الأربعاء 26 يونيو 2024, 15:01

وطني

العدوي تستعرض أمام مجلسي البرلمان التقدم المحرز في 5 أوراش إصلاحية كبرى


كشـ24 نشر في: 30 يناير 2024

استعرضت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،اليوم الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، خلاصات حول التقدم المحرز في خمسة أوراش إصلاحية كبرى، انخرطت فيها المملكة في السنوات الأخيرة.

وسلطت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022 – 2023، الضوء على الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، ومنظومة الاستثمار ،المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الجبائي.

فبخصوص الورش المتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية، أبرزت العدوي أن المبادرات الحكومية، ركزت إلى حد الآن، على إرساء آليات التنزيل بصفة عامة وعلى توسيع التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية بصفة خاصة، لافتة إلى أن توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل فيوجدان في مرحلة الإعداد.

وفي ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أشارت العدوي إلى استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لهذا التأمين بالإضافة إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات التدبيرية المتعلقة به، مضيفة أنه إلى حدود نهاية 2023، بلغ عدد المستفيدين بالنسبة لفئة الأجراء 9,8 مليون شخص، وعدد المسجلين في التأمين الخاص بفئات المھنیین والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ما مجموعه 1,9 مليون منخرط رئيسي، علاوة على إلحاق المستفيدين السابقين من نظام المساعدة الطبية “راميد” بالنظام الجديد وذلك اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد لاستهداف الفئات المستحقة.

وقصد توفير أسباب النجاح لاستكمال هذا الإصلاح، دعت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة الحرص على استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، والضبط الموثق للساكنة المستهدفة بالتأمين التضامني، والتقييم الدقيق للقدرة الفعلية للقطاع العمومي على استقطاب جزء هام من طلبات العلاجات، وتوفير القدرات التي يحتاجها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مراعاة الأولويات.

كما أكدت على الحاجة إلى اعتماد آليات التمويل والتقييم المواكب الكفيلة بضمان استدامة واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتمكين المُؤَمَّنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات، بالإضافة إلى مواصلة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية في القطاع العام قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وبخصوص الورش الإصلاحي لمنظومة الاستثمار، أشارت العدوي إلى أنه تم على المستوى الاستراتيجي الشروع في تنفيذ مضامين “التعاقد الوطني للاستثمار” من خلال التزام جميع الأطراف المعنية، من حكومة وقطاع خاص وقطاع بنكي، لافتة إلى أن استكماله “يظل رهيناً بضرورة تسريع وضع استراتيجية وطنية للاستثمار قصد إضفاء الطابع الرسمي على كافة مكونات الإصلاح، التي توجد قيد التنزيل من طرف مختلف الفاعلين المعنيين”.

وأكدت في هذا السياق، على جهود التنسيق والتكامل لكل الأطراف، لا سيما بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية وصندوق محمد السادس للاستثمار، داعية إلى وضع الآليات الكفيلة بتحسين الالتقائية والرفع من أثر تدخلات الدولة في مجال الاستثمار.

وبالنسبة لتحسين مناخ الأعمال، سجلت السيدة العدوي أن تنزيل مكونات الإصلاح يستلزم المزيد من العمل لضمان الانخراط الفعلي والالتقائية والتكامل والتعاضد في استعمال الوسائل، كما يستدعي وضع نظم للرصد والقيادة تخول التتبع الدقيق لتنزيل خارطة الطريق.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات في هذا إلى تحيين مضامين القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار لملاءمتها مع التطورات الاستراتيجية والمؤسساتية، وتمكين هذه المراكز من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل مراحله ومن المساهمة في الرفع من نجاعته.

وبخصوص ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أشادت العدوي بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين، مؤكدة على ضرورة توضيح الرؤية وتحديد الأولويات بشأن المحفظة العمومية المستهدفة، سواء من حيث الحجم أو من حيث التركيبة، من أجل وضع خارطة طريق لعمليات إعادة الهيكلة، مع جدولة زمنية محددة تحترم آجال تنزيل الإصلاح.

وأما بخصوص الورش الإصلاحي للجبايات، فسجلت مواصلة تنزيل القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، حيث تضمن قانون المالية لسنة 2024 إجراءات جديدة تخص أساسا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك وفق مقاربة تدريجية، معتبرة أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة “تم بطابع أكثر توازنا”.

وأكدت ، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على أهمية إجراء تقييم دوري لأثر التغييرات في أسعار الضريبة على القيمة المضافة، وعلى مستويات الأثمنة والقدرة الشرائية وعلى ميزانيات الأسر ووضعية المقاولات، أخذا بعين الاعتبار تأثير الضريبة على القيمة المضافة على الأثمان، وكذا بالنظر إلى السياق الاقتصادي الحالي الخاص الذي يأتي فيه هذا الإصلاح، والذي يعرف إجراءات تهدف إلى الحد من آثار التضخم.

وجددت التأكيد على توصيات المجلس الأعلى للحسابات السابقة المرتبطة بمواصلة الجهود لتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل مع تحديد جدولها الزمني على غرار الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، والتواصل بشأن أثر التغييرات المحدثة أو المبرمجة على الميزانية وعلى مختلف فئات الملزمين، وبإجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية الممنوحة من أجل توجيه القرارات بشأن الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها.

استعرضت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،اليوم الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، خلاصات حول التقدم المحرز في خمسة أوراش إصلاحية كبرى، انخرطت فيها المملكة في السنوات الأخيرة.

وسلطت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022 – 2023، الضوء على الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، ومنظومة الاستثمار ،المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الجبائي.

فبخصوص الورش المتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية، أبرزت العدوي أن المبادرات الحكومية، ركزت إلى حد الآن، على إرساء آليات التنزيل بصفة عامة وعلى توسيع التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية بصفة خاصة، لافتة إلى أن توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل فيوجدان في مرحلة الإعداد.

وفي ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أشارت العدوي إلى استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لهذا التأمين بالإضافة إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات التدبيرية المتعلقة به، مضيفة أنه إلى حدود نهاية 2023، بلغ عدد المستفيدين بالنسبة لفئة الأجراء 9,8 مليون شخص، وعدد المسجلين في التأمين الخاص بفئات المھنیین والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ما مجموعه 1,9 مليون منخرط رئيسي، علاوة على إلحاق المستفيدين السابقين من نظام المساعدة الطبية “راميد” بالنظام الجديد وذلك اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد لاستهداف الفئات المستحقة.

وقصد توفير أسباب النجاح لاستكمال هذا الإصلاح، دعت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة الحرص على استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، والضبط الموثق للساكنة المستهدفة بالتأمين التضامني، والتقييم الدقيق للقدرة الفعلية للقطاع العمومي على استقطاب جزء هام من طلبات العلاجات، وتوفير القدرات التي يحتاجها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مراعاة الأولويات.

كما أكدت على الحاجة إلى اعتماد آليات التمويل والتقييم المواكب الكفيلة بضمان استدامة واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتمكين المُؤَمَّنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات، بالإضافة إلى مواصلة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية في القطاع العام قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وبخصوص الورش الإصلاحي لمنظومة الاستثمار، أشارت العدوي إلى أنه تم على المستوى الاستراتيجي الشروع في تنفيذ مضامين “التعاقد الوطني للاستثمار” من خلال التزام جميع الأطراف المعنية، من حكومة وقطاع خاص وقطاع بنكي، لافتة إلى أن استكماله “يظل رهيناً بضرورة تسريع وضع استراتيجية وطنية للاستثمار قصد إضفاء الطابع الرسمي على كافة مكونات الإصلاح، التي توجد قيد التنزيل من طرف مختلف الفاعلين المعنيين”.

وأكدت في هذا السياق، على جهود التنسيق والتكامل لكل الأطراف، لا سيما بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية وصندوق محمد السادس للاستثمار، داعية إلى وضع الآليات الكفيلة بتحسين الالتقائية والرفع من أثر تدخلات الدولة في مجال الاستثمار.

وبالنسبة لتحسين مناخ الأعمال، سجلت السيدة العدوي أن تنزيل مكونات الإصلاح يستلزم المزيد من العمل لضمان الانخراط الفعلي والالتقائية والتكامل والتعاضد في استعمال الوسائل، كما يستدعي وضع نظم للرصد والقيادة تخول التتبع الدقيق لتنزيل خارطة الطريق.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات في هذا إلى تحيين مضامين القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار لملاءمتها مع التطورات الاستراتيجية والمؤسساتية، وتمكين هذه المراكز من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل مراحله ومن المساهمة في الرفع من نجاعته.

وبخصوص ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أشادت العدوي بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين، مؤكدة على ضرورة توضيح الرؤية وتحديد الأولويات بشأن المحفظة العمومية المستهدفة، سواء من حيث الحجم أو من حيث التركيبة، من أجل وضع خارطة طريق لعمليات إعادة الهيكلة، مع جدولة زمنية محددة تحترم آجال تنزيل الإصلاح.

وأما بخصوص الورش الإصلاحي للجبايات، فسجلت مواصلة تنزيل القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، حيث تضمن قانون المالية لسنة 2024 إجراءات جديدة تخص أساسا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك وفق مقاربة تدريجية، معتبرة أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة “تم بطابع أكثر توازنا”.

وأكدت ، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على أهمية إجراء تقييم دوري لأثر التغييرات في أسعار الضريبة على القيمة المضافة، وعلى مستويات الأثمنة والقدرة الشرائية وعلى ميزانيات الأسر ووضعية المقاولات، أخذا بعين الاعتبار تأثير الضريبة على القيمة المضافة على الأثمان، وكذا بالنظر إلى السياق الاقتصادي الحالي الخاص الذي يأتي فيه هذا الإصلاح، والذي يعرف إجراءات تهدف إلى الحد من آثار التضخم.

وجددت التأكيد على توصيات المجلس الأعلى للحسابات السابقة المرتبطة بمواصلة الجهود لتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل مع تحديد جدولها الزمني على غرار الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، والتواصل بشأن أثر التغييرات المحدثة أو المبرمجة على الميزانية وعلى مختلف فئات الملزمين، وبإجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية الممنوحة من أجل توجيه القرارات بشأن الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها.



اقرأ أيضاً
وزارة بنموسى: نسبة النجاح بامتحانات الباك بالمغرب تتجاوز 67% والإناث يتفوقن على الذكور
بلغت نسبة النجاح في اجتياز امتحانات الباكالوريا 67,8% في هذه الدورة، بزيادة 8 نقاط مئوية عن النسبة المسجلة سنة 2023، ووصلت نسبة النجاح لدى الإناث 72% من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 62,6%. وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها توصلت كشـ24 بنسخة منه، عن النتائج النهائية للدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2024، بعد استكمال المداولات بمجموع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. واضاف البلاغ حيث اجتاز بنجاح 245.881 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي اختبارات هذه الدورة العادية، من بينهم 143.366 من الإناث، وقد عرف عدد الناجحين استقرارا بالمقارنة مع دورة 2023. وقد حضر لاجتياز اختبارات هذه الدورة 362.848 مترشحة ومترشحا من الممدرسين، بنسبة حضور بلغت 97,4%، مقابل273 .410 مترشحة ومترشحا اجتازوا دورة السنة الماضية، بنسبة حضور بلغت96,3% . فيما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 74.556 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 61,8%، واجتاز الامتحان بنجاح 29.440 منهم، بنسبة نجاح بلغت 39,5%. وأضاف البلاغ ذاته، أن عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار بلغ 148.362 مترشحة ومترشحا، بنسبة 54% من مجموع الناجحين. أما بالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، فقد وصلت نسبة النجاح إلى 70,7%، في حين بلغت هذه النسبة 64,2% بالنسبة لمسالك البكالوريا المهنية. وبخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، والذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 1.024، بنسبة نجاح بلغت 75,7%. وتميزت هذه الدورة بعدد من المستجدات الهامة، حيث تم اعتماد نظام معلوماتي للنقل المؤمن لمواضيع امتحانات البكالوريا نحو مراكز الطبع والتوزيع على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تم اعتماد الترميز الرقمي لأوراق تحرير المترشحات والمترشحين، مما مكن من تحصين العمليات المتعلقة بالتصحيح قبل رفع السرية عن الأوراق، وستستمر مصالح الوزارة في إصدار صيغ مرقمنة ومؤمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقط. وستتم موافاة جميع المترشحات والمترشحين بالصيغة الرقمية لشهادة البكالوريا ابتداء من يومه الأربعاء 26 يونيو الجاري، كما يمكن للمترشحات والمترشحين الحصول على الصيغة الورقية لهذه الشهادة ابتداء من يوم الخميس 27 يونيو. وتوصل جميع المترشحات والمترشحين بنتائجهم عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) وعبر بريدهم الإلكتروني taalim.ma، وذلك ابتداء من الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء. هذا، وسيجتاز 147.317 مترشحة ومترشحا، من بينهم 106.725 مترشحة ومترشحا ممدرسا و40.592 من المترشحين الأحرار، اختبارات الدورة الاستدراكية، أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز 2024، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 19 يوليوز 2024.
وطني

رسميا.. وزارة التربية الوطنية تعلن عن نتائج امتحانات الباكالوريا بالمغرب
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا - دورة يونيو 2024. وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها توصلت كشـ24 بنسخة منه، عن النتائج النهائية للدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2024، بعد استكمال المداولات بمجموع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث اجتاز بنجاح 245.881 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي اختبارات هذه الدورة العادية، من بينهم 143.366 من الإناث، وقد عرف عدد الناجحين استقرارا بالمقارنة مع دورة 2023. وبلغت نسبة النجاح 67,8% في هذه الدورة، بزيادة 8 نقاط مئوية عن النسبة المسجلة سنة 2023، ووصلت نسبة النجاح لدى الإناث 72% من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 62,6%. وقد حضر لاجتياز اختبارات هذه الدورة 362.848 مترشحة ومترشحا من الممدرسين، بنسبة حضور بلغت 97,4%، مقابل273 .410 مترشحة ومترشحا اجتازوا دورة السنة الماضية، بنسبة حضور بلغت96,3% . فيما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 74.556 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 61,8%، واجتاز الامتحان بنجاح 29.440 منهم، بنسبة نجاح بلغت 39,5%. وأضاف البلاغ ذاته، أن عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار بلغ 148.362 مترشحة ومترشحا، بنسبة 54% من مجموع الناجحين. أما بالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، فقد وصلت نسبة النجاح إلى 70,7%، في حين بلغت هذه النسبة 64,2% بالنسبة لمسالك البكالوريا المهنية. وبخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، والذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 1.024، بنسبة نجاح بلغت 75,7%. وتميزت هذه الدورة بعدد من المستجدات الهامة، حيث تم اعتماد نظام معلوماتي للنقل المؤمن لمواضيع امتحانات البكالوريا نحو مراكز الطبع والتوزيع على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تم اعتماد الترميز الرقمي لأوراق تحرير المترشحات والمترشحين، مما مكن من تحصين العمليات المتعلقة بالتصحيح قبل رفع السرية عن الأوراق، وستستمر مصالح الوزارة في إصدار صيغ مرقمنة ومؤمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقط. وستتم موافاة جميع المترشحات والمترشحين بالصيغة الرقمية لشهادة البكالوريا ابتداء من يومه الأربعاء 26 يونيو الجاري، كما يمكن للمترشحات والمترشحين الحصول على الصيغة الورقية لهذه الشهادة ابتداء من يوم الخميس 27 يونيو. وتوصل جميع المترشحات والمترشحين بنتائجهم عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) وعبر بريدهم الإلكتروني taalim.ma، وذلك ابتداء من الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء. هذا، وسيجتاز 147.317 مترشحة ومترشحا، من بينهم 106.725 مترشحة ومترشحا ممدرسا و40.592 من المترشحين الأحرار، اختبارات الدورة الاستدراكية، أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز 2024، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 19 يوليوز 2024.
وطني

المنصوري: برنامج دعم السكن يحقق نجاحا كبيرا ويشمل مغاربة العالم
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المخصص للسكن بلغ 15,194 مستفيدا، 20% منهم من مغاربة العالم. وأشارت المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم، إلى أن الوزارة تلقت أكثر من 80,000 طلب من مختلف جهات المملكة، مما يعكس استفادة واسعة من البرنامج وتبيّن نجاحه، وأوضحت أن البرنامج أثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع بيع المواد الإسمنتية بنسبة 21%، وقروض السكن للمواطنين بنسبة 1.4%، وقروض المنعشين العقاريين بنسبة 4.2%. وأكدت الوزيرة أن الدعم الموجه للسكن يعتبر برنامجا مهما وأساسيا، يتميز بدعم مباشر للطلب وليس العرض، مما يسهم في تغطية ثلث الثمن وأكثر من تكلفة السكن، وأوضحت أن الهدف من الدعم هو تجاوز العجز في السكن، خصوصا بعد جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مؤكدة أن القطاع يشغل أكثر من مليون مغربي ولا يمكن التخلي عنه. كما أكدت أن البرنامج يسعى للانفتاح على مغاربة العالم، مشيرة إلى أن 20% من المستفيدين هم من المغتربين، وأضافت أن البرنامج يهدف أيضا إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الانخراط والاستفادة. وفيما يتعلق بعدم تخصيص دعم للراغبين في بناء منازل على بقع أرضية، أوضحت المنصوري أن القرار جاء بعد جلسات نقاش مطولة، حيث تبين أن ضبط هذه العملية صعب جدا،  وذكرت أن 4.25 مليون مغربي من أصحاب الدخل المحدود تمكنوا من الحصول على السكن منذ بدء المشروعات الاجتماعية للسكن بفضل الرؤية الملكية.
وطني

رئيس مجلس النواب يجري مع رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي-المغرب
استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري بمقر المجلس بالرباط، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي-المغرب Jaime Naranjo Ortiz، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية رفقة أعضاء المجموعة في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة البرلمانية منها، وأهمية تكثيف التنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف. وبالمناسبة، بسط راشيد الطالبي العلمي، الأوراش الكبرى والإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة المغربية في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وتحديث البنية التحتية، وفي مجال الطاقات المتجددة والصناعات الكبرى، ومختلف مظاهر التنمية الشاملة والمتعددة الأبعاد. كما أبرز أهمية تقاسم التجارب والخبرات وتكثيف التنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف بين مجلس النواب بالمملكة المغربية ومجلس النواب بجمهورية الشيلي. من جهته، نوه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي-المغرب بالعلاقات المتينة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية الشيلي، وأكد أن البلدين يتمتعان بموقع جيو-استراتيجي متميز، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر بمثابة بوابة للقارة الإفريقية ونموذجا يحتذى به في العديد من المجالات. وأبرز الوفد البرلماني الشيلي أوجه التعاون بين المؤسستين التشريعيتين والآفاق الواسعة للتعاون بين البلدين عموما في قضايا حيوية من قبيل الذكاء الاصطناعي، والتغيرات المناخية، والفلاحة، والسياحة، والاقتصاد، والتنمية الاجتماعية والمجالية، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام البرلماني المشترك.  
وطني

رفع رسوم الجمارك على الأفران التركية
قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فرض رسوم مضادة للإغراق، بشكل مؤقت، على واردات الأفران المنزلية الكهربائية التركية. ووفق دورية عممتها إدارة الجمارك على مصالحها، فإن هذا التدبير، الذي يأتي تطبيقا لقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارية ووزيرة الاقتصاد والمالية، يقضي برفع رسوم الجمارك على الأفران المستوردة من تركيا من نوع "إيتمات" إلى 34,05 في المائة، بينما يصل هذا الرسم بالنسبة للمنتجين أو المصدرين الأتراك الآخرين إلى 62,07 في المائة.وأبرزن الإدارة في دوريتها، أن القرار الصادر عن وزارتي الاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، يسري اعتبارا من اليوم الثلاثاء 25 يونيو وذلك لمدة 6 أشهر.
وطني

إعلان نتائج البكالوريا عبر رسائل SMS للتلاميذ قبل النشر في الثانويات
من المنتظر أن تقوم وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحانات السنة الثانية بكالوريا، بدءا من ليلة الثلاثاء-الأربعاء، 26-27 يونيو 2024، عبر مختلِف جهات المملكة، وذلك عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) سيتم إرسالها إلى التلاميذ. وبناءً على ما نصّت عليه مراسلة وزارية، جرى توجيهها إلى مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فمن المرتقب الشروع في الإعلان عن نتائج الدورة العادية للبكالوريا، ابتداءً من ليلة الثلاثاء-الأربعاء، عبر رسائل نصيّة، ثم بعدها عبر الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الوزارة للإعلان عن النتائج. ومن المرتقب أن تجرى اختبارات الدورة الاستدراكية، أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز 2024 بالنسبة لجميع الشعب والمسالك، فيما ستجري المداولات يوم 18 يوليوز، على أن تعلن النتائج يوم 19 يوليوز 2024. أما بخصوص الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين الأحرار، فإن اختبارات الدورة الاستدراكية ستجرى يومي 03 و04 يوليوز 2024 بالنسبة لجميع الشعب. وبرمجت الوزارة اختبارات الدورة الاستدراكية للأشغال التطبيقية الخاصة بالمترشحين الأحرار يوم 05 يوليوز 2024. أما الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا، فقد حددت المذكرة الوزارية يومي 03 و04 يوليوز 2024 موعدا للدورة الاستدراكية بالنسبة لجميع الشعب.
وطني

بسبب مقتل مغربيين على يد بحرية الكابرانات.. سلطات السعيدية تشدد المراقبة على فوضى “الجيتسكي”
كثفت السلطات المحلية المسؤولة بمنطقة السعيدية، من درجة الرقابة على أصحاب "الجيتسكي" في شاطئ السعيدية المحاذي للحدود الجزائرية، وذلك لمنع تكرار جريمة قتل مغربيين على يد بحرية الكابرانات. وقالت تقارير إعلامية محلية، أن السلطات المحلية في السعيدية قد تُقدم على منع الرياضات المائية باستعمال الدراجات البحرية بصفة نهائية هذا الصيف، والتي تستغلها غالبا شبكات تهريب المخدرات والبشر. من جهتها، كثفت السلطات المحلية المسؤولة بجهة طنجة وتطوان والحسيمة، من درجة التنسيق بين مصالحها في سياق تنزيل تدابير أمنية استباقية مع بداية فصل الصيف. والسلطات شددت من إجراءات كراء الدراجات المائية والقوارب الترفيهية، والتي يتم استغلالها من طرف جهات إجرامية في أنشطة محظورة. وكذا محاولات بعض المشتبه بهم المطلوبين قضائيا الدخول إلى المغرب أو الخروج منه عبر وسائل غير نظامية. وتستعد مصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية والأمن والسلطات المحلية لتطبيق تدابير مراقبة أكثر صرامة على تأجير "الجيت سكي" في شهري يوليوز وغشت 2024.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة