الأحد 16 يونيو 2024, 10:14

مراكش

خبراء قانونيون يناقشون بمراكش سبل تجويد السياسة الجنائية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 يناير 2020

انكب ثلة من الخبراء في المجال القانوني، اليوم الجمعة بمراكش، على تدارس الممارسات الفضلى الكفيلة بتجويد السياسة الجنائية الوطنية، في ظل النقاش العمومي الدائر حاليا حول بلورة سياسة جنائية ناجعة وكفيلة بحفظ الحريات الفردية.وشدد فاعلون قانونيون، خلال ندوة علمية نظمتها منظمة المحامين التجمعيين حول "السياسة الجنائية والحريات الفردية بالمغرب"، على أهمية بلورة سياسة جنائية "لا تنسلخ عن عراقة وهوية المجتمع المغربي وتستجيب في نفس الوقت لمتطلبات التحديث والتطور والسرعة التي يعيشها العالم وتحد من سرعة تطور الظاهرة الإجرامية، بما يضمن استقرار وأمن المجتمع وسلامة وحرية أفراده".وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس منظمة المحامين التجمعيين، النقيب عبد الصادق معطى الله، أن السياسة الجنائية تمثل مجموع التدابير الزجرية التي تواجه بها الدولة الجريمة، مشيرا إلى أن "المشرع المغربي لم يعرف السياسة الجنائية بشكل واضح المعالم".وأضاف السيد معطى الله، أن المجلس الدستوري قد أشار، في قراره الصادر في 15 مارس 2016، إلى بعض ملامح هذه السياسة بالقول إن صلاحية وضع السياسة الجنائية تظل من الصلاحيات المخولة إلى السلطة التشريعية.وأبرز أنه، إذا كان المشرع لم يحدد الجهة التي تضع السياسة الجنائية، فإن دستور المملكة لسنة 2011 في فصله 71، قضى بالاختصاص الحصري للبرلمان في "وضع القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وهما النصان الأساسيان اللذان يتضمنان التدابير الزجرية التي تقررها الدولة بواسطة سلطتها التشريعية".وذكر بأن القانون الجنائي المغربي وضع سنة 1962، أي ست سنوات بعد حصول المغرب على الاستقلال، مشيرا إلى أن الظرفية التاريخية وفلسفة المشرع آنذاك مغايرة للظرفية الحالية، الأمر الذي يقتضي "مراجعة بعض النصوص القانونية لتطوير الأداء الحقوقي في مفهومه الكوني الشامل".من جهته، أوضح نقيب هيئة المحامين بمراكش، مولاي سليمان العمراني، أن "الظاهرة الإجرامية متحولة وتتطور بسرعة ولا يحدها زمان أو مكان، بل عجزت التشريعات عن مواكبتها لما تستلزمه هذه الأخيرة من مصادر قانونية وتشريعية معقدة قبل صدور قواعد قانونية ملزمة للأشخاص".وأشار العمراني، إلى أنه على مستوى الممارسة الفعلية للسياسة الجنائية، فإن تعدد الفاعلين والمتدخلين في هذه السياسة، قبل بلوغها النيابة العامة بمختلف المحاكم وحتى الضابطة القضائية "يزيد من صعوبة تحديد من يصنع فعلا السياسة الجنائية في المغرب"، موضحا أن "المغرب يتوفر فقط على سياسة زجرية بحيث يتدخل المشرع بشكل جزئي في كل مرة تظهر فيها أفعال معينة تشكل خطورة إجرامية ويضع النصوص القانونية التي تزجر تلك الأفعال".وشدد في هذا السياق، على أهمية تجميع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية في مدونة واحدة، وذلك "احتراما لمبدأ الشرعية أولا، ثم احتراما لحق الناس في معرفة الأفعال المجرمة من غيرها بسهولة ويسر حتى يتجنبونها".من جانبه، أبرز رئيس المكتب الجهوي للمنظمة بجهة مراكش آسفي، مولاي يوسف كنون، أن القانون الجنائي والمسطرة الجنائية يعتبران المنظمان والمؤطران للحريات الفردية، التي "لا تخرج عن كونها منظومة حقوق تثار في سياق الحديث عن حقوق الإنسان والتي لا يمكن فصلها عنها".وأشار إلى أن "دستور المملكة نص في صلب ديباجته على أن المملكة المغربية تتعهد بتطبيق ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان والإسهام في تطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء".وسجل أن "النهوض بالحريات الفردية يستدعي قوة الإقدام على الالتزام بجميع المواثيق الدولية لحقوق والحريات، وشجاعة التراجع عن القوانين التي أصبحت متجاوزة ولا يقبلها المنطق القانوني السليم"، مؤكدا أن "المحامين، انطلاقا من الرسالة النبيلة التي تحملها مهنتهم، مطالبين بالمساهمة في إغناء هذا النقاش".وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، التي تنظم بتنسيق مع المكتب الجهوي للمنظمة بمراكش آسفي، بتكريم عدد من المحامين عرفانا بمساهماتهم النوعية والكمية في المجال القانوني.ويتعلق الأمر بالنقيب عبد الرحيم الجامعي الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعمر ودرا الرئيس الحالي للجمعية، ومولاي سليمان العمراني نقيب هيئة المحامين بمراكش والسيدة فتيحة شتاتو المحامية بهيئة المحامين بالرباط والفاعلة الجمعوية، والسيد عبد الصادق معطى الله رئيس منظمة المحامين التجمعيين.وتطرقت الندوة العلمية إلى مواضيع تهم، على الخصوص، "السياسة الجنائية المغربية وسؤال الحريات الفردية"، و"الإجهاض والحريات الفردية بالمغرب"، و"التوجهات القضائية الحديثة لإثبات جريمة الخيانة الزوجية"، و"تطور فهم وممارسة الحريات الفردية وسياسة التجريم بالمغرب"، و"الحرية والسياسة الجنائية"، وذلك بتأطير ثلة من الأكاديميين والباحثين والممارسين في الشأن القضائي والقانوني.وهدفت هذه الندوة العلمية إلى إغناء النقاش وتعميقه حول الحريات الفردية وموقعها في السياسة الجنائية بالمغرب، للوقوف على المفهوم والمدلول الحقيقي لهذه الحريات، وللإجابة على أهم التساؤلات والإشكالات التي تطرح في النقاش العمومي حولها.ومن المنتظر أن تسفر أشغال هذا اللقاء عن إصدار توصيات عملية ومقترحات من شأنها المساهمة في إغناء السياسة الجنائية بالمغرب، تماشيا مع الواقع الحالي، في إطار العمل بروح الدستور الذي ينص على تقوية وتوطيد مؤسسات حديثة مرتكزة على المثابرة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متضامن.

انكب ثلة من الخبراء في المجال القانوني، اليوم الجمعة بمراكش، على تدارس الممارسات الفضلى الكفيلة بتجويد السياسة الجنائية الوطنية، في ظل النقاش العمومي الدائر حاليا حول بلورة سياسة جنائية ناجعة وكفيلة بحفظ الحريات الفردية.وشدد فاعلون قانونيون، خلال ندوة علمية نظمتها منظمة المحامين التجمعيين حول "السياسة الجنائية والحريات الفردية بالمغرب"، على أهمية بلورة سياسة جنائية "لا تنسلخ عن عراقة وهوية المجتمع المغربي وتستجيب في نفس الوقت لمتطلبات التحديث والتطور والسرعة التي يعيشها العالم وتحد من سرعة تطور الظاهرة الإجرامية، بما يضمن استقرار وأمن المجتمع وسلامة وحرية أفراده".وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس منظمة المحامين التجمعيين، النقيب عبد الصادق معطى الله، أن السياسة الجنائية تمثل مجموع التدابير الزجرية التي تواجه بها الدولة الجريمة، مشيرا إلى أن "المشرع المغربي لم يعرف السياسة الجنائية بشكل واضح المعالم".وأضاف السيد معطى الله، أن المجلس الدستوري قد أشار، في قراره الصادر في 15 مارس 2016، إلى بعض ملامح هذه السياسة بالقول إن صلاحية وضع السياسة الجنائية تظل من الصلاحيات المخولة إلى السلطة التشريعية.وأبرز أنه، إذا كان المشرع لم يحدد الجهة التي تضع السياسة الجنائية، فإن دستور المملكة لسنة 2011 في فصله 71، قضى بالاختصاص الحصري للبرلمان في "وضع القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وهما النصان الأساسيان اللذان يتضمنان التدابير الزجرية التي تقررها الدولة بواسطة سلطتها التشريعية".وذكر بأن القانون الجنائي المغربي وضع سنة 1962، أي ست سنوات بعد حصول المغرب على الاستقلال، مشيرا إلى أن الظرفية التاريخية وفلسفة المشرع آنذاك مغايرة للظرفية الحالية، الأمر الذي يقتضي "مراجعة بعض النصوص القانونية لتطوير الأداء الحقوقي في مفهومه الكوني الشامل".من جهته، أوضح نقيب هيئة المحامين بمراكش، مولاي سليمان العمراني، أن "الظاهرة الإجرامية متحولة وتتطور بسرعة ولا يحدها زمان أو مكان، بل عجزت التشريعات عن مواكبتها لما تستلزمه هذه الأخيرة من مصادر قانونية وتشريعية معقدة قبل صدور قواعد قانونية ملزمة للأشخاص".وأشار العمراني، إلى أنه على مستوى الممارسة الفعلية للسياسة الجنائية، فإن تعدد الفاعلين والمتدخلين في هذه السياسة، قبل بلوغها النيابة العامة بمختلف المحاكم وحتى الضابطة القضائية "يزيد من صعوبة تحديد من يصنع فعلا السياسة الجنائية في المغرب"، موضحا أن "المغرب يتوفر فقط على سياسة زجرية بحيث يتدخل المشرع بشكل جزئي في كل مرة تظهر فيها أفعال معينة تشكل خطورة إجرامية ويضع النصوص القانونية التي تزجر تلك الأفعال".وشدد في هذا السياق، على أهمية تجميع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية في مدونة واحدة، وذلك "احتراما لمبدأ الشرعية أولا، ثم احتراما لحق الناس في معرفة الأفعال المجرمة من غيرها بسهولة ويسر حتى يتجنبونها".من جانبه، أبرز رئيس المكتب الجهوي للمنظمة بجهة مراكش آسفي، مولاي يوسف كنون، أن القانون الجنائي والمسطرة الجنائية يعتبران المنظمان والمؤطران للحريات الفردية، التي "لا تخرج عن كونها منظومة حقوق تثار في سياق الحديث عن حقوق الإنسان والتي لا يمكن فصلها عنها".وأشار إلى أن "دستور المملكة نص في صلب ديباجته على أن المملكة المغربية تتعهد بتطبيق ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان والإسهام في تطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء".وسجل أن "النهوض بالحريات الفردية يستدعي قوة الإقدام على الالتزام بجميع المواثيق الدولية لحقوق والحريات، وشجاعة التراجع عن القوانين التي أصبحت متجاوزة ولا يقبلها المنطق القانوني السليم"، مؤكدا أن "المحامين، انطلاقا من الرسالة النبيلة التي تحملها مهنتهم، مطالبين بالمساهمة في إغناء هذا النقاش".وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، التي تنظم بتنسيق مع المكتب الجهوي للمنظمة بمراكش آسفي، بتكريم عدد من المحامين عرفانا بمساهماتهم النوعية والكمية في المجال القانوني.ويتعلق الأمر بالنقيب عبد الرحيم الجامعي الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعمر ودرا الرئيس الحالي للجمعية، ومولاي سليمان العمراني نقيب هيئة المحامين بمراكش والسيدة فتيحة شتاتو المحامية بهيئة المحامين بالرباط والفاعلة الجمعوية، والسيد عبد الصادق معطى الله رئيس منظمة المحامين التجمعيين.وتطرقت الندوة العلمية إلى مواضيع تهم، على الخصوص، "السياسة الجنائية المغربية وسؤال الحريات الفردية"، و"الإجهاض والحريات الفردية بالمغرب"، و"التوجهات القضائية الحديثة لإثبات جريمة الخيانة الزوجية"، و"تطور فهم وممارسة الحريات الفردية وسياسة التجريم بالمغرب"، و"الحرية والسياسة الجنائية"، وذلك بتأطير ثلة من الأكاديميين والباحثين والممارسين في الشأن القضائي والقانوني.وهدفت هذه الندوة العلمية إلى إغناء النقاش وتعميقه حول الحريات الفردية وموقعها في السياسة الجنائية بالمغرب، للوقوف على المفهوم والمدلول الحقيقي لهذه الحريات، وللإجابة على أهم التساؤلات والإشكالات التي تطرح في النقاش العمومي حولها.ومن المنتظر أن تسفر أشغال هذا اللقاء عن إصدار توصيات عملية ومقترحات من شأنها المساهمة في إغناء السياسة الجنائية بالمغرب، تماشيا مع الواقع الحالي، في إطار العمل بروح الدستور الذي ينص على تقوية وتوطيد مؤسسات حديثة مرتكزة على المثابرة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متضامن.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حرمان طلبة من التسجيل بسلك الدكتوراه بجامعة القاضي عياض يصل إلى البرلمان
"تم نشر أسمائهم في اللائحة النهائية بالموقع المخصص لسلك الدكتوراه، لكن وللأسف وإلى حدود الساعة لم يتم تسجيلهم"، هذه هي وضعية مجموعة من الطلبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش. المعطيات تشير إلى أن مصالح كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، أقدمت على استدعاء مجموعة من الطلبة اللذين اجتازوا جميع المراحل بتفوق واستحقاق، ونشر أسمائهم باللائحة النهائية للتسجيل بسلك الدكتوراه الموجودة في استدعاء مجموعة من الطلبة، ومطالبتهم بسحب ملفاتهم بسبب وجود مشكل في التسجيل. البرلماني عمر أعنان عن حزب المعارضة الاتحادية والذي وجه سؤالا في الموضوع، لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قال، منتقدا هذه الطريقة في التعامل، إن عملية فرز الملفات من المفروض القيام بها قبل نشر النتائج النهائية. وأكد أن هؤلاء الطلبة اجتازوا جميع الاختبارات بنجاح، وتم نشر أسمائهم في اللائحة النهائية بالموقع المخصص لسلك الدكتوراه، لكن وللأسف وإلى حدود الساعة لم يتم تسجيلهم. البرلماني اعنان تساءل، في هذا السياق، عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها وزارة الميراوي لتمكين هؤلاء الطلبة من التسجيل بسلك الدكتوراه، خصوصا وأنهم اجتازوا جميع الاختبارات بنجاح.
مراكش

بالڤيديو.. “كسابة” لـكشـ24 السوق عيان والثمن طالع
اشتكى مجموعة من تجار الماشية "الكسابة"، في تصريحه لـ"كشـ24"، من الأسعار الملتهبة التي يشهدها سوق النخيل لبيع الاضاحي بمراكش،وصرحوا أن السوق يعرف تراجعا كبيرا من طرف المواطنين، الذين فضلوا مقاطعة هذه المناسبة بسبب الغلاء. وأفاد "كسابة" أن الزيادات التي يشهدها السوق ليست من صنعهم، بل هي نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وعبروا عن معاناتهم، مع توالي سنوات الجفاف، بالاضافة إلى ارتفاع الأسعار في كل شيء، من الأعلاف إلى الأدوية البيطرية، وأكدوا أنهم يحاولون الحفاظ على أسعار معقولة للمستهلكين، لكن الظروف الاقتصادية تضغط على الجميع، سواء "كسابة" أو مواطنين.
مراكش

بالڤيديو.. انطلاق الدورة الأولى للمنتدى الرياضي للمدرسة الوطنية العليا للمعادن في الرباط
احتضنت مدينة مراكش صبيحة يومه السبت 15 يونيو الدورة الأولى لمنتدى رياضي رفيع المستوى بعنوان "المغرب: ما وراء الحدود الرياضية، رحلة سياحية نحو التميز العالمي بعد كأس العالم 2030" تحت رعاية اللجنة الرياضية للمدرسة الوطنية العليا للمعادن في الرباط. ويجمع هذا المؤتمر، الذي يُقام تحت شعار الابتكار والرؤية، خبراء من عالم الرياضة والسياحة، بالإضافة إلى عشاق التميز، ويهدف إلى رسم مسار مشترك نحو مستقبل واعد للرياضة والسياحة في المغرب، من خلال استكشاف الفرص المتاحة خارج حدوده التقليدية.
مراكش

ارتفاع اسعار الاضاحي يؤثر على حركة المسافرين عبر محطة مراكش
خلافا للسنوات الماضية، يشتكي مهنيي النقل الطرقي بمحطة باب دكالة، من غياب الرواج الذي يرافق عادة الحركة التنقلية للأسر المغربية قبل يومين من عيد الأضحى، التي تشهد عادة تنقلات كبيرة للعائلات المغربية الراغبة في قضاء العيد بين أحضان أحبابها في مدن أخرى خاصة بالجنوب والجنوب الشرقي،وتشهد هذا العام تراجعا ملحوظا في الحركة بالمحطة الطرقية بباب دكالة. وتعد المحطة الطرقية بمراكش من أبرز المحطات الطرقية التي تشهد عادة حركة كثيفة قبيل المناسبات الدينية، إلا أن هذا العام تم تسجيل تراجع ملحوظ في نسبة المسافرين الذين يتوافدون إليها، وفقا لمهنيي النقل، فإن هذا التراجع ليس مقتصرا على مراكش وحدها، بل هو ضعف تشهده معظم المحطات الطرقية في البلاد. وحسب إفادات "كورتية"، هناك عدة أسباب وراء هذا التراجع، أبرزها ارتفاع أسعار تذاكر النقل الطرقي، مما أثر سلبا على قدرة المواطنين على التنقل بسهولة بين المدن، ويعود هذا الارتفاع جزئيا إلى زيادة تكاليف الوقود والصيانة، بالإضافة إلى ذلك، يعاني المواطنون من تدهور القدرة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار الأغنام على المستوى الوطني، مما يدفع الأسر إلى تقليص نفقاتها بما في ذلك تكاليف السفر. ويترتب على هذا التراجع تأثيرات متعددة من ضمنها تراجع أرباح مهنيي النقل الطرقي نتيجة انخفاض عدد المسافرين، كما ينضاف ارتفاع تكاليف النقل إلى الأعباء المالية على الأسر، مما يزيد من الضغط على ميزانياتها، ويجعلها تتخلى عن السفر لقضاء العيد مع أقاربها، وتفضل قضاءه في مدينة مراكش عوض السفر إلى بلدانها الأصلية. وطالب مواطنون بتدخل الجهات المعنية للنظر في أسباب ارتفاع أسعار التذاكر، والعمل على تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية لضمان استمرار الحركة التنقلية الطبيعية خلال المناسبات الدينية والوطنية، مما يعزز الروابط الأسرية ويدعم الاقتصاد المحلي.
مراكش

تفاديا للارتجالية المعتادة.. مطالب بتزويد مصليات العيد بمراكش بصوتيات ملائمة
على غرار كل سنة، يحج الاف المصلين من مختلف المناطق بمراكش لمختلف مصليات مدينة مراكش، وخاصة مصلى منطقة سيدي يوسف بن علي الشهير، الذي يستقطب المواطنين في صلاة العيد حتى من مناطق بعيدة. الا ان ما يعاب على المنظمين خلال السنوات الثلاثة الماضية، سواء بمصلى سيدي يوسف بن علي و مصلى المحاميد، او غيرهما من المصليات باستثناء المصلى الرسمي بسيدي اعمارة ومصلى ابواب مراكش، هو الاعطاب التقنية على مستوى الصوت، والتي جعلت فئة واسعة تحضر الصلاة خلال السنوات الماضية دون ان تتمكن من سماع تكبيرات العيد، او تفاصيل الصلاة بعد إقامتها، وهو المشكل الذي تكرر عدة سنوات دون ان يتم تدارك الامر . وقد عبر عدد من المصلين عن استيائهم خلال السنوات الماضية، مع أملهم ان لا يتكرر الامر هذا العام، حيث طالبوا بايلاء نفس الاهمية لصلاة العيد بمختلف المصليات، وتفادي رداءة وقلة مكبرات الصوت التي يتم توفيرها في المصليات ما يجهل الاغلبية الساحقة من المصلين يحرمون من سماع تكبيرات، وقراءة الإمام خلال الصلاة، وايضا خطبة العيد، الشيء الذي ينغص على المصلين فرحتهم بالعيد .
مراكش

انتعاش المهن الموسمية الصغيرة بأحياء مدينة مراكش بمناسبة عيد الأضحى
مع اقتراب عيد الأضحى، ترى عدة مهن موسمية صغيرة النور، وتجتاح أحياء مدينة مراكش، وتفضي إلى دينامية اقتصادية وأجواء استثنائية على هذا العيد السعيد. وبالرغم من الحرارة المفرطة التي تعرفها مدينة مراكش، فقد أثث الشباب شاحذو السكاكين بأدوات تقليدية، وبائعو الفحم، والأواني الموجهة للعيد.. مداخل وجنبات الأحياء، مقترحين على زبائنهم منتوجات متنوعة، لاسيما تلك التي تعرف إقبالا كبيرا خلال عيد الأضحى. فبالحي الشعبي الداوديات، ييمم الرجال والنساء وجوههم شطر هذه المحلات باحثين عن ضالتهم غير بعيد عن سكناهم. حركية دؤوبة تصاحب "العيد الكبير" وتفرز عوائد موسمية على الشباب الذين يمتهنون هذه المهن الموسمية. ذلك هو حال المهدي ذي 19 ربيعا، التلميذ، الذي تحول إلى بائع فحم، وسكاكين وإكسسوارات شتى، حيث قال إن "عيد الأضحى يشكل أيضا مناسبة اقتصادية من أجل التعاطي لتجارة صغيرة في منتوجات ترتبط بطقوس العيد، والتي أنتهزها لكسب بعض المال وتحقيق رقم معاملات ولو محدد زمنيا". وبعدما أبرز الإقبال على منتوجاته مع اقتراب يوم العيد، عبر عن فخره بالإقدام على تجارة القرب هذه والتي تبهج ساكنة الحي.غير بعيد عنه، يشحذ كريم، ذو 23 سنة، سكين زبون له. يبرع هذا الأخير في ذلك، موضحا "منذ بضع سنوات، وأنا أمارس هذه المهنة خلال عطلة عيد الأضحى، من أجل كسب بعض النقود، لتلبية حاجياتي ومساعدة عائلتي". هذا الشاب الذي يكشف أن سعر خدماته رهين بسخاء الزبون، يشير إلى أن هذه المهنة التقليدية لها سحر خاص بمناسبة عيد الأضحى وهي جزء من تراثنا اللامادي، حتى لو كانت في طور الاندثار. أما حسن البالغ من العمر 27 سنة فيعرض بضاعته وهو يصيح بأعلى صوته من أجل إثارة انتباه المارة ودعوتهم إلى اكتشافها، موضحا أنه "في كل مناسبة أعمل على إقامة مشروع صغير لايستوجب البتة رأسمالا كبيرا. وبمناسبة عيد الأضحى، أعمل بتؤدة على جعل الثمن نظيرا للجودة بالرغم من ارتفاع أسعار بعض المنتوجات". وأبدى ارتياحه بعدما باع بضاعة لزبونة، معبرا عن سعادته قائلا "يزداد الإقبال على الأواني واللاوازم المرتبطة بهذا العيد السعيد الذي سنحتفل به بعد غد الخميس". وإضافة إلى شاحذي السكاكين، وبائعي مختلف الأواني والإكسسوارات المتصلة بالعيد، ترى مهن أخرى النور بالأحياء، لاسيما الشعبية، من قبيل مسيري المرائب و"الحظائر" المؤقتة للخرفان، وسائقي العربات ثلاثية العجلات، والتي بقدر ما يدفع بها الشباب عطالتهم، تستحسنها الساكنة التي تستفيد من خدمة للقرب بسعر معقول. وإذا كانت هذه المهن تؤثث الفضاء العام خلال الأيام التي تستبق هذه الشعيرة وتفضي إلى جو استثنائي، فإنها في المقابل تنطوي أيضا على إشكالات تتصل أساسا بغياب النظافة الذي تخل برونق الأحياء وإطار عيش الساكنة، التي تشتكي سنويا من التلوث السمعي، والروائح والنفايات التي تتكدس بالشارع العام. ومن أجل التصدي لهذه الوضعية، تعمل السلطات العمومية على توزيع أكياس مخصصة لجمع النفايات والمخلفات، مع تنظيم حملات تحسيسية حول النظافة، قبيل وبعيد عيد الأضحى.
مراكش

بسبب غلاء المواشي..إقبال كبير على شراء اللحوم بدل الأضاحي في مدينة مراكش
إقبال غير مسبوق على اللحوم بدل الأضاحي في مدينة مراكش. فقد سجت تراجع في توافد المواطنين على أسواق المواشي. كما لوحظ بأن الوافدون على الأسواق يعودون بخفي حنين بسبب موجة الغلاء الاستثنائية. في حين فضلت الكثير من الأسر اللجوء إلى محلات الجزارة لاقتناء كمية من اللحوم، عوض الرضوخ لأثمنة ملتهبة في الأسواق، لم تعد حتى فئات من الطبقة الوسطى قادرة على مجاراتها، فما بالك بالفئات الهشة. الحكومة، في ظل هذا الوضع، التزمت الصمت، وقالت على لسان ناطقها الرسمي، في الندوة الأسبوعية على هامش اجتماع المجلس الحكومي، إنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لتوفير الأضاحي وتأمين الظروف الصحية لتسويقها.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة