية ضد ناهبي المال العام في ضرب واضح لفصل السلط ولمعايير الشفافية والنزاهة.كما سجلت استمرار المضاربات العقارية، مما يشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر استحالة التوفر على شقة حتى من الموظفين والعمال نظرا للمضاربات التي تساهم فيها حتى الدولة المغربية بواسطة مؤسسة العمران بأثمنتها الصاروخية والتي ساهمت في غلاء السكن بالمغرب بالنسبة للعمال والموظفين.ودعت إلى احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء سائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل.كما دعت الحكومة إلى التأسيس لحوار اجتماعي يشمل جميع الأطراف الممثلة للعمال، وترسيم جميع الأجراء والأجيرات ومنع شركات السمسرة في اليد العاملة والمناولة ومنع التسريحات والاغلاقات التي تنتج عن سعي الرأسماليين لربح أكبر.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع