"خصاص حاد في الأطر الطبية والتمريضية، وخاصة في المراكز الصحية القروية، حيث وجود 22 مركزا صحيا بدون طبيب و سبعة عشر(17) مركزا صحيا، يعمل بممرض واحد فقط"، هذه فقط نقطة من نقط تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول تدهور القطاع الصحي بإقليم تازة.

القطاع ارتبط في الآونة الأخيرة بقضية اعتقال مدير المستشفى الإقليمي ومعه مسيرين لمصحات خاصة وموظفين في قضية الاتجار بالتجهيزات الطبية، وهي القضية التي أرجعت أزمة حادة في خدمات الصحة العمومية بالإقليم إلى الواجهة. لاحقا تم تعيين مديرة للمستشفى الإقليمي، لكن هذه الأخيرة قدم استقالتها دون أن تمضي سوى أسابيع في هذا المنصب.

وتحدث تقرير الجمعية عن تهالك وتقادم العديد من بنايات المؤسسات الصحية؛ ونقص حاد في التجهيزات واللوازم الأساسية للعلاج والتطبيب والأدوية؛ وخصاص حاد في الأطر الطبية والتمريضية في المراكز الصحية بتاهلة و وادأمليل وأكنول؛ وقلة المراكز الصحية التي تتوفر على دار ولادة؛ وافتقاد الإقليم لمستشفيات القرب، وهي مطالب ملحة للساكنة في كل من تاهلة ووادأمليل وأكنول وتايناست.

وبخصوص المستشفى الإقليمي، ذكر التقرير بأنه يعاني من خصاص مهول في الأطر الطبية وشبه الطبية، مما يؤثر على خدمات مختلف المصالح الصحية بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة، وخاصة بمصلحة المستعجلات، ومصلحة الولادة....

وسجل وجود توقفات متكررة وطويلة لإجراء العديد من العمليات الجراحية بسبب تعطل الأجهزة البيوطبية التي تعاني من ضعف الصيانة؛ ونفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والصيدلية بجميع أقسام المستشفى،، وإجبار المرضى المعوزين على اقتنائها.

كما أوردت وجود عجز في بنك الدم على تلبية احتياجات مرضى الإقليم وإجبارهم للانتظار لأسابيع للحصول على كيس دم؛ وغياب العديد من التخصصات الطبية الضرورية بالمستشفى، والتي تدفع الساكنة للجوء إلى عيادات الطب الخاص محليا أو التنقل إلى جهات أخرى خارج الإقليم، إن وجدت لها مكانا في المستشفى الجامعي بفاس، مما يزيد من معاناة المرضى المعوزين.

في المستشفى الإقليمي هناك أيضا الخصاص في التجهيزات اللازمة للتطبيب والعلاج والأدوية؛ وتأخير كبير في العمليات الجراحية التي تتطلب تدخلا آنيا دون تأخير؛ وإثقال كاهل المرضى بفرض أداءات ومصاريف إضافية تتعلق باقتناء لوازم العمليات الجراحية...

وقالت الجمعية إن المواعيد التي تعطى للمرضى في المستشفى، بخصوص الفحوصات والعمليات الجراحية تتسم بكثير من التأخير الذي يصل شهورا عديدة؛ فالمواعيد الطبية لتشخيص أشعة الثدي مثلا، قد تفوق السنة. 

كما أشار إلى وجود نقص في أطباء الأشعة، حيث لا يتوفر المستشفى سوى على طبيبة واحدة بمصلحة الأشعة بدل أربعة أطباء كانوا في السابق، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على مسار العلاج، وصارت معه مواعيد إجراء الفحوصات بالأشعة تتطلب من المرضى شهورا من الانتظار،  مع ما يمثله ذلك من خطر فعلي على حياتهم، وخاصة الحالات المستعجلة كحالات الجلطات الدماغية، والأزمات القلبية، وضحايا حوادث الشغل، وهي حالات تتطلب السرعة والنجاعة في التدخل.

وسجل التقرير وجود نقص حاد للأطباء في العديد من التخصصات خصوصا تخصصات الأشعة، التخدير والإنعاش، والنساء والتوليد، جراحة المخ والأعصاب...إضافة إلى الخصاص المهول في الأطباء العامين سواء على مستوى المركز الاستشفائي أو المراكز الصحية؛ ونقص حاد في الأطر التمريضية بجميع اختصاصاتها مما يؤثر سلبا على حسن سير العمل بالعديد من المصالح الحيوية بالمستشفى، كمصلحة المستعجلات وقطب صحة الأم والطفل...