أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، أنه لم يتم التأشير على طلبات العروض المتعلقة بتزويد الداخليات والمطاعم المدرسية بالمواد الغذائية وبخدمات الطهي، لتأخر التأشير على ميزانية السنة المالية 2016.

وأوضحت الأكاديمية في بلاغ لها، ردا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول أسباب رفض وزارة المالية التفويض لمدير الأكاديمية التأشير على صفقات عمومية، أنه خلال شهري نونبر ودجنبر 2015 قامت النيابات الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن، (سابقا) بفتح أظرفة مجموعة من طلبات العروض المتعلقة بتزويد الداخليات والمطاعم المدرسية بالمواد الغذائية وكذا بخدمات الطهي، مضيفة أنه تم الإعلان عن طلبات العروض بالصحف وبالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، فتمت عملية فتح الأظرفة وفق المساطر الجاري بها العمل وبحضور مراقبة الدولة لدى الأكاديمية المذكورة آنذاك.

وأضافت أنه على إثر حلول الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة محل الأكاديميتين السابقتين، ونظرا لطبيعة الخدمات والتوريدات التي يقدمها قطاع التربية الوطنية لفائدة المتمدرسين، وخاصة نزلاء الأقسام الداخلية والمستفيدين من المطاعم المدرسية بالمناطق القروية والشبه حضرية على وجه الخصوص، وضمانا للسير العادي للمرفق التربوي العمومي، وحفاظا على استقرار المنظومة التربوية، اضطرت المديريات الإقليمية التابعة سابقا لنفوذ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن إلى مطالبة الشركات المعنية بتزويد الداخليات والمطاعم المدرسية بالمواد الغذائية وبتوفير خدمات الطهي.

وبناء على توجيه من مراقب الدولة الأسبق، قامت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة بمراسلة وزارة الاقتصاد والمالية في الموضوع بتاريخ 5 أبريل 2016 تحت عدد 16-5864 ، وكذا بتاريخ 13 ابريل 2016 تحت عدد 16-4467 ،وبتاريخ 19ماي 2016 تحت عدد 16-6672 ، قصد منح ترخيص استثنائي للتأشير على الصفقات السالفة الذكر.

وبعد رد وزارة الاقتصاد والمالية القاضي بعدم الاستجابة لطلب الاكاديمية، والذي نشر موقعا "هبة زوم" و "هبة بريس" نسخة منه، أعلنت هذه الأكاديمية عن طلبات عروض بديلة انبثقت عنها صفقات جديدة تم التأشير عليها من طرف مراقب الدولة، وتم تسليم الشركات النائلة لها أوامر البدء بالخدمة لتزويد الداخليات والمطاعم.

ونظرا لإلحاح المزودين الدائنين للمديريات الإقليمية على تسوية مستحقاتهم، بادر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى مراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 10 غشت 2017 تحت رقم 042/17 ، قصد منح ترخيص استثنائي لأداء مستحقات هؤلاء المزودين، الذين يتوفرون على الوثائق المثبتة لإنجاز الخدمات، والموقعة من طرف رؤساء المؤسسات التعليمية بالمديريات الإقليمية المعنية.

وعلى اثر استجابة رئيس الحكومة بمقتضى رسالته الموجهة لوزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 22 غشت 2017 تحت رقم 17-1322، تم تشكيل لجنة قصد دراسة الملفات موضوع طلب الترخيص الاستثنائي، علما بأن الإجراءات جارية على قدم وساق لتسوية الديون المشار إليها، والمقدرة بحوالي 49 مليونا و167 ألف درهم.

وأكدت الأكاديمية أنها "تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من يقف وراء هذه الحملة التشهيرية، مستغلا بعض الوثائق الإدارية العادية لإثارة البلبلة، وتوجيه التهم المغرضة للمسؤولين الإداريين".