يشكل موضوع " الملكيات المشتركة في ضوء التحولات الحضرية والبيئية والرقمية"، محور ندوة دولية، ستنظم، يوم 25 مارس الجاري، بالمركب الإداري والثقافي محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بمدينة مراكش.وستقام هذه الندوة متعددة المواقع، التي ينظمها كرسي قانون الملكية بجامعة مكغيل (كندا)، بشراكة مع غرفة الموثقين للكيبيك، ومعهد قانون الممتلكات والعقارات (جامعة ليون 3)، والمجلس الجهوي للموثقين بالرون (فرنسا)، والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، وجامعة الحسن الأول بسطات، بشكل حضوري وعن بعد، بأربع قارات، هي أمريكا (الكيبيك، كندا)، وافريقيا (المغرب)، وآسيا (كمبوديا)، وأوروبا (فرنسا).وذكر بلاغ للمنظمين، أن الندوة ستستضيف ورشة يشارك فيها متدخلون من عدة مشارب، من بينهم خبراء جامعيون، وموثقون مغاربة وأجانب، وباحثون في قانون الملكية المشتركة، مطلعون على حقائق قانونية وترابية متنوعة.وسيتناول المشاركون في اللقاء عدة محاور تتعلق، على الخصوص، بـ"مفهوم الملكية المشتركة"، و"الملكيات المشتركة الخضراء: أمثلة تجريبية وأجوبة عملية"، و"الملكية المشتركة والجوار"، و"الملكية المشتركة والولوج إلى الملكية".وتهدف الندوة، بحسب المصدر ذاته، انطلاقا من مقاربة مقارنة مع النماذج الدولية الأخرى، ممثلة في كل من النموذج الفرنسي والكندي والكمبودي، إلى إغناء التفكير حول تحولات النموذج القانوني المغربي للملكية المشتركة، وتشريح إطاره القانوني، وتحليل إكراهاته الاجتماعية والقانونية.كما سيسمح اللقاء بإجراء نقاش غني حول هذا الموضوع، وسيشكل مناسبة لإصدار سلسلة من التوصيات، تروم توضيح أفضل الطرق الجديدة لتحسين النموذج القانوني للملكية المشتركة بالمغرب، وإثرائه بمقترحات عملية. ويتعلق الأمر أيضا بالتحقق مما إذا كان بإمكان قانون الملكية المشتركة توفير أداة للتنمية المستدامة، في السياق الاجتماعي والاقتصادي المغربي.