سياسة
البيجيدي ينتقد “بوعياش” و “وهبي” بسبب مدونة الأسرة
استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مقترحات وتوصيات المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يوم 20 دجنبر 2023، بمضامين غريبة عن ثوابت وهوية المجتمع المغربي المسلم ومستفزة للشعور الوطني، ومتجاوزة لمقتضيات الدستور وللتوجيهات الملكية السامية المؤطرة لورش مراجعة المدونة.
وقالت أمانة “المصباح” في بيان صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 20 يناير 2024، برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، إنه استشعارا لمسؤولياتها الدينية والوطنية في الموضوع، ستوجه مذكرة إضافية في الموضوع إلى الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة.
كما استغربت الأمانة العامة بشدة ما أقدم عليه وزير العدل بتنظيمه يوم 18 يناير 2024 ما أسماه لقاءا تفاعليا مع مجموعة من المنظمات النسائية للتشاور حول التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، بشأن قضايا تهم ثبوت الزوجية والأموال المكتسبة خلال الزوجية والولاية الشرعية وتعدد الزوجات.
وحذر البيان من خطورة الخروج عن الإطار المرجعي والمؤسساتي لهذه المراجعة كما حدده جلالة الملك في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023، مستنكرة “محاولات الضغط على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من طرف وزير العدل، الذي هو أصلا عضو في هذه الهيئة وحضر جلسات الاستماع لمختلف التصورات التي تم تقديمها ويشارك في المداولات الجارية”.
استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مقترحات وتوصيات المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يوم 20 دجنبر 2023، بمضامين غريبة عن ثوابت وهوية المجتمع المغربي المسلم ومستفزة للشعور الوطني، ومتجاوزة لمقتضيات الدستور وللتوجيهات الملكية السامية المؤطرة لورش مراجعة المدونة.
وقالت أمانة “المصباح” في بيان صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 20 يناير 2024، برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، إنه استشعارا لمسؤولياتها الدينية والوطنية في الموضوع، ستوجه مذكرة إضافية في الموضوع إلى الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة.
كما استغربت الأمانة العامة بشدة ما أقدم عليه وزير العدل بتنظيمه يوم 18 يناير 2024 ما أسماه لقاءا تفاعليا مع مجموعة من المنظمات النسائية للتشاور حول التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، بشأن قضايا تهم ثبوت الزوجية والأموال المكتسبة خلال الزوجية والولاية الشرعية وتعدد الزوجات.
وحذر البيان من خطورة الخروج عن الإطار المرجعي والمؤسساتي لهذه المراجعة كما حدده جلالة الملك في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023، مستنكرة “محاولات الضغط على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من طرف وزير العدل، الذي هو أصلا عضو في هذه الهيئة وحضر جلسات الاستماع لمختلف التصورات التي تم تقديمها ويشارك في المداولات الجارية”.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة