تواصل السلطات المحلية بأسكجور المماطلة في تنفيذ قرار ولائي برفع الضرر عن ساكنة تجزئة الضاوي أسكجور بحي المحاميد بمراكش، بعد ازيد من خمسة شهور عن تقديم الساكنة لشكايات من أجل وقف التطاول على الملك العمومي في الحي،عبر مراسلة مجموعة من المسؤولين والمنتخبين بالمدينة.

وكانت المصالح الاوئية بمراكش قد وقفت على التجاوزات والتطاول المذكور عبر لجنة ارسلت لعين المكان، تأكدت من عدم قانونية التصرف في شارع عام في الحي، بدون موافقة الساكنة، حيث عاينت اللجنة مختلطة في 20 من فبراير الماضي الضرر الذي تشكله حواجز إسمنتية عشوائية "ضوضانات"، تم  فرضها على الساكنة من طرف جمعية محلية، واتضح عدم قانونية إنجازها، وإتخد في هذا الاطار قرار من ولاية مراكش في 21 فبراير  يقضي بازلتها  تحت رقم 6043، وإستلمت قيادة اسكجور  إرسالية بخصوصه وفق السلم الاداري  في 23 من فبراير تحت عدد 1677.

وحسب مصادر "كشـ24"، فان القرار القاضي بتنبيه المعنيين بالامر من أجل إزالة الضرر، تم التأشير عليه في منطقة المحاميد تحت عدد 609 في 27 مارس الماضي، الا ان الانذار الواجب إرساله بقي حبيس الرفوف في الملحقة الادارية لاسكجور قرابة الاسبوع ، لاسباب مجهولة، فيما لم تحرك السلطات ساكنا بعد مرور ازيد من 20 يوما عن تسلم المعنيين بالامر بقرار ازالة الضرر، وهو ما تم تبريره بوجوب خروج لجنة لمعاينة الوضع من جديد والتأكد من أن الحواجز الاسمنتية لم تتم إزالتها، ما إعتبره مواطنون تماطلا غير مبرر خصوصا وان أعوان السلطة يستطيعون التأكد من الامر في غضون دقائق قليلة فقط.

ووفق شكاية السكان التي كانت قد وجهت لوالي الجهة وعمدة المدينة وقائد قيادة اسكجور ورئيس مجلس مقاطعة المنارة شهر دجنبر من السنة الماضية، فإن الحواجز الإسمنية "ضوضانات" وضعت على الطريق في الشارع العام، دون إحترام المعايير المعمول بها طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، حيث تمس هذه الحواجز بالحالة المكيكانيكية  للسيارات .

وإلتمس المتضررون من خلال الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها مرفوقة بعريضة تحمل أزيد من 40 توقيعا، من السلطات المعنية التدخل العاجل لوضع حد للتسيب والفوضى، وإعادة الامور الى نصابها وفقا للقانون وإنصافا للساكنة التي تضررت من التطاول التعسفي على الملك العام، بشكل خارج على القانون وهو ما لم يتم لحدود الساعة رغم مرور أزيد من 5 اشهر عن تاريخ بداية مطالبة الساكنة بارفع الضرر وسط حديث عن تنسيق جاري لتنظيم وقفة احتجاجية امام الملحقة الادارية بسبب تماطل السلطات غير المبرر.