إقتصاد
ارتفاع قيمة الاكتتابات الخام لتصل لـ 215,7 مليار درهم عند متم شتنبر
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن قيمة الاكتتابات الخام للخزينة سجلت ارتفاعا ملحوظا، على أساس سنوي، حيث ارتفعت بنسبة 147,1 في المائة لتصل إلى 215,7 مليار درهم، برسم الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر شتنبر 2023، أن هذا الارتفاع هم حجم اكتتاب السندات قصيرة الأمد الذي تضاعف لأكثر من مرة، ليبلغ 77,7 مليار درهم، بعد تسجيل 32,6 مليار درهم قبل سنة، موجهة بذلك 36 في المائة من الاكتتابات، بعد 37,4 في المائة خلال السنة الماضية.
وأضاف المصدر ذاته، أن حجم السندات متوسطة الأمد ارتفع بنسبة 76,6 في المائة ليبلغ 75,1 مليار درهم، وهو ما يمثل 34,8 في المائة من حجم الاكتتابات، بعد 48,7 في المائة قبل سنة.
وفي المقابل، فإن حجم اكتتابات السندات الطويلة الأمد تضاعف لأكثر من خمس مرات، لينتقل من 12,2 مليار درهم إلى 62,9 مليار درهم، أي 29,2 في المائة من حجم الاكتتابات بعد 13,9 في المائة قبل سنة.
من جانبها، ارتفعت عمليات سداد الخزينة، مقارنة بالسنة المنصرمة، لتنتقل من 72,1 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، إلى 178,1 مليار درهم متم شتنبر 2023، أي بتطور نسبته 147,1 في المائة.
ونتيجة لذلك، تضاعفت الاكتتابات الصافية للخزينة بأكثر من ضعفين، لتبلغ 37,6 مليار درهم متم شتنبر 2023، مقابل 15,2 مليار درهم متم شتنبر 2022، أي بارتفاع نسبته 146,9 في المائة.
وأوردت المذكرة أنه، في ضوء هذه التطورات، بلغ جاري سندات الخزينة التي تم إصدارها عن طريق المناقصة 703,4 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، مسجلا تراجعا طفيفا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2022، مع بقائه على الرغم من ذلك في ارتفاع بنسبة 5,7 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2022.
وأشارت إلى أن بنية جاري هذه السندات مازالت تتسم بهيمنة الاكتتابات طويلة الأمد، التي ارتفعت حصتها بمعدل 3,9 نقطة، لتبلغ 59,8 في المائة بعد تسجيل 55,9 في المائة نهاية دجنبر 2022، متقدمة بذلك على السندات متوسطة الأمد التي تراجعت حصتها بمقدار 2,2 نقطة لتصل إلى 34,7 في المائة.
أما حصة السندات قصيرة الأمد، التي ظلت منخفضة، فقد سجلت انكماشا بمقدار 1,6 نقطة إلى 5,5 في المائة.
وفي ما يتعلق بحجم الاستحقاقات في سوق المناقصات برسم الفصل الثالث من سنة 2023، فقد تراجع مقارنة بالفصل الماضي، بنسبة 54 في المائة ليستقر عند 71,8 مليار درهم.
وقد توجه الطلب، بالأساس، نحو السندات قصيرة الأمد، في حدود 55,3 في المائة بعد 47,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، متقدمة بذلك على السندات طويلة الأمد (30,8 في المائة بعد 13,6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023)، والسندات متوسطة الأمد (13,9 في المائة بعد 39,3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023).
وبرسم الأشهر التسعة الأولى من 2023، تضاعف حجم الإصدارات لأكثر من مرة، ليبلغ 424,1 مليار درهم مقابل 186,4 مليار درهم عند متم شتنبر 2022 (زائد 127,5 في المائة).
ويعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع الملحوظ في حجم إصدارات السندات قصيرة الأمد الذي تضاعف لأكثر من ثلاث مرات، ليمر من 75,4 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، إلى 260,9 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، ممثلا بذلك 61,5 في المائة من حجم الإصدارات مقابل 40,5 في المائة قبل سنة.
وعلى نحو أقل، ارتفع حجم إصدارات السندات متوسطة الأمد بنسبة 34,5 في المائة إلى 109,5 مليار درهم، ممثلا 25,8 في المائة من حجم الإصدارات بعد 43,7 في المائة قبل سنة. وبالموازاة، ارتفع حجم إصدارات السندات طويلة الأمد بنسبة 81,9 في المائة إلى 53,8 مليار درهم، أي بـ12,7 في المائة من حجم الإصدارات بعد 15,9 في المائة قبل سنة.
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن قيمة الاكتتابات الخام للخزينة سجلت ارتفاعا ملحوظا، على أساس سنوي، حيث ارتفعت بنسبة 147,1 في المائة لتصل إلى 215,7 مليار درهم، برسم الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر شتنبر 2023، أن هذا الارتفاع هم حجم اكتتاب السندات قصيرة الأمد الذي تضاعف لأكثر من مرة، ليبلغ 77,7 مليار درهم، بعد تسجيل 32,6 مليار درهم قبل سنة، موجهة بذلك 36 في المائة من الاكتتابات، بعد 37,4 في المائة خلال السنة الماضية.
وأضاف المصدر ذاته، أن حجم السندات متوسطة الأمد ارتفع بنسبة 76,6 في المائة ليبلغ 75,1 مليار درهم، وهو ما يمثل 34,8 في المائة من حجم الاكتتابات، بعد 48,7 في المائة قبل سنة.
وفي المقابل، فإن حجم اكتتابات السندات الطويلة الأمد تضاعف لأكثر من خمس مرات، لينتقل من 12,2 مليار درهم إلى 62,9 مليار درهم، أي 29,2 في المائة من حجم الاكتتابات بعد 13,9 في المائة قبل سنة.
من جانبها، ارتفعت عمليات سداد الخزينة، مقارنة بالسنة المنصرمة، لتنتقل من 72,1 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، إلى 178,1 مليار درهم متم شتنبر 2023، أي بتطور نسبته 147,1 في المائة.
ونتيجة لذلك، تضاعفت الاكتتابات الصافية للخزينة بأكثر من ضعفين، لتبلغ 37,6 مليار درهم متم شتنبر 2023، مقابل 15,2 مليار درهم متم شتنبر 2022، أي بارتفاع نسبته 146,9 في المائة.
وأوردت المذكرة أنه، في ضوء هذه التطورات، بلغ جاري سندات الخزينة التي تم إصدارها عن طريق المناقصة 703,4 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، مسجلا تراجعا طفيفا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2022، مع بقائه على الرغم من ذلك في ارتفاع بنسبة 5,7 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2022.
وأشارت إلى أن بنية جاري هذه السندات مازالت تتسم بهيمنة الاكتتابات طويلة الأمد، التي ارتفعت حصتها بمعدل 3,9 نقطة، لتبلغ 59,8 في المائة بعد تسجيل 55,9 في المائة نهاية دجنبر 2022، متقدمة بذلك على السندات متوسطة الأمد التي تراجعت حصتها بمقدار 2,2 نقطة لتصل إلى 34,7 في المائة.
أما حصة السندات قصيرة الأمد، التي ظلت منخفضة، فقد سجلت انكماشا بمقدار 1,6 نقطة إلى 5,5 في المائة.
وفي ما يتعلق بحجم الاستحقاقات في سوق المناقصات برسم الفصل الثالث من سنة 2023، فقد تراجع مقارنة بالفصل الماضي، بنسبة 54 في المائة ليستقر عند 71,8 مليار درهم.
وقد توجه الطلب، بالأساس، نحو السندات قصيرة الأمد، في حدود 55,3 في المائة بعد 47,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، متقدمة بذلك على السندات طويلة الأمد (30,8 في المائة بعد 13,6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023)، والسندات متوسطة الأمد (13,9 في المائة بعد 39,3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023).
وبرسم الأشهر التسعة الأولى من 2023، تضاعف حجم الإصدارات لأكثر من مرة، ليبلغ 424,1 مليار درهم مقابل 186,4 مليار درهم عند متم شتنبر 2022 (زائد 127,5 في المائة).
ويعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع الملحوظ في حجم إصدارات السندات قصيرة الأمد الذي تضاعف لأكثر من ثلاث مرات، ليمر من 75,4 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، إلى 260,9 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، ممثلا بذلك 61,5 في المائة من حجم الإصدارات مقابل 40,5 في المائة قبل سنة.
وعلى نحو أقل، ارتفع حجم إصدارات السندات متوسطة الأمد بنسبة 34,5 في المائة إلى 109,5 مليار درهم، ممثلا 25,8 في المائة من حجم الإصدارات بعد 43,7 في المائة قبل سنة. وبالموازاة، ارتفع حجم إصدارات السندات طويلة الأمد بنسبة 81,9 في المائة إلى 53,8 مليار درهم، أي بـ12,7 في المائة من حجم الإصدارات بعد 15,9 في المائة قبل سنة.
ملصقات
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد