يبدو أن سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية “المنكوب انتخابيا” ورئيس حكومة تصريف الاعمال الحالية، في إنتظار تشكيل حكومة عزيز اخنوش، قرر الانتقام من المغاربة بعد تصويتهم العقابي ضد حزبه خلال استحقاقات 8 شتنبر. وحسب مصادر مطلعة، فإن العثماني إختفى عن الانتظار ولم يظهر سوى في إجتماعيين حزبيين أكد من خلالهما استقالته حزبيا، فيما لم يعد له ظهور في مقر رئاسة الحكومة، وأقدم على تعطيل الاشغال الحكومية، وعدم عقد أي مجلس حكومي او اجتماع من شأنه اتخاذ قرارات ينتظرها المغاربة، علما أننا في حالة الطوارئ، ما يستدعي متابعة حكومية مستمرة، وإتخاذ قرارات جديدة في كل مرة، على ضوء النتائج والارقام ذات الصلة بالوضع الوبائي بالمغرب. ففي الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة رفع القيود الاحترازية المفروضة بعد تحسن الوضع الوبائي، وتطبيق توصيات اللجنة العلمية بتخفيف القيود، مع التقدم الحاصل في الحملة الوطنية للتلقيح، فضل العثماني تعطيل كل الاجراءات ومعاقبة المغاربة بتركهم يتخبطون في ظل قرارات غير منطقية، في الوقت الذي يعاينون فيه عودة الحياة العادية بمختلف دول العالم، وإمتلاء مدرجات الملاعب الرياضية من جديد، في أكبر دليل على امكانية عودة الحياة الطبيعية. وقد ترجمت مجموعة من التدوينات والتصريحات لاعضاء من اللجنة العلمية، حجم التذمر والاستياء من السلوك الذي أبان عنه العثماني، والذي استنفذ ما تبقى له من احترام لدى المواطنين بتركهم مقييدين، علما أن التجمعات والحياة صارت عادية قبل موعد الاغلاق المحدد في التناسعة ليلا، والجميع تعود على الوضع والاجراءات الاحترازية، ولم يتبقى سوى رفع قيود السفر وانهاء شرط توقيت الاغلاق، من أجل استعادة الحياة الطبيعية، وجبر ما يمكن جبره من ضرر تسببت فيه قيود الجائحة، وقرارات حكومة العثماني المختفي منذ “تكرديعة” 8 شتنبر. ومعلوم أن الاعتماد على الحكومة الجديدة لرفع القيود وتغيير الوضع، قد يأخذ وقتا طويلا في انتظار التوافق على الحقائب الوزارية وحصول الموافقة الملكية، والاعلان عنها واستلامها رسميا لمهامها، وهي الاجراءات التي قد تستغرق وقتا غير مقدور عليه من طرف المتضررين من الوضع الحالي، وخصوصا الانشطة التجارية والخدماتية المتضررة، وفي مقدمتها القاعات الرياضية والمطاعم والحمامات والنوادي، وغيرها من المشاريع المغلقة بجرة قلم من “سي العثماني”.