تقدمت سيدة تقطن بالحي المحمدي الجنوبي بالوحدة الرابعة بالحي المحمدي بمراكش، الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بشكاية تشير فيها الى ما اعتبرته " تظلما " فيما حدث لها بالمحل التجاري ذي الصك العقاري رقم 79635 / 04 بالمنطقة الصناعية سيدي غانم بمقاطعة المنارة ، و الذي تمتلك فيه نسبة النصف مع زوجها الذي قام بكراء جزء منه الى شركة " إزولبكس " في شخص ممثلها القانوني الذي هو ابن شقيق زوجها.
حيث طالبت في المرة الاولى من خلال شكاية الى المحكمة التجارية، من أجل ابطال العقد غير القانوني، و بإيقاف الأشغال التي يقوم بها المكتري، كما طالبت بإيقاف العمل بهذا السجل التجاري.
حيث قضت المحكمة المذكورة، بعدم الاختصاص، و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية باعتباره مدنيا يهم الأكرية.
وأضافت المشتكية، تقدمت بشكاية الى المحكمة الإبتدائية لكن هذه الاخيرة قررت حفظ الشكاية على اعتبار أنها تكتسي صبغة تجارية.
و أوضحت المشتكية أن زوجها المكري و نجل شقيقه المكتري " يستفيدان بكل راحة و اطمئنان، حيث الاول يمارس تجارته على أوسع نطاق و الثاني يتسلم واجبات الكراء، و لا أحد يعيرني اهتماما حتى القضاء الذي لجأت اليه مكرهة " - على حد تعبيرها -.
و طالبت المشتكية وكيل الملك بابتدائية مراكش بـ " تطبيق القانون الذي ينظم الملكية المشتركة، وعقدة الكراء من طرف واحد و بثمن تفضيلي تحكمه المحاباة بين العم ( زوجها ) و نجل أخيه".
تقدمت سيدة تقطن بالحي المحمدي الجنوبي بالوحدة الرابعة بالحي المحمدي بمراكش، الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بشكاية تشير فيها الى ما اعتبرته " تظلما " فيما حدث لها بالمحل التجاري ذي الصك العقاري رقم 79635 / 04 بالمنطقة الصناعية سيدي غانم بمقاطعة المنارة ، و الذي تمتلك فيه نسبة النصف مع زوجها الذي قام بكراء جزء منه الى شركة " إزولبكس " في شخص ممثلها القانوني الذي هو ابن شقيق زوجها.
حيث طالبت في المرة الاولى من خلال شكاية الى المحكمة التجارية، من أجل ابطال العقد غير القانوني، و بإيقاف الأشغال التي يقوم بها المكتري، كما طالبت بإيقاف العمل بهذا السجل التجاري.
حيث قضت المحكمة المذكورة، بعدم الاختصاص، و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية باعتباره مدنيا يهم الأكرية.
وأضافت المشتكية، تقدمت بشكاية الى المحكمة الإبتدائية لكن هذه الاخيرة قررت حفظ الشكاية على اعتبار أنها تكتسي صبغة تجارية.
و أوضحت المشتكية أن زوجها المكري و نجل شقيقه المكتري " يستفيدان بكل راحة و اطمئنان، حيث الاول يمارس تجارته على أوسع نطاق و الثاني يتسلم واجبات الكراء، و لا أحد يعيرني اهتماما حتى القضاء الذي لجأت اليه مكرهة " - على حد تعبيرها -.
و طالبت المشتكية وكيل الملك بابتدائية مراكش بـ " تطبيق القانون الذي ينظم الملكية المشتركة، وعقدة الكراء من طرف واحد و بثمن تفضيلي تحكمه المحاباة بين العم ( زوجها ) و نجل أخيه".