بعد تصويت الفريق النيابي لحزب “البيجيدي” ضد مشروع قانون “الكيف”، قرر عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق، والرئيس السابق للحكومة، إلغاء قرار تجميد عضويته في الحزب، وهو ما دفع عدد من المحللين إلى أن فريق الحزب بمجلس النواب بتصويته ضد هذا القانون إنما عمد إلى “جبر خاطر” بنكيران، وذلك في سياق هاجس الحفاظ على وحدة الحزب الذي كان مهددا بمشاكل تنظيمية كبيرة بسبب تداعيات قرار تجميد العضوية ومقاطعة عدد من الوزراء وأعضاء الأمانة العامة. وكان بنكيران قد نشر قرار تجميد العضوية في ورقة مكتوبة بخط اليد، وأثار القرار الذي اقترن ذكره بورقة “الزبدة” جدلا واسعا في شبكات التواصل الاجتماعي، وأحدث هزة في صفوف حزب “البيجيدي”. وتدخلت لاحقا قيادات في حركة التوحيد والإصلاح لثنيه على التراجع على المقاطعة الاجتماعية لكل من العثماني والرباح وأمركاز والرميد. لكن بقي متمسكا بقرار تجميد العضوية، وقال إنه سيغادر الحزب إذا ما صوت فريقه في البرلمان على مشروع قانون تقنين الكيف. وحظي مشروع التقنين بتصويت 119 برلمانيا مقابل رفض 48 عضوا يمثلون فريق “البيجيدي”. وبرر حزب العدالة والتنمية هذا القرار بأن بلوغ أهداف الإنفراج الحقوقي وإطلاق سراح كل المعتقلين أو المبحوث عنهم بمنطقة الريف لم يتحقق بعد. وذهب إلى أن هذا القانون لن يحد من استمرار زراعة الحشيش واستعماله لأغراض المخدرات. وذكر بأن التنمية التي تحتاجها المنطقة هو فتحها على اقتصاد قوي صناعي وسياحي وتقوية البنيات التحتية. واعتبر بأن القانون جاء بمرحلة الاعداد للانتخابات بخلفية انتخابية مستعملا دغدغة مشاعر شريحة كبيرة من المواطنين. كما ذكر بأن هذا القانون كان يجب أن يأخذ الوقت الكافي لإنجاح كل شروط نجاحه.