سياسة
توقيفات الأساتذة تجر بنموسى إلى المساءلة البرلمانية
وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بخصوص “قرارات التوقيف والاقتطاع في حق الشغيلة التعليمية”.
وأفادت النائبة البرلمانية، بأن قرار توقيف عدد من الأساتذة والأطر التعليمية المضربين عن العمل، أثار “سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي بشكل خاص والمغاربة عموما”، وقالت إنه ” ابتزاز للأساتذة والشغيلة التعليمية”.
وأضافت أن “القرار الصادر يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص، على الحق في الإضراب،
كما طالبت العديد من الفعاليات، بتوقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، لكن هذه النداءات قوبلت بتجاهل ولامبالاة الحكومة”.
وأكدت المتحدثة أن “هذه التدابير، المتسمة بالمقاربة الزجرية والقمعية، لم تعد مقبولة اليوم، وتنذر بالمزيد من التصعيد”.
وتابعت أن “حماية الشغيلة التعليمية كذلك تعد مطلبا اساسيا، والمقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه لمجاريها”.
واستفسرت النائبة البرلمانية عن “التدابير التي ستعملها الوزارة من أجل وقف هذا الاحتقان وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية والتي تنذر بالمزيد من الاحتقان؟”.
وكانت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، قد شرعت في توزيع قرارات التوقيف عن العمل في حق الأساتذة المضربين، بعدد من المناطق، بعد توصل مدراء المؤسسات التعليمية بتوجيهات إدارية في اليومين الأخيرين لمباشرة عملية تبليغ المضربين استفسارات، وتحويل ردودهم على مديري المديريات.
وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بخصوص “قرارات التوقيف والاقتطاع في حق الشغيلة التعليمية”.
وأفادت النائبة البرلمانية، بأن قرار توقيف عدد من الأساتذة والأطر التعليمية المضربين عن العمل، أثار “سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي بشكل خاص والمغاربة عموما”، وقالت إنه ” ابتزاز للأساتذة والشغيلة التعليمية”.
وأضافت أن “القرار الصادر يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص، على الحق في الإضراب،
كما طالبت العديد من الفعاليات، بتوقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، لكن هذه النداءات قوبلت بتجاهل ولامبالاة الحكومة”.
وأكدت المتحدثة أن “هذه التدابير، المتسمة بالمقاربة الزجرية والقمعية، لم تعد مقبولة اليوم، وتنذر بالمزيد من التصعيد”.
وتابعت أن “حماية الشغيلة التعليمية كذلك تعد مطلبا اساسيا، والمقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه لمجاريها”.
واستفسرت النائبة البرلمانية عن “التدابير التي ستعملها الوزارة من أجل وقف هذا الاحتقان وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية والتي تنذر بالمزيد من الاحتقان؟”.
وكانت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، قد شرعت في توزيع قرارات التوقيف عن العمل في حق الأساتذة المضربين، بعدد من المناطق، بعد توصل مدراء المؤسسات التعليمية بتوجيهات إدارية في اليومين الأخيرين لمباشرة عملية تبليغ المضربين استفسارات، وتحويل ردودهم على مديري المديريات.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة