يتوقع المغرب أن تُنظم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في موعدها، والتي من المقرر عقدها في مدينة مراكش الشهر المقبل، رغم الزلزال الذي خلّف حوالي 2900 حالة وفاة، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى "بلومبرغ".

وقال المسؤول الحكومي المغربي إن المسؤولين المغاربة الذين يشرفون على الاستعدادات للاجتماعات المقررة في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر طلبوا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السبت خطط التواصل التي سيوجهونها إلى الوفود المشاركة في أعقاب الكارثة، ورفض المسؤول الكشف عن هويته لأنه غير مُخول له بمناقشة الخطط مع وسائل الإعلام.

المسؤول أشار إلى أن المغرب سيُتابع خطط التواصل هذه مع نهاية فترة حداد وطني مدتها ثلاثة أيام بدأت يوم السبت. ورداً على طلبات التعليق، أشار متحدث باسم البنك الدولي في بيان صدر يوم السبت جاء فيه أن "التركيز الوحيد للمؤسسة في هذه المرحلة هو على الشعب المغربي والسلطات التي تتعامل مع هذه المأساة".

وأحالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي "بلومبرغ" إلى بيان مشترك صدر الأحد الماضي عرض "دعم المغرب بأفضل طريقة ممكنة". ومن المرجح أن يكون القرار بشأن المُضي قدماً في تنظيم الحدث في مراكش هو القرار الذي ستتخذه الحكومة المغربية.

واستثمر المغرب ملايين الدولارات في البنية التحتية بما في ذلك بناء على مساحة 45 هكتاراً خُصص لعقد الاجتماعات السنوية في منطقة "باب إغلي" خارج الأسوار التي تحيط بالقلب القديم للمدينة. وعلى الرغم من انهيار أجزاء من سور المدينة إلا أن مكان باب إغلي لم يتعرض لأي ضرر ولم يتوقف العمل هناك.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاجتماعات السنوية الأولى للمقرضين متعددي الجنسيات، التي ستعقد في القارة الأفريقية منذ عام 1973، إلى تعزيز الإنفاق لرابع أكبر مدينة في المغرب. وكان من المقرر إجراؤها لأول مرة في 2021 لكنها واجهت عامين من التأخير بسبب جائحة كوفيد.

وقال المسؤول المغربي إن غالبية الفنادق آمنة وقادرة على استضافة الوفود. وقد نجت العديد من المباني في المناطق الأكثر حداثة في مراكش من أضرار جسيمة إلى حد كبير.