أكدت النقابة المغربية للتعليم العالي أن إصدار نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين يحافظ على المكتسبات ويصون كرامة الأساتذة، يعتبر مدخلا أساسيا لتحقيق الإصلاح الشمولي والمتكامل في القطاع. وجاء هذا التأكيد على خلفية اجتماع عقدته لجنة تقنية مشتركة بين النقابة والوزارة الوصية، بناء على دعوة من هذه الأخيرة، يوم الخميس 24 يونيو الماضي، بمقر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بحسان بالرباط. وأوردت النقابة بأنه تم التذكير في بداية هذا الاجتماع بأهمية المقاربة التشاركية بما يفتح المجال أمام الفرقاء الاجتماعيين للإسهام الفعلي في تجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. واستفسر المكتب الوطني مسؤولي الوزارة عن مآل بعض الملفات المطلبية، وطالب بالكشف عن مصير الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين. وقدم المفتش العام للوزارة عرضا حول مشروع القانون 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، وتسلم المكتب الوطني للنقابة نسخة من المشروع قصد دراسته وإبداء الرأي بخصوصه. وتم الاتفاق على مواصلة الحوار في شأن باقي الملفات المطروحة.