طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع أسفي، في تقرير وجه للمندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بإيفاد لجنة تحقيق للسجن المدني بأسفي.

وأكد المركز أنه توصل بتقارير وشكايات لسجناء السجن المحلي بأسفي منهم من أفرج عنهم، تفضح واقع الخروقات التي كان يعيشها السجن المحلي بأسفي، فبعد تنقيل المدير السابق إلى سجن الاوداية بمراكش وتعيين مدير جديد بدأ السجناء من خلال شكايات يبوحون بمعطيات ومعلومات تكشف عن خروقات وسوء تدبير عاشها السجن المحلي بأسفي تحت إدارة و تسيير المدير السابق.
 

وكشف المركز بأن مجموعة من نزلاء السجن المحلي بأسفي، عاشو مجموعة من الخروقات التي تزكم الأنوف والمنافية للقوانين والتشريعات الدولية والوطنية والتي عرفتها المؤسسة السجنية بأسفي على عهد الإدارة السابقة والتي ما كان ليبوحوا بها لولا إحساسهم بأن هناك تغييرا قد حصل على عهد الإدارة الجديدة وأن كرامتهم بدأت تسترجع وأن القوانين بدأت تتلمس طريقها نحو الإنصاف وعدم التمييز بعد معاناة وسوء تدبير.
 

وأكد المركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان له توصلت "صحيفة الناس" بنسخة منه، أن المؤسسة السجنية بأسفي، تحولت لسوق كبرى تباع فيها المخدرات و تشترى بشكل عادي وأمام أنظار الجميع وفي تواطئ مكشوف مع بعض موظفي السجن حيث كانوا يسربون كميات مهمة من الحشيش إلى داخل السجن ويسربون أيضا للسجناء تواريخ ومواعيد الزيارات التفتيشية، زيادة على تمييز صارخ ومنافي للقوانين، حيث كان يقوم بعض الموظفين بالتوسط للمحكومين بأن يبقوا نزلاء بالحي 5 مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1000 درهم و 2000 درهم وهي مبالغ توزع بين بعض موظفي السجن، كما يتم تخصيص رواتب أسبوعية لأحد رؤساء الحي على شكل نقود أو سجائر كل حسب حالته المادية والاجتماعية.

 

وجاء في البيان ذاته، أنه يفرض بعض موظفي السجن المحلي " اتاوات" ليستفيدوا من الزيارة دون ضغوط أو تفتيش دقيق، في نفس الوقت يخضع باقي السجناء لتفتيش غير إنساني ويمس بكرامتهم، كما كان بعض المودعين بالسجن يستفيدون من خدمات عالية المستوى، خاصة الذين يقبعون في غرف تتوفر فيها كل الممنوعات بما فيها الهواتف المحمولة والمخدرات وغيرها من وسائل الراحة، كما يرى النزلاء أن واقع النظافة بالسجن قد تغير للأفضل مع الإدارة الجديدة عكس المرحلة السابقة التي لم يكن يحتاج الزائر إلى مجهود كبير للوقوف على رداءتها، فأي زائر كان ولابد أن يشم رائحة الحموضة من المكان المخصص للاعتقال، أو من السجناء الذين يعرضون على المحاكم، حيث قلة الوسائل المعتمدة من مواد التنظيف ومبيدات الحشرات، خصوصا مع تكاثر الحشرات في فصل الصيف.
 

وأكد رشيد الشريعي رئيس المركز، بأن المراقبة وعملية التفتيش كانت تطال السجناء "غير المصنفين" فيما باقي الميسورين والمحظوظين لا تشملهم عملية التنفيش وإن شملتهم يكونوا على علم بها من خلال بعض من الموظفين الذين تحوم حولهم الشبهات، حيث يؤكد مجموعة من السجناء أنه تم ضبط كمية من مخدر الشيرا تقدر بحوالي 460 غرام تم التستر عليها على اعتبار أن المحجوز يعود لسجين له علاقة وطيدة بشبكة لوبي الفساد داخل هذه المؤسسة. 
 

وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بأسفي، المندوب السامي لإدارة السجون، بإيفاد لجنة للتحقيق للوقوف على الخروقات الإدارية السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى لا تتكرر مثل هذه التجاوزات المتمثلة في خرق القوانين المنظمة للسجون.