جهوي
جمعويون يقاضون الأشخاص الذين أهانوا بحار آسفي الراحل
قررت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع آسفي، مقاضاة الأشخاص الذين أهانوا البحار الراحل "حسن لعلايقي" وارغموه على إظهار هويته وترخيص الخروج من المنزل في زمن الحجر الصحي، قبل تصوير أطوار الواقعة ونشرها على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك".
وتقدمت الجمعية بشكاية إلى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بالرباط، بخصوص انتحال صفة ينظمها القانون من طرف عدد من الشبان، معتبرة أن ما وقع قضية رأي عام وطني ودولي، وملتمسة إعادة فتح بحث جدي ونزيه وتكييف الأفعال الإجرامية المرتكبة.
قالت الجمعية، إن الأشخاص المذكورين، يباشرون أعمالا تحكمية من خلال انتحال صفة وتفتيش أشخاص وتعريض أحد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية، وإخضاعه لتدابير التفتيش دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بذلك، والتشهير والتصوير بدون ترخيص وتتنافى مع التدابير الاحترازية المحددة قانونا.
وأشارت الجمعية، إلى أن هذه الأفعال تشكل جنحا وجنايات منصوص عليها وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي الفصول من 380 إلى 391 ، حيث اعتبر المشرع أن جرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء واستعمالها بدون حق، من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي، بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن، لأن غالبا ما يكون الغرض من انتحال تلك الصفة او اللقب هو النصب على المواطنين.
قررت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع آسفي، مقاضاة الأشخاص الذين أهانوا البحار الراحل "حسن لعلايقي" وارغموه على إظهار هويته وترخيص الخروج من المنزل في زمن الحجر الصحي، قبل تصوير أطوار الواقعة ونشرها على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك".
وتقدمت الجمعية بشكاية إلى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بالرباط، بخصوص انتحال صفة ينظمها القانون من طرف عدد من الشبان، معتبرة أن ما وقع قضية رأي عام وطني ودولي، وملتمسة إعادة فتح بحث جدي ونزيه وتكييف الأفعال الإجرامية المرتكبة.
قالت الجمعية، إن الأشخاص المذكورين، يباشرون أعمالا تحكمية من خلال انتحال صفة وتفتيش أشخاص وتعريض أحد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية، وإخضاعه لتدابير التفتيش دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بذلك، والتشهير والتصوير بدون ترخيص وتتنافى مع التدابير الاحترازية المحددة قانونا.
وأشارت الجمعية، إلى أن هذه الأفعال تشكل جنحا وجنايات منصوص عليها وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي الفصول من 380 إلى 391 ، حيث اعتبر المشرع أن جرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء واستعمالها بدون حق، من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي، بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن، لأن غالبا ما يكون الغرض من انتحال تلك الصفة او اللقب هو النصب على المواطنين.
ملصقات
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي