وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مراسلة الى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان_الرباط، بشأن التسوية الإجتماعية وصرف مستحقات التقاعد للمعتل السياسي السابق عبد المجيد موفتاح.وطالبت الجمعية بالاسراع في الوفاء بالتزامات المجلس وتعهداته فيما يخص صرف تعويضات المعاش بالنسبة لبعض ضحايا سنوات الرصاص الذين سبق وان تم دمجها في اسلاك الوظيفة العمومية بناء على مقررات هيئة الانصاف والمصالحة التي اوصت بدمجهم اجتماعيا.وذكرت الجزعية، بأن عبد المجيد موفتاح من معتقلي مجموعة مراكش لسنة 1984، وانه عرض ملفه على هيئة الانصاف والمصالحة التي اصدرت في حقه قرارا تحكيميا من ضمن ما جاء فيه الادماج الاجتماعي، وفعلا تم دمج المعتقل السياسي السابق عبد المجيد موفتاح في قطاع التعليم ، وقد أحيل على المعاش عند نهاية دجنبر 2011، ومنذ ذلك التاريخ وهو يطالب بمستحقاته من المعاش،وقد خاض من أجل ذلك موفتاح عدة إعتصامات أمام اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش، كانت من نتائجها عقد جلسات حوار سنة 2020 بحضور ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مكلف بالادماج الاجتماعي، ورئيس اللجنة الجهوية للمجلس بمراكش، وبحضور بعض اعضاء مجموعة مراكش لسنة 1984والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.وخلال سنة 2021 عاد عبد المجيد موفتاح للاحتجاج مجددا، فتلقى اتصالات من المجلس الوطني تؤكد تسوية وضعيته المادية وصرف مستحقات تقاعده على ان يدلي ببعض الوثائق لاتمام الملف اداريا وخلال شهر ماي 2021 توصل المعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح بما يفيد استفادته من التقاعد من تاريخ فاتح يناير 2012 وبمعاش قدره 2000 درهم شهريا، اي بنسبة 37% من آخر أجر كان يتقاضاه أثناء مزاولة مهامه بقطاع التربية الوطنية.وفي الوقت الذي كان فيه المعتقل السياسي السابق عبد المجيد موفتاح ينتظر صرف جميع المستحقات لمدة 116شهرا ، وهو الشيئ الذي قبله عبد المجيد موفتاح، مع التعبير عن تمسكه بتطبيق ما اتفقت عليه الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والصندوق المغربي للتقاعد أي 50% من آخر أجر. وأكد المعتقل السابق موفتاح لمسؤول بالمجلس الوطني انه سيقبل المعاش لكنه سيستمر في نضاله من أجل تطبيق التزامات المجلس الوطني والحكومة وصندوق التقاعد بما حددوه سابقا في هذا المجال.الا ان المعتقل السياسي السابق الذي يعاني من عدة أمراض، كضعف السمع، والضغط الدموي وغيرهما تفاجئ بقرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوقف صرف مستحقاته المالية لمدة ما يقارب 10 سنوات عن تقاعده.واعتبرت الجمعية قرار المجلس بوقف صرف مستحقاته، تعسفيا وعقابيا بعدما قبل التسوية لكنه أكد لمبعوث المجلس "سآخذ ماقررتموه و سأواصل المطالبة بإستكمال التسوية، طبقا للاتفاق بين الحكومة والمجلس الوطني والصندوق المغربي للتقاعد والذي حدد 50% من آخر أجر كمعاش،كما تعتبر قيمة المعاش في حد ذاتها لا ترقى للمطلوب ولا تضمن الحدود الدنيا للتمتع بمستوى معيشي لائق.وبناء عليه طالبت الجمعية من رئيسة المجلس بحكم مسؤولياتها القانونية، واشرافها على إستكمال تطبيق توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، ومعالجة الملفات العالقة وضمنها بعض الملفات الاجتماعية، و بالاسراع بصرف المستحقات المالية عبد المجيد موفتاح والمتراكمة لمدة 116 شهرا كما طالبت باستحضار روح الحوار والانصات لتظلمات وملاحظات الضحايا، واستبعاد اية مقاربة تروم للانتقام منهم لمجرد التعبير عن رفضهم لقرار او توصية صادرة عن المجلس.كما ناشدت الجمعية بإحترام الاتفاق الثلاثي والعمل على إعادة النظر في المخصصات الشهرية للمتقاعدين من ضحايا سنوات الرصاص الذي ولجوا سلك الوظيفة العمومية بناء على توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، الذين لم يتمكنوا من العمل لمدة تسمح لهم بمعاش يضمن الشروط الدنيا من العيش الكريم نظرا لعامل السن.