أدى انتشار فيروس كورونا في المغرب، وما صاحبه من إجراءات تم اتخاذها لمواجهة الفيروس والحد من تفشيه داخل المملكة، إلى توقف العمل في العديد من المجالات، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع العقار بالمغرب. فقد أدى توقف مواقع البناء والأشغال العامة بسبب جائحة فيروس كورونا، إلى اختناق قطاع العقار، مما أصبح يهدد آلالاف الوظائف بهذا القطاع. وفي هذا الإطار، دعت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إلى اعتبار قطاع العقار واحدا من القطاعات، التي تواجه صعوبات كبرى جراء انعكاسات الأزمة الحالية على مختلف أنشطته، وتمكين الفاعلين في القطاع من الولوج إلى آلية التمويل “ضمان أوكسجين”. وأوضحت الفيديرالية أن أكثر من 90 في المائة من مواقع البناء والاشغال العامة متوقفة حاليا، وهو الامر الذي يهدد بفقدان ما يقارب مليون وظيفة
وبهذا الخصوص، قال نائب رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، في تصريح صحفي، أن قطاع العقار كان بالفعل يمر في أزمة قبل جائحة فيروس كورونا، غير أن حدة الازمة زادت مع ظهور هذه الجائحة، وهو الامر يهدد العديد من المشغلين وأصحاب المصالح الأخرى (الصناعات ، والمهنيين في مجال البناء ، وشركات البناء ، والمهندسين المعماريين ، ومكاتب الدراسات الفنية ، ومكاتب المراقبة ، وكتاب العدل ، وما إلى ذلك) بالدمار، مشيرا إلى أن القطاع غير معني بصندوق “ضمان أوكسجين” رغم ان القطاع مختنق بالفعل.
وأكد المتحدث ذاته، أن قطاع البناء سيتأثر بشكل كبير على المدى القصير والمتوسط والطويل، مشيرا إلى أن شراء المساكن ليس من أولويات الأسر أثناء الأزمات الهيكلية ، مثل تلك التي تفرضها الأزمة الحالية، حتى يستأنف النشطا الاقتصادي مساره الطبيعي.
وأضاف نائب رئيس الفدرالية أن “القطاع بأكمله يمر بأزمة سيولة خطيرة تمنع المديرين وجميع أصحاب المصلحة في السلسلة من مواجهة المواعيد المالية والمرتبات والضرائب”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن مطالبهم بالتدخل، ليست للترويج العقاري ، ولكن قبل كل شيء إنقاذ مئات الآلاف من الوظائف ، وبالتالي تجنب الفشل والعواقب التي يمكن أن تترتب على ذلك ، مع العلم أن قطاع البناء يساهم بنسبة 16 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
ومن جهة أخرى طالب المنعشون العقاريون بتعديل قانون VNA لجعله قابلاً للتطبيق في مثل هذه الظروف التي يمر منها المغرب، وذلك من خلال إعفاء المشاريع التي حصلت على VDR ورأي لجنة التقييم ، وتأكيد شهادة انتفاء الصبغة الفلاحية. وأوضحت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقارين، أن مجموعة من الفاعلين الأعضاء في الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين انجزوا مجموعة من المشاريع الكبرى بجهة مراكش، مشيرة إلى أن الجزء الاكبر منها تم تسويقه وحصل على vdr كما تم منح رخص السكن ورأي لجنة التقييم، لكن يضيف المصدر ذاته، ومنذ عدة شهور تم تعطيل منح شهادة انتفاء الصبغة الفلاحية للفاعلين، مشيرة إلى أن وضعية الفاعلين والمواطنين الذين اشتروا العقارات تبقى أيضا في هذه الحالة مقيدة وما من رؤية واضحة حول تخوفهم. وأضاف المصر ذاته، انه بسبب هذه الحالة، تم تقييد تسجيل المبيعات في المحافظات العقارية؛ سداد الأقساط المصرفية من قبل المشترين الذين وقعوا عقد البيع الخاص بهم ، دون استرجاع ممتلكاتهم ، وأيضا اضطروا إلى عدم سداد ديون الفاعلين، وعدم تعويض المقاولات والشركاء بسبب توقف القروض. ومن جهة اخرى، قالت الفدرالية أنه يجب تحديد المشاريع التي لديها شهادة انتفاء الصبغة الفلاحية مؤقتة، والتي تم منحها شهادة احترام معايير المخطط المنصوص عليه في دفتر التحملات، ومنحها شهادة VNA. وأشارت الفدرالية، إلى أن بعض المنعشين العقاريين قاموا بوضع شكاية لدى المحكمة الإدارية بمراكش، بعدما تمت متابعتهم من طرف زبنائهم الذين طالبوهم باسترجاع المبلغ المدفوع. وطالب المنعشون العقاريون، بأخذ الوضعية الراهنة، وأيضا التأثيرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بعين الإعتبار والإفراج عن الملفات المعنية، من أجل تسليم العملاء الذين يزيد عددهم عن 3000 زبون، ممتلكاتهم.
وكانت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، عقدت، مع وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان وسياسة المدينة طيلة هذه الفترة، تمخضت مجموعة من التدابير والإجراءات المتخذة، للتخفيف من آثار أزمة “كورونا”.
وأوضحت الفيديرالية في بيان لها، أنه خلال هذه الاجتماعات، تم طرح “جميع التداعيات التي أصابت قطاع العقار بشكل عام”، مشيرة إلى أن “الوزيرة تفاعلت بشكل ايجابي مع مقترحاتها واستجابت لها، كما شاركت الفيدرالية إلى جانب الوزارة، في وضع الآليات المناسبة للتخفيف من آثار هذه الأزمة الجديدة على القطاع في بلادنا على غرار باقي بلدان العالم” يقول البيان.
ومن جملة الإجراءات المتخذة، يوضح البيان، “إقرار عودة نشاط التوثيق من خلال معالجة الملفات لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بطريقة رقمية”، وكذا “معالجة رقمية لمختلف الملفات المعروضة أمام الإدارات التابعة للوزارة”.
وتابع البيان، أنه تقرر “اعتبار قطاع العقار كواحد من القطاعات التي تواجه صعوبات كبرى جراء انعكاسات الأزمة الحالية على مختلف أنشطته”، مع “تمكين الفاعلين في القطاع من الولوج إلى آلية التمويل “ضمان أوكسجين”.
كما تم، “وضع دليل صحي تحسيسي خاص بالقطاع داخل مختلف أوراش البناء، وكذا التشاور بخصوص وضع مخطط لإنعاش القطاع خلال وبعد الأزمة الحالية”.