لم يسجل المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات على حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، المشاركين في الحكومة الحالية، لكنه، في المقابل، أبدى عدة ملاحظات تخص تدبير الشأن المالي لحزب الاستقلال، الطرف الثالث في التحالف الحكومي، وذلك بناء على الدعم العمومي الذي يتوصل به. وأشار المجلس في تقريره حول طرق صرف الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2020، بأن مفتشي حزب الاستقلال والعاملون معهم على مستوى مختلف المفتشيات لا يخضعون لقانون الشغل على غرار المستخدمين بمركز الحزب. لكن من أبرز الملاحظات التي أوردها هذا التقرير استغلال الحزب لعقارات باعتبارها في ملكيته في حين أن سندت ملكيتها تحمل أسماء أمناء عامين أو أطر عليا سابقين. وذكر التقرير بأن الحزب يمتلك عقارات تم تسجيلها بالوكالة الوطنية للحافظة العقارية غير أنه لم يقدم بعد بتحديد قيمتها. ورد حزب الاستقلال على هذه الملاحظات بالقول إن مفتشي الحزب ليسوا أجراء وليس هناك أي عقد شغل بين الحزب والمفتشين والحزب يقوم بتمويل اللقاءات السياسية التي يشرف عليها المفتش. بخصوص التحفيظ العقاري، ذكر الحزب بأن هذا الموضوع يهم كل الأحزاب السياسية التاريخية وحلوله بيد الحكومة إذا قررت هذه الأخيرة حلا تمكن فيه الأحزاب من تحويل ممتلكاتها دون تعقيدات وبدون أداء صوائر جبائية باهضة. وبحسب التقرير، فإن الحزب لم يدل بأي وثيقة إثبات بشأن مصدر مبالغ مالية تلقاها، لكن المسؤول عن الإدارة قدم معطيات تفيد بأنها مقدمة من طرف مطبعة تابعة للحزب. وتم اعتبارها كهبات، لكن المجلس اعتبر بأنها ليست هبات، وإنما عائدات استثمار أموال الحزب في مقاولة للنشر والطباعة عاملة لحسابه. ولم يتم الإدلاء بوثائق لمصاريف المفتشيات. أما مصاريف الماء والكهرباء، فقد تم الإدلاء بشأن صرفها بوثائق إثبات غير معنونة باسم الحزب، ولا يمكن إدراجها ضمن تكاليفه.