جهوي
السّجن النّافذ لأربعيني تزوج بامرأتين مستعملا حكم طلاق واحد بإيمنتانوت
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، أمس الخميس 10 دجنبر الجاري، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة 500 درهم، في حق أربعيني متهم بتزوير شهادة الخطوبة للزواج بامرأة ثانية.كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف 5000 درهم مع الصائر.وتعود تفاصيل القضية، حين أقدم المعني بالأمر على عقد قرانه من زوجة ثالثة بناء على حكم الطلاق من الزوجة الأولى، دون علم الزوجة الثانية، التي اقترن بها بمدينة أكادير، حيث لجأت الأخيرة بعد علمها بالأمر إلى توجيه شكاية إلى النيابة العامة.وكشفت الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية، أن المتهم البالغ من العمر 46 سنة، سبق أن قام بالطلاق من الزوجة الأولى، وبناء على حكم الطلاق تزوج بإمرأة ثانية، وبعد مدة تركها وتزوج بإمرأة آخرى مستعملا نفس حكم الطلاق من الزوجة الأولى دون أن يسلك مسطرة التعدد.هذا، وتم إيقافه الزوج ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، لحين عرضه على وكيل الملك الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، أمس الخميس 10 دجنبر الجاري، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة 500 درهم، في حق أربعيني متهم بتزوير شهادة الخطوبة للزواج بامرأة ثانية.كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف 5000 درهم مع الصائر.وتعود تفاصيل القضية، حين أقدم المعني بالأمر على عقد قرانه من زوجة ثالثة بناء على حكم الطلاق من الزوجة الأولى، دون علم الزوجة الثانية، التي اقترن بها بمدينة أكادير، حيث لجأت الأخيرة بعد علمها بالأمر إلى توجيه شكاية إلى النيابة العامة.وكشفت الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية، أن المتهم البالغ من العمر 46 سنة، سبق أن قام بالطلاق من الزوجة الأولى، وبناء على حكم الطلاق تزوج بإمرأة ثانية، وبعد مدة تركها وتزوج بإمرأة آخرى مستعملا نفس حكم الطلاق من الزوجة الأولى دون أن يسلك مسطرة التعدد.هذا، وتم إيقافه الزوج ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، لحين عرضه على وكيل الملك الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
ملصقات
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي