دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى بث نفس سياسي وحقوقي جديد من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لــ"معالجة مختلف الملفات المطروحة سواء تلك المتعلقة ببعض الصحفيين أو المناضلين أو المحكومين على خلفية بعض الاحتجاجات الاجتماعية، كل ذلك في إطار السيادة الوطنية والمساطر والمؤسسات الدستورية، بما يحصن المكتسبات والتراكمات التي حققتها بلادنا ويرسخ حرية التعبير والصحافة والإعلام ومختلف الحقوق والحريات الدستورية ويصون صورة بلادنا في المجال الديمقراطي والحقوقي".وجاءت هذه الدعوة أياما على صدور قرار البرلمان الأوربي الذي انتقد وضعية حرية الصحافة في المغرب، ودعا إلى الإفراج عن كل من الصحفي بوعشرين والريسوني والراضي، وهو القرار الذي ووجه بردود مغربية كثيرة اعتبرته تدخلا سافرا في شؤون دولة ذات سيادة. وقالت إن السلطة القضائية في المغرب مستقلة، وإن المتابعات التي تحدث عنها البرلمان الأوربي لا علاقة لها بحرية التعبير.وفي السياق ذاته، عبرت الأمانة العامة لحزب "المصباح" عن رفضها القوي لمقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وأكدت أنه وبالإضافة لكونه مقترح تم في غياب تام لأي نقاش أو مقاربة تشاركية شفافة وعلنية مع المعنيين من الصحفيين والناشرين، فإنه يتضمن مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي أكد في الفصل 28 منه على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية. وذهبت إلى أن هذا المقترح يشكل تراجعا ديموقراطيا مفضوحا عن قاعدة التنزيل الديموقراطي للدستور، ويشكل حالة استثناء مقارنة مع الهيئات المهنية المنظمة كالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمحامين والخبراء المحاسبين...، والذين تعتمد قوانينها ومنذ منتصف السبعينيات على مبدأ انتخاب ممثلي المهنة وليس انتدابهم أو تعيينهم، فضلا عن أن جعل هيئة مهنية مستقلة معنية بتقنين الولوج إليها وضبط احترام أخلاقياتها على شاكلة باقي المؤسسات الدستورية المنصوص عليها حصريا، يشكل سابقة غير دستورية، كما أنه يحمل نزوعا واضحا نحو الحد من حرية التعبير والصحافة والرأي ضدا على مقتضيات الدستور.