مع اقتراب شهر رمضان، تستعد الأسر المغربية لاستقبال هذا الشهر الفضيل وسط ضغوط تضخمية تثقل كاهل عديد من الأسر، وإن كانت تلك الضغوط قد شهدت تباطؤاً في الفترة الأخيرة، بينما لا يزال المواطنون يواجهون تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم اليومية، خاصة مع ارتفاع التضخم والأسعار.

ويدور الحديث حول قدرة الأسواق المحلية على تلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة، وسط ارتفاعات أسعار عديد من المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، في خط متواز مع التحديات الاقتصادية التي يمر بها المغرب، نتيجة للتحديات الداخلية والخارجية.

تأثيرات الحروب الدائرة في أماكن متعددة من العالم، مثل أوكرانيا وغزة، تنعكس تبعاتها على الواقع المغربي، حيث يشهد الاقتصاد الوطني ضغوطاً كبيرة. تتسارع هذه التأثيرات مع تداول الأزمات الداخلية، بدايةً من آثار زلزال 2023 الذي خلف تغييرات هائلة في القطاع الزراعي، وصولاً إلى تهديدات الجفاف المستمر للعام الخامس على التوالي.

مع اقتراب رمضان، يصبح قلق المواطنين حول تأمين المواد الغذائية أكثر وضوحاً، رغم استقرار أسعار بعض السلع مع التباطؤ النسبي في معدلات التضخم، ومع مواصلة الحكومة المغربية عملها في سياق التصدي لتلك التحديات عبر دعم أسعار بعض المواد الأساسية.

وتبقى آمال الأسر المغربية معلقة على تحسين الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان، وسط تباين في تقديرات خبراء الاقتصاد.

الضغوط التضخمية

يرى الخبير المتخصص في الاقتصاد الاجتماعي، عبد العزيز الرماني، أن: شهر رمضان في المغرب يأتي هذا العام في أجواء وظروف لا تختلف كثيراً عن العام الماضي من الجانب الاقتصادي.

نتحدث هنا عن التضخم بوجه خاص، بينما الأسعار تغيرت بشكل طفيف؛ كأسعار الخضروات التي أصبحت أقل ثمنا من العام الماضي، يقول الخبير، مشيرا إلى أنه إذا تمت مقارنة الأسعار بالسنوات الماضية، نجد تضخماً ملحوظًا لم يتم التحكم فيه بشكل دقيق وفعال وناج.

مع وجود أزمة غلاء المعيشة ليس فقط في الأمور المرتبطة بالمأكل والملبس، ولكن أيضاً في الخدمات، وهذا يعد جانباً مهماً من حيث معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار الخدمات والسلع مع احتياج المواطن إليها.

ووفق المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، فإن التضخم السنوي في البلاد، مقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 6.1 بالمئة في 2023 من 6.6 بالمئة في 2022.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 12.5 بالمئة عن العام السابق، فيما زاد تضخم المواد غير الغذائية 1.7 بالمئة.

وفي 2023، واجه بنك المغرب المركزي ارتفاع التضخم برفع معدلات الفائدة مرتين لتصل إلى 3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 2014، إضافة إلى استمرار دعم الحكومة لأسعار غاز الطهي والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة بنحو 3 مليارات دولار، إضافة إلى دعم العاملين في نقل المسافرين والبضائع وإبقاء أسعار الكهرباء، دون تغيير.

وعن التكيف مع التكلفة المرتفعة لأسعار السلع، يتابع الرماني في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" شهر رمضان له طابع روحي خاص، ويتعين أن يكون شهر للاقتصاد والادخار المالي.. يمكننا أن ندخر ونقتصد ونراجع الطاولة التي نبدأ بها فطورنا الرمضاني على أي حال، فكثير الأنشطة يمكن تجاوزها في شهر رمضان تسهم في خفض التكلفة والمصروفات.

وفي سياق متصل، يشدد على أن سنة 2024 تعد الأبرز التى يعيشها المغاربة في ظل ظروف مناخية سيئة جداً بهذا الشكل؛ فشهر رمضان هذا العام استثنائي عبر التاريخ؛ لأنه يأتي في فصل نقترب من الربيع ونعيش الشتاء، وهناك جفاف قاس، بينما السماء لا تمطر ولا تدر بخيراتها، مع مستوى حرارة مرتفع، بينما مدار الأعوام السابقة كان المغرب يشهد برودة قاسية تصل إلى الثلوج.

ويواجه المغرب - للعام الخامس على التوالي- تهديدا واسعاً جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الفلاحي.

وفي وقت سابق، أقرت الحكومة برنامجاً وطنياً للتزود بالمياه لاستخدامها في الشرب والري للفترة الممتدة بين 2020 و2027، باستثمارات تبلغ 115 مليار درهم (12 مليار دولار).

ويقوم المغرب حالياً بإجراءات مهمة للحفاظ على الماء والاقتصاد المائي، والتحكم في استنزاف الماء، وهي إجراءات ترتبط باقتصاد استهلاك الماء في القطاعات والأنشطة التي تستهلك مزيدًا من الماء.

مؤشرات إيجابية

من جانبه، يلفت الخبير الاقتصادي، علي الغنبوري، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن: المغرب يستقبل رمضان 2024 في ظل معطيات اقتصادية إيجابية، لافتا إلى أن هناك تباطؤ نسبي فيما يتعلق بمستوى التضخم، وانخفاض على مستوى الأسعار خاصةً المواد الغذائية.

وأوضح أن ابيانات الأخيرة الصادرة عن مندوب السامية للتخطيط في المغرب تشير إلى تراجع نسبة التضخم في يناير إلى 2.3 بالمئة على أساس سنوي، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ أكثر من ثلاث سنوات، نظرا لتبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والمشكلات الناتجة عن سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية وانعكاسها على السوق المغربية خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والمواد الغذائية

ويضيف الغنبوري: وبالتالي ففي العام الجاري هنالك معطيات إيجابية يستقبل من خلالها المغاربة شهر رمضان، فهناك وفرة في المواد الغذائية، وخاصة الخضر والفواكه التي شهدت أسعارها ارتفاعاً غير مسبوق العام الماضي، ووصل مستوى التضخم في المواد الغذائية لأكثر من 12 بالمئة، وبدأت تتراجع داخل السوق المغربية.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أنه لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، هناك تفاؤل كبير فيما يتعلق بالأسعار خلال شهر رمضان الذي يشهد تزايداً مقبولاً على مستوى مجموعة من المواد الغذائية والخضر والمنتجات البحرية، فهناك إشكالية في التصدير إلى أوروبا في ظل الاحتجاجات التي يخوضها المزارعون الأوروبيون ويمنعون كل الوارادت من المواد الفلاحية إلى أوروبا فيما انعكس بشكل سلبي على أداء القطاع الفلاحي في المغرب خاصةً في شق التصدير.

كما يشير إلى إشكالية أخرى تتعلق بتصدير الفواكه والخضر المغربية إلى إفريقيا في ظل القرارات الجبائية الأخيرة، مما انعكس بشكل إيجابي على وفرة المنتجات بالسوق المغربية.

ارتفاع الأسعار

وفي السياق، يعتبر الخبير الاقتصادي المغربي، محمد جدري، أن: الاقتصاد المغربي يمر حالياً بأزمة تضخم غير مسبوقة خلال السنوات الماضية (..) ما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.

وأكد أن شهر رمضان 2024 سيكون سابقة من نوعه، فالمغرب لا يمتلك مجموعة سلعية في متناول الأسر (من حيث الأسعار)، كما أن السوق مزودة بعديد من السلع لكن أسعارها مرتفعة مقارنة بدخول المواطنين، بالإضافة لوجود قطاعات عديدة تتراجع فيها معدلات الشغل كقطاعات البناء والتجارة والنقل والعقار، ومع مواسم الجفاف، لا يصبح هناك طلب على العاملين بقطاع الفلاحة، وبالتالي يفقدون مصدر دخولهم.

ويضيف الخبير الاقتصادي: المغاربة يستعدون بشكل مختلف لشهر رمضان، فالعادات الاستهلاكية خلال الشهر تختلف عن غيره من الشهور الأخرى، فهناك مواد غذائية واستهلاكية معينة يتم استهلاكها.. أسرة مكونة من 5 أفراد يمكنها على حسب المدينة والدخل فيما يتعلق بالمواد الغذائية خلال الشهر رمضان أن تنفق ما لا يقل عن 200 دولار إلى 400 - 500 دولار.

المصدر: سكاي نيوز