سياسة
“الدلاّح الملوّث”.. الحكومة مطالبة بتحديد المسؤوليات في تسويق هذه المنتجات الخطيرة
دعا عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية واستدعاء وزير الفلاحة ومدير “أونسا” لتحديد مسؤوليات تسويق “الدلاح الملوث”.
وأشار شهيد في المراسلة، إلى التحذير الصحي الذي أعلنته إحدى الدول الأوروبية بخصوص شحنة من البطيخ الأحمر المستورد من بلادنا والذي نبه إلى احتواء هذه الشحنة على نسب عالية من مادة الميثوميل، والتي تجعل استهلاكه مضرا بالصحة".
وأضاف البرلماني أن "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف اختصارا بـ "أونسا" قام بتعزيز مراقبته على مستويات احترام الجودة الصحية لهذا المنتج في العديد من الوحدات الفلاحية، وبالضبط فقد توجت هذه المجهودات بسحب التراخيص الصحية لوحدة فلاحية مسؤولة عن تصدير شحنات من البطيخ الأحمر إلى إحدى الدول الأوروبية، بعدما ثبت للمكتب أنها تحتوي على نسب عالية من المبيدات الحشرية".
وأوضح أن "هذه الوقائع والأخبار شكلت قلقا لدى المواطنات والمواطنين الذين تخوفوا من إغراق السوق الوطنية من هذه المنتوجات التي تم رفض تصديرها إلى الخارج بسبب احتوائها على مواد مضرة بالصحة، وهو ما وقع فعلا، حيث أعلنت السلطات المعنية بمدينة أكادير عن سحب شحنة من البطيخ الأحمر من أحد الأسواق الكبرى".
وفي هذا الإطار، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب الفريق الاشتراكي بانعقاد لجنة القطاعات الإنتاجية بحضو روزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لتحديد المسؤوليات في تسويق هذه المنتجات الخطيرة على صحة المواطن وعدم استجابة المنتوج المحلي للبطيخ الأحمر لمعايير السلامة الصحية المعمول بها والاطلاع على التدابير التي اتخذتها الحكومة للسهر على احترام شروط الجودة والسلامة".
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية "أونسا" قد حذر من بيع أحد الأسواق التجارية الكبرى بمدينة أكادير للبطيخ الأحمر بسبب توفره على مواد كيماوية محظورة بالمغرب.
وطلب المكتب في مراسلة وجهها لرئيس قسم مراقبة الخضروات والمنتجات النباتية لمؤسسة الغذاء “مرجان” أكادير، من هذا الاخير وقف بيع منتوج البطيخ الأحمر.
وأوضح بلاغ أونسا، أن نتائج التحاليل المختبرية المنجزة يوم فاتح غشت على عينة من هذا المنتوج، أظهرت وجود مكونات نشطة غير معتمدة في المغرب، في منتوج الدلاح القادم من منطقتي العوامرة والغرب.
ومن بين هذه المكونات النشطة، مادتي Flonicamid وTriadimenol الموجودة في البطيخ المأخوذة تحت رقم RS225RR2335 / البطيخGMS / DR6.
ومن جانبها، خرجت مجموعة "مرجان" ببلاغ، أكدت فيه أنه بفضل نظام مراقبتها الروتينية، والذي يعتمد على مراقبة داخلية وخارجية، قامت بإجراء تحليلات على الشحنة الموردة من سوق الجملة. وشملت المراقبة عينتين.
وكشفت العينة الأولى عن وجود منتجات غير متوافقة مع المعايير المعمول بها، وحينئذ تم سحبها على الفور من جميع المتاجر والمستودعات اللوجستية.
في حين تبين أن العينة الثانية تتوافق مع معايير الجودة المعمول بها. وذكرت مجموعة مرجان أن إجراءاتها التي تضمن الملاءمة الصحية للمنتجات قد وفت بواجبها.
كما عززت توجهها بالاعتماد بشكل اكبر على برنامج FILIERE M والذي يسمح لها بتوفير ضمان الجودة وإمكانية التتبع الخاصة بها.
دعا عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية واستدعاء وزير الفلاحة ومدير “أونسا” لتحديد مسؤوليات تسويق “الدلاح الملوث”.
وأشار شهيد في المراسلة، إلى التحذير الصحي الذي أعلنته إحدى الدول الأوروبية بخصوص شحنة من البطيخ الأحمر المستورد من بلادنا والذي نبه إلى احتواء هذه الشحنة على نسب عالية من مادة الميثوميل، والتي تجعل استهلاكه مضرا بالصحة".
وأضاف البرلماني أن "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف اختصارا بـ "أونسا" قام بتعزيز مراقبته على مستويات احترام الجودة الصحية لهذا المنتج في العديد من الوحدات الفلاحية، وبالضبط فقد توجت هذه المجهودات بسحب التراخيص الصحية لوحدة فلاحية مسؤولة عن تصدير شحنات من البطيخ الأحمر إلى إحدى الدول الأوروبية، بعدما ثبت للمكتب أنها تحتوي على نسب عالية من المبيدات الحشرية".
وأوضح أن "هذه الوقائع والأخبار شكلت قلقا لدى المواطنات والمواطنين الذين تخوفوا من إغراق السوق الوطنية من هذه المنتوجات التي تم رفض تصديرها إلى الخارج بسبب احتوائها على مواد مضرة بالصحة، وهو ما وقع فعلا، حيث أعلنت السلطات المعنية بمدينة أكادير عن سحب شحنة من البطيخ الأحمر من أحد الأسواق الكبرى".
وفي هذا الإطار، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب الفريق الاشتراكي بانعقاد لجنة القطاعات الإنتاجية بحضو روزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لتحديد المسؤوليات في تسويق هذه المنتجات الخطيرة على صحة المواطن وعدم استجابة المنتوج المحلي للبطيخ الأحمر لمعايير السلامة الصحية المعمول بها والاطلاع على التدابير التي اتخذتها الحكومة للسهر على احترام شروط الجودة والسلامة".
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية "أونسا" قد حذر من بيع أحد الأسواق التجارية الكبرى بمدينة أكادير للبطيخ الأحمر بسبب توفره على مواد كيماوية محظورة بالمغرب.
وطلب المكتب في مراسلة وجهها لرئيس قسم مراقبة الخضروات والمنتجات النباتية لمؤسسة الغذاء “مرجان” أكادير، من هذا الاخير وقف بيع منتوج البطيخ الأحمر.
وأوضح بلاغ أونسا، أن نتائج التحاليل المختبرية المنجزة يوم فاتح غشت على عينة من هذا المنتوج، أظهرت وجود مكونات نشطة غير معتمدة في المغرب، في منتوج الدلاح القادم من منطقتي العوامرة والغرب.
ومن بين هذه المكونات النشطة، مادتي Flonicamid وTriadimenol الموجودة في البطيخ المأخوذة تحت رقم RS225RR2335 / البطيخGMS / DR6.
ومن جانبها، خرجت مجموعة "مرجان" ببلاغ، أكدت فيه أنه بفضل نظام مراقبتها الروتينية، والذي يعتمد على مراقبة داخلية وخارجية، قامت بإجراء تحليلات على الشحنة الموردة من سوق الجملة. وشملت المراقبة عينتين.
وكشفت العينة الأولى عن وجود منتجات غير متوافقة مع المعايير المعمول بها، وحينئذ تم سحبها على الفور من جميع المتاجر والمستودعات اللوجستية.
في حين تبين أن العينة الثانية تتوافق مع معايير الجودة المعمول بها. وذكرت مجموعة مرجان أن إجراءاتها التي تضمن الملاءمة الصحية للمنتجات قد وفت بواجبها.
كما عززت توجهها بالاعتماد بشكل اكبر على برنامج FILIERE M والذي يسمح لها بتوفير ضمان الجودة وإمكانية التتبع الخاصة بها.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة