بناء على اجتماع المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين المنعقد حضوريا وعن بعد يوم الجمعة 29 يناير2021بالرباط والمقرر سلفا والذي تزامن مع التوصل بالبلاغ المشترك بين الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي المؤرخ في 20 يناير 2021 بخصوص إصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، أكدت التنسيقية عن إصرارها الشديد على ضرورة تضمين أي إصلاح مرتقب لزيادة عامة وازنة وشاملة في أجرة مختلف أطر هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك مراعاة لمكانتهم الاعتبارية والعلمية، بما يضمن كرامتهم ويحسن من وضعيتهم المادية والاجتماعية، وبالشكل الذي يجبر الضرر والحيف الذي لحق بهذه الهيئة مقارنة بالعديد من هيئات الموظفين الأخرى بسبب تجميد أجورها لأزيد من عقدين.وعبرت التنسيقية عن رفضها القاطع لأي نظام أساسي يمس بمكتسبات الأساتذة الباحثين ولا يستحضر تضحياتهم، ولايستجيب لمطالبهم وتطلعاتهم المشروعة، وتبعا لذلك عبرت التنسيقية عن رفضها التام للبيان المشترك السالف الذكر طالما لا يتضمن أية إشارة صريحة وواضحة لتحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين، ونبهت الوزارة الوصية وتحذيرها نقابتي التعليم العالي من خطورة الاتفاق على تفريغ أطر الأساتذة الباحثين في أي إطار جديد دون أن يفضي ذلك إلى زيادة مهمة في أجورهم من جهة، ودون أن يتضرر أي إطار من الأساتذة الباحثين من هذه العملية أو يتم ذلك لفائدة فئة على حساب أخرى من جهة ثانية؛وعبرت التنسيقة عن إلحاحها على ضرورة مراجعة منظومة الترقيات في الإطار والدرجة والرتبة من خلال تقليص مددها الزمنيةوالرفع من الحصيص للترقية في الدرجة، أسوة بما هو معمول به في مختلف الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية، واستيائها الشديد من المقاربة الانفرادية واللاتشاركية والانتقائية في تنزيل مشروع نظام البكالوريوس في ظل الضعف الحاد في الموارد البشرية وغياب الشروط البشرية والمادية لإنجاحه، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الأساتذة الباحثين باعتبارهم المعنيين الأساسيين بتنزيله؛وطالبت التنسيقية نقابتي التعليم العالي بضرورةالتشاور و التواصل بكل شفافية ومصداقية مع هياكلها الوطنية والجهوية والمحلية في كل ما يتعلق بإصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، محملة الوزارة ونقابتي التعليم العالي كامل المسؤولية التاريخية عن أي نظام أساسي جديد لايستجيب لانتظارات الأساتذة الباحثين وطموحاتهم المشروعة بالزيادة في اجورهم، مما سيؤدي حتما إلى تذمر شديد لدى الأساتذة الباحثين قد لاتحمد عقباه، ويصعب تحديد نطاق آثاره السلبية، معلنة عن تضامنها التام مع مطالب تنسيقية الأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية في الإدارة العمومية عند إدماجهم في هذه الهيئة.وجدد المكتب الوطني طلب التنسيقية بإعفاء البحث العلمي من الضريبة العامة على الدخل، داعيا الأساتذة الباحثين الأساتذة الباحثين إلى الانضمام بكثافة للتنسيقية والانخراط في مجهوداتها النضالية من أجل مزيد من الضغط على الحكومة، وإلى التعبئة الشاملة داخل مؤسساتهم استعدادا لخوض أشكال نضالية متنوعة وغير مسبوقة لتحقيق مطلبهم المشروع في تحسين وضعيتهم المادية عبر الزيادة في أجورهم التي لا تراجع عنها. والتي سيتولى المكتب الوطني للتنسيقية الإعلان عن مشروع الخطة النضالية وأجرأتها.