قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الأربعاء، بإدانة مقاول يدعى "م، ب" بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة عشرون ألفبعد تورطه في تزوير رسم استمرار بهدف الاستيلاء على عقار في ملكية رجل أعمال معروف.

وتوبع المتهم الموجود رهن الإعتقال بالمركب السجني الاوداية، طبقا لفصول المتابعة والدعوى العمومية، من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله.

وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن مجموعة من الأشخاص ضمنهم المتهم ينتظمون في إطار شبكة متخصصة في الترامي على العقارات بمراكش وضواحيها، يتقدمون بمطالب تحفيظ العقارات التي يتم الترامي عليها، أو يتقدمون بتعرضات على مطالب تحفيظ بقع أرضية بناء على رسوم مزورة.

وكان رجل أعمال معروف بمراكش بدعمه للمجتمع المدني والعمل الإجتماعي والمبادرات الخيرية، اقتنى سنة 2011 الملك الكائن بدوار أحجار قرب كدية العبيد بمراكش والبالغ مساحته حوالي خمس هكتارات ونصف، حيت تقدم بطلب التحفيظ تحت عدد 04/43899 كما هو ثابت من خلال شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية المنارة مراكش، قبل أن يفاجئ بالمتهم يتقدم هو الآخر بمطلب للتحفيظ على بقعة أرضية مساحتها 5000 متر مربع تتواجد بالملك الخاص به وداخل نفس المطلب الخاص به، حيث فتح له مطلب آخر تحت عدد 04/ 44080، مسجل بتاريخ 20/06/1979 استنادا على رسم استمرار تبين في الأخير أنه مزور ومصطنع وغير مسجل بسجلات التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ليتقدم بشكاية في الموضوع ضد المتهم لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وكانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، أصدرت حكما قضائيا في حق شبكة متخصصة في الترامي على العقارات بوثائق مزورة ضمنهم منعش عقاري تم إدانته بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، والحكم على اثنين من شركائه ضمنهم استاذ بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب، بالاضافة الى الحكم على موظفة مطلقة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.