طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوقف الاستهتار الذي تتعامل به مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مع ساكنة تامنصورت، وإعادة خدمة تزويد أحياء المدينة بالماء الشروب وإصلاح الشبكة المتهالكة بشكل جدري، وسلوك سياسات تحافظ على هذه الثروة الحيوية من الاستنزاف المفرط والعشوائي.وقال بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان، ان فرع المنارة بمراكش وقف مجددا وفي ظرف اقل من 15 يوما على حالة الاستهتار واللامبالاة التي يتعامل معها المكتب الوطني للماء والكهرباء بجماعة حربيل تامنصورت عبر قطع خدمة الماء الصالح للشرب منذ امس الاربعاء 01 غشت و إلى غاية إصدار هذا البلاغ عن مدينة تامنصورت دون سابق إشعار، ما يذكر بتجارب سابقة استمر فيها قطع خدمة التزود بالماء الصالح للشرب لايام في الشهر المنصرم على مستوى دوار القايد و ايت مسعود دون تدخل المصالح المختصة.ووقف فرع للجمعية على الاضرار الفادحة التي نجمت عن انقطاع هاته المادة الحيوية وتسببت في أضرار للمواطنات والمواطنين وجعلت الكثير منهم يلجأ لبدائل اخرى خصوصا مياه الآبار الغير معالجة مما يهدد صحة وسلامة الساكنة.وادانت الجمعية هذا السلوك الذي يتسم باللامبالاة وتغيب فيه المهنية من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء ويكذب ما صدر عن مسؤولي المكتب من تصريحات صحفية في وقت سابق تفيذ أن حجم المياه المرصودة للمدينة كافية لتغطية حاجيات الساكنة والتي تكذبها الحقائق على الارض .واستغرب فرع المنارة موقف السلطات المحلية والمنتخبة الذي يتسم بالحياد السلبي في كل مرة ويكتفى بدور المتفرج خصوصا مع تصريحات لمسؤولين رفيعي المستوى صرحت سابقا بأن مايهم هو عدم تضرر القطاع السياحي ولو لزم الامر جلب المياه من مدينة الصويرة .وحذر الفرع مجددا من خطورة الوضع الناتج عن نذرة المياه الصالح للشرب بالمنطقة عموما، كما ان مراكش مهددة بالعطش في أفق سنة 2020 حسب دراسة لوكالة الحوض المائي بمراكش.وجدد الفرع مطلبه بعقلنة تدبير المياه الصالحة للشرب وإيقاف تشييد ملاعب الكولف التي تستنزف كميات هامة من الماء، ونؤكد على ضرورة إعطاء الاسبقية لحق الساكنة في الماء الشروب، ودعا السلطات بالتدخل لوقف عمليات الحفر اللاقانونية وحماية الفرشة المائية.