يقوم البرنامج الانتخابي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، برسم استحقاقات 8 شتنبر، بشكل أساسي، على إقرار “دخل الكرامة” بوصفه دخلا قارا غیر مشروط لجمیع المغاربة من أجل محاربة الفقر وتقليص حجم التفاوتات الاجتماعية ودعم الاستهلاك المحفز للإنتاج الوطني. ويرتكز مقترح الحزب للوصول التدريجي إلى تعمیم “دخل الكرامة”، كحق غیر قابل للتصرف، ومضمون للجمیع، على مفهوم وفكرة “الدخل الأساسي” لإعادة صياغة التعاقدات الاجتماعیة بناء على الانتماء والمواطنة، وذلك من أجل رسم معالم مستقبل مغرب قادر على ضمان الكرامة لكل أبنائه. ومن أجل تنفیذ مشروع “دخل الكرامة”، يتوخى الحزب بلوغ دخل قار يحل محل جميع المنافع الاجتماعية الأخرى، إما كليا أو جزئيا، بناء على خطة تمويلية تقوم على مبادئ الحكامة والاستدامة والكفاية والتناسق. وينطلق البرنامج الانتخابي للحزب، الذي اختار له شعار ” الكرامة أولا..” ووصفه بالمتكامل والطموح والواقعي، من ضرورة الارتكاز إلى قطاعات استراتیجیة وإلى إصلاحات أفقية عابرة لكل القطاعات والتدابير، وذلك من خلال صياغة عقد اجتماعي یعید النظر في تصميم شبكة الحماية الاجتماعية، ومنظومة الضرائب، وتمويل المیزانیة بطريقة متوازنة ومستدامة، وبناء أسس اقتصاد قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقیقیة للتنمية والازدهار، ويحفظ كرامة أبناء وبنات الوطن. وهكذا، يهدف الحزب، خلال الفترة الممتدة ما بین 2021 و 2026 إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي نسبته 6.5 في المئة، والرفع من القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب 5.4 في المئة، وتأهيل الصناعة وتطوير الفلاحة ودعم استقلاليتها في مواجهة التقلبات المناخية، والرفع من مساهمة الصناعة في خلق القيمة المضافة والانتقال بقطاع الخدمات من الاعتماد على الكم إلى الاعتماد على القيمة المضافة. كما يسعى الحزب إلى خلق مليون فرصة شغل وتقليص معدل البطالة إلى حدود 8 في المئة، وربح 1.6 نقطة من النمو سنويا من خلال تشجيع الحكامة الجيدة وتدبیر نشیط للمدیونیة وتقلیص معدل الدين العمومي الإجمالي ب 15 نقطة وحصر دين الخزينة العامة في حدود 52 في المئة، إضافة إلى الرفع من میزانیة البحث العلمي إلى حدود 4.1 في المئة من الناتج الخام. وارتكز الحزب، في سعيه لإنجاح هذا البرنامج، إلى خمس دعامات أساسية، أولها ضمان استعادة الدولة لوظائفها الطبیعیة وتكييف تدخلاتها مع أهداف التنمية، خاصة في المجالات الاستراتیجیة، كالتعلیم، والصحة، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، فيما تهم الدعامة الثانية إرساء أسس حكامة جيدة وفعالة من خلال اعتماد مقاربة شمولیة ومتناسقة لتدبیر السیاسات العمومیة وتفعیل أسس تقییمها عبر تفعیل الحكامة التشاركية والعمل على إصلاح منظومة العدالة وتدعيم أسس دولة القانون وتأهيل الإدارة العمومية. أما الدعامة الثالثة، فتهم مأسسة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة من خلال اعتماد مقاربة أفقية في كل السياسات العمومية والقطاعية تستحضر مقاربة النوع وتحترم ثقافة المساواة بین الجنسین، فيما ترتبط الدعامة الرابعة بتوطيد مسلسل اللاتمركز الإداري بالموازاة مع الدفع بالجهوية واللامركزية ودعم التحويل التدريجي للاختصاصات والوسائل المادية والبشرية ودعم قدرات الجهات والجماعات الترابية للنهوض بوظائفها التنموية. الدعامة الأخيرة تتعلق، من جهتها، بتثمين البعد البيئي في السياسات العمومية وتثمين النظم الإيكولوجية والحفاظ على المجالات الطبیعیة من خلال تسريع وتيرة الاقتصاد الأخضر وتوطيد السياسة الوقائية من الكوارث الطبیعیة والتقلبات المناخية وتحقيق التوازن البيئي. وارتباطا بهذه المرتكزات الأساسية، وانطلاقا من المخلفات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة الوبائیة، يقترح الحزب 101 تدبیر من أجل تحقیق الانتقالات الدیموغرافیة والمعرفیة والتكنولوجیة والأیكولوجیة والطاقیة، وتأهیل المواطن المغربي استراتیجیا في مجالات التربیة والتعلیم والتكوین والصحة والثقافة، لولوج عالم اقتصاد المعرفة. وتتوزع التدابير الـ101 التي اقترحها الحزب عبر 9 محاور، تشمل خطة استعجالية شمولية متعددة الأبعاد لتجاوز تداعيات الجائحة الوبائية، وتوطيد أدوار المغرب الفاعل والمنفتح في العالم المتغیر، وإعطاء انطلاقة جديدة غیر متعثرة لفتح الآفاق الدیمقراطیة لدستور 2011، ومیثاق وطني وتعاقد مجتمعي جدید من أجل نموذج تنموي مغربي ديمقراطي بديل ومستدام، وتعزيز التماسك الاجتماعي وبناء المجتمع المتضامن، ودمقرطة الفعل الثقافي وتوجيهه نحو دعم القوة الناعمة المغربیة، وتأهيل الإدارة المغربیة لخدمة وتيرة التنمية، والقيام بإصلاحات مالية وضریبیة للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتوطيد أسس العدالة، وإعداد التراب الوطني وضمان الأمن الطاقي وتثمين النظم الإيكولوجية.