الثلاثاء 25 يونيو 2024, 06:50

مراكش

خبراء قانونيون يناقشون بمراكش سبل تجويد السياسة الجنائية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 يناير 2020

انكب ثلة من الخبراء في المجال القانوني، اليوم الجمعة بمراكش، على تدارس الممارسات الفضلى الكفيلة بتجويد السياسة الجنائية الوطنية، في ظل النقاش العمومي الدائر حاليا حول بلورة سياسة جنائية ناجعة وكفيلة بحفظ الحريات الفردية.وشدد فاعلون قانونيون، خلال ندوة علمية نظمتها منظمة المحامين التجمعيين حول "السياسة الجنائية والحريات الفردية بالمغرب"، على أهمية بلورة سياسة جنائية "لا تنسلخ عن عراقة وهوية المجتمع المغربي وتستجيب في نفس الوقت لمتطلبات التحديث والتطور والسرعة التي يعيشها العالم وتحد من سرعة تطور الظاهرة الإجرامية، بما يضمن استقرار وأمن المجتمع وسلامة وحرية أفراده".وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس منظمة المحامين التجمعيين، النقيب عبد الصادق معطى الله، أن السياسة الجنائية تمثل مجموع التدابير الزجرية التي تواجه بها الدولة الجريمة، مشيرا إلى أن "المشرع المغربي لم يعرف السياسة الجنائية بشكل واضح المعالم".وأضاف السيد معطى الله، أن المجلس الدستوري قد أشار، في قراره الصادر في 15 مارس 2016، إلى بعض ملامح هذه السياسة بالقول إن صلاحية وضع السياسة الجنائية تظل من الصلاحيات المخولة إلى السلطة التشريعية.وأبرز أنه، إذا كان المشرع لم يحدد الجهة التي تضع السياسة الجنائية، فإن دستور المملكة لسنة 2011 في فصله 71، قضى بالاختصاص الحصري للبرلمان في "وضع القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وهما النصان الأساسيان اللذان يتضمنان التدابير الزجرية التي تقررها الدولة بواسطة سلطتها التشريعية".وذكر بأن القانون الجنائي المغربي وضع سنة 1962، أي ست سنوات بعد حصول المغرب على الاستقلال، مشيرا إلى أن الظرفية التاريخية وفلسفة المشرع آنذاك مغايرة للظرفية الحالية، الأمر الذي يقتضي "مراجعة بعض النصوص القانونية لتطوير الأداء الحقوقي في مفهومه الكوني الشامل".من جهته، أوضح نقيب هيئة المحامين بمراكش، مولاي سليمان العمراني، أن "الظاهرة الإجرامية متحولة وتتطور بسرعة ولا يحدها زمان أو مكان، بل عجزت التشريعات عن مواكبتها لما تستلزمه هذه الأخيرة من مصادر قانونية وتشريعية معقدة قبل صدور قواعد قانونية ملزمة للأشخاص".وأشار العمراني، إلى أنه على مستوى الممارسة الفعلية للسياسة الجنائية، فإن تعدد الفاعلين والمتدخلين في هذه السياسة، قبل بلوغها النيابة العامة بمختلف المحاكم وحتى الضابطة القضائية "يزيد من صعوبة تحديد من يصنع فعلا السياسة الجنائية في المغرب"، موضحا أن "المغرب يتوفر فقط على سياسة زجرية بحيث يتدخل المشرع بشكل جزئي في كل مرة تظهر فيها أفعال معينة تشكل خطورة إجرامية ويضع النصوص القانونية التي تزجر تلك الأفعال".وشدد في هذا السياق، على أهمية تجميع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية في مدونة واحدة، وذلك "احتراما لمبدأ الشرعية أولا، ثم احتراما لحق الناس في معرفة الأفعال المجرمة من غيرها بسهولة ويسر حتى يتجنبونها".من جانبه، أبرز رئيس المكتب الجهوي للمنظمة بجهة مراكش آسفي، مولاي يوسف كنون، أن القانون الجنائي والمسطرة الجنائية يعتبران المنظمان والمؤطران للحريات الفردية، التي "لا تخرج عن كونها منظومة حقوق تثار في سياق الحديث عن حقوق الإنسان والتي لا يمكن فصلها عنها".وأشار إلى أن "دستور المملكة نص في صلب ديباجته على أن المملكة المغربية تتعهد بتطبيق ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان والإسهام في تطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء".وسجل أن "النهوض بالحريات الفردية يستدعي قوة الإقدام على الالتزام بجميع المواثيق الدولية لحقوق والحريات، وشجاعة التراجع عن القوانين التي أصبحت متجاوزة ولا يقبلها المنطق القانوني السليم"، مؤكدا أن "المحامين، انطلاقا من الرسالة النبيلة التي تحملها مهنتهم، مطالبين بالمساهمة في إغناء هذا النقاش".وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، التي تنظم بتنسيق مع المكتب الجهوي للمنظمة بمراكش آسفي، بتكريم عدد من المحامين عرفانا بمساهماتهم النوعية والكمية في المجال القانوني.ويتعلق الأمر بالنقيب عبد الرحيم الجامعي الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعمر ودرا الرئيس الحالي للجمعية، ومولاي سليمان العمراني نقيب هيئة المحامين بمراكش والسيدة فتيحة شتاتو المحامية بهيئة المحامين بالرباط والفاعلة الجمعوية، والسيد عبد الصادق معطى الله رئيس منظمة المحامين التجمعيين.وتطرقت الندوة العلمية إلى مواضيع تهم، على الخصوص، "السياسة الجنائية المغربية وسؤال الحريات الفردية"، و"الإجهاض والحريات الفردية بالمغرب"، و"التوجهات القضائية الحديثة لإثبات جريمة الخيانة الزوجية"، و"تطور فهم وممارسة الحريات الفردية وسياسة التجريم بالمغرب"، و"الحرية والسياسة الجنائية"، وذلك بتأطير ثلة من الأكاديميين والباحثين والممارسين في الشأن القضائي والقانوني.وهدفت هذه الندوة العلمية إلى إغناء النقاش وتعميقه حول الحريات الفردية وموقعها في السياسة الجنائية بالمغرب، للوقوف على المفهوم والمدلول الحقيقي لهذه الحريات، وللإجابة على أهم التساؤلات والإشكالات التي تطرح في النقاش العمومي حولها.ومن المنتظر أن تسفر أشغال هذا اللقاء عن إصدار توصيات عملية ومقترحات من شأنها المساهمة في إغناء السياسة الجنائية بالمغرب، تماشيا مع الواقع الحالي، في إطار العمل بروح الدستور الذي ينص على تقوية وتوطيد مؤسسات حديثة مرتكزة على المثابرة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متضامن.

انكب ثلة من الخبراء في المجال القانوني، اليوم الجمعة بمراكش، على تدارس الممارسات الفضلى الكفيلة بتجويد السياسة الجنائية الوطنية، في ظل النقاش العمومي الدائر حاليا حول بلورة سياسة جنائية ناجعة وكفيلة بحفظ الحريات الفردية.وشدد فاعلون قانونيون، خلال ندوة علمية نظمتها منظمة المحامين التجمعيين حول "السياسة الجنائية والحريات الفردية بالمغرب"، على أهمية بلورة سياسة جنائية "لا تنسلخ عن عراقة وهوية المجتمع المغربي وتستجيب في نفس الوقت لمتطلبات التحديث والتطور والسرعة التي يعيشها العالم وتحد من سرعة تطور الظاهرة الإجرامية، بما يضمن استقرار وأمن المجتمع وسلامة وحرية أفراده".وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس منظمة المحامين التجمعيين، النقيب عبد الصادق معطى الله، أن السياسة الجنائية تمثل مجموع التدابير الزجرية التي تواجه بها الدولة الجريمة، مشيرا إلى أن "المشرع المغربي لم يعرف السياسة الجنائية بشكل واضح المعالم".وأضاف السيد معطى الله، أن المجلس الدستوري قد أشار، في قراره الصادر في 15 مارس 2016، إلى بعض ملامح هذه السياسة بالقول إن صلاحية وضع السياسة الجنائية تظل من الصلاحيات المخولة إلى السلطة التشريعية.وأبرز أنه، إذا كان المشرع لم يحدد الجهة التي تضع السياسة الجنائية، فإن دستور المملكة لسنة 2011 في فصله 71، قضى بالاختصاص الحصري للبرلمان في "وضع القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وهما النصان الأساسيان اللذان يتضمنان التدابير الزجرية التي تقررها الدولة بواسطة سلطتها التشريعية".وذكر بأن القانون الجنائي المغربي وضع سنة 1962، أي ست سنوات بعد حصول المغرب على الاستقلال، مشيرا إلى أن الظرفية التاريخية وفلسفة المشرع آنذاك مغايرة للظرفية الحالية، الأمر الذي يقتضي "مراجعة بعض النصوص القانونية لتطوير الأداء الحقوقي في مفهومه الكوني الشامل".من جهته، أوضح نقيب هيئة المحامين بمراكش، مولاي سليمان العمراني، أن "الظاهرة الإجرامية متحولة وتتطور بسرعة ولا يحدها زمان أو مكان، بل عجزت التشريعات عن مواكبتها لما تستلزمه هذه الأخيرة من مصادر قانونية وتشريعية معقدة قبل صدور قواعد قانونية ملزمة للأشخاص".وأشار العمراني، إلى أنه على مستوى الممارسة الفعلية للسياسة الجنائية، فإن تعدد الفاعلين والمتدخلين في هذه السياسة، قبل بلوغها النيابة العامة بمختلف المحاكم وحتى الضابطة القضائية "يزيد من صعوبة تحديد من يصنع فعلا السياسة الجنائية في المغرب"، موضحا أن "المغرب يتوفر فقط على سياسة زجرية بحيث يتدخل المشرع بشكل جزئي في كل مرة تظهر فيها أفعال معينة تشكل خطورة إجرامية ويضع النصوص القانونية التي تزجر تلك الأفعال".وشدد في هذا السياق، على أهمية تجميع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية في مدونة واحدة، وذلك "احتراما لمبدأ الشرعية أولا، ثم احتراما لحق الناس في معرفة الأفعال المجرمة من غيرها بسهولة ويسر حتى يتجنبونها".من جانبه، أبرز رئيس المكتب الجهوي للمنظمة بجهة مراكش آسفي، مولاي يوسف كنون، أن القانون الجنائي والمسطرة الجنائية يعتبران المنظمان والمؤطران للحريات الفردية، التي "لا تخرج عن كونها منظومة حقوق تثار في سياق الحديث عن حقوق الإنسان والتي لا يمكن فصلها عنها".وأشار إلى أن "دستور المملكة نص في صلب ديباجته على أن المملكة المغربية تتعهد بتطبيق ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان والإسهام في تطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء".وسجل أن "النهوض بالحريات الفردية يستدعي قوة الإقدام على الالتزام بجميع المواثيق الدولية لحقوق والحريات، وشجاعة التراجع عن القوانين التي أصبحت متجاوزة ولا يقبلها المنطق القانوني السليم"، مؤكدا أن "المحامين، انطلاقا من الرسالة النبيلة التي تحملها مهنتهم، مطالبين بالمساهمة في إغناء هذا النقاش".وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، التي تنظم بتنسيق مع المكتب الجهوي للمنظمة بمراكش آسفي، بتكريم عدد من المحامين عرفانا بمساهماتهم النوعية والكمية في المجال القانوني.ويتعلق الأمر بالنقيب عبد الرحيم الجامعي الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعمر ودرا الرئيس الحالي للجمعية، ومولاي سليمان العمراني نقيب هيئة المحامين بمراكش والسيدة فتيحة شتاتو المحامية بهيئة المحامين بالرباط والفاعلة الجمعوية، والسيد عبد الصادق معطى الله رئيس منظمة المحامين التجمعيين.وتطرقت الندوة العلمية إلى مواضيع تهم، على الخصوص، "السياسة الجنائية المغربية وسؤال الحريات الفردية"، و"الإجهاض والحريات الفردية بالمغرب"، و"التوجهات القضائية الحديثة لإثبات جريمة الخيانة الزوجية"، و"تطور فهم وممارسة الحريات الفردية وسياسة التجريم بالمغرب"، و"الحرية والسياسة الجنائية"، وذلك بتأطير ثلة من الأكاديميين والباحثين والممارسين في الشأن القضائي والقانوني.وهدفت هذه الندوة العلمية إلى إغناء النقاش وتعميقه حول الحريات الفردية وموقعها في السياسة الجنائية بالمغرب، للوقوف على المفهوم والمدلول الحقيقي لهذه الحريات، وللإجابة على أهم التساؤلات والإشكالات التي تطرح في النقاش العمومي حولها.ومن المنتظر أن تسفر أشغال هذا اللقاء عن إصدار توصيات عملية ومقترحات من شأنها المساهمة في إغناء السياسة الجنائية بالمغرب، تماشيا مع الواقع الحالي، في إطار العمل بروح الدستور الذي ينص على تقوية وتوطيد مؤسسات حديثة مرتكزة على المثابرة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متضامن.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ڤيلا ليوسين.. صاحب المشروع لـ”كشـ24″: توقيف الهدم يهدد الاستثمار والمشروع سيعطي قيمة مضافة لمراكش
توصلت كشـ24 بشكل البناية التي من المرتقب ان تشيد على انقاض فيلا لوسين المتواجدة بملتقى زنقة الباشا وشارع يعقوب المنصور، بالقرب من المعبد اليهودي بقلب جليز. وحسب ما افاد به صاحب الشركة المالكة الجديدة للعقار فإن المشروع المنتظر سيشكل قيمة مضافة كبيرة للشارع المذكور و ولحي جليز ككل، علما ان البناية القديمة التي كانت ايلة للسقوط، لم تكن سوى مرتع للمتشردين والمهاجرين منذ سنوات طويلة، دون ادنى إضافة للمنطقة. وحسب اخر المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فرغم سحب الرخص التي كانت قد حصلت عليها الشركة صاحبة المشروع و التي كانت كشـ24 سباقة للكشف عنه، الا ان الاجراءات تتجه نحو منح تراخيص جديدة للشركة، لا سيما وان نسبة الهدم بلغت 80 في المائة، كما ان ما تبقى من البناية آيل للسقوط. ووفق المصدر ذاته فإن الشركة المالكة للبناية هي المسؤولة الوحيدة في حالة انهيار البناية او تشكيلها لادنى خطر على المواطنين، لا سيما و ان تقارير مكاتب الدراسات أكدت ان البناية آيلة للسقوط، ما يجعل عملية انهاء الهدم مسألة وقت فقط سواء تمت اعادة تصنيف ما تبقى من البناية او لا.وارتباطا بمسألة التصنيف فإن الشركة صاحبة العقار كانت قد اتبعت جميع الإجراءات القانونية للتأكد من أن العقار لا يُعد من المباني التاريخية قبل اقتناء العقار ونيل التراخيص الضرورية لهدمه، حيث صرّحت المحافظة الجهوية للتراث الثقافي أن العقار غير مصنف ضمن المباني الكولونيالية أو التراث المعماري للمدينة، كما أوضحت الوثائق الرسمية أن البناية آيلة للسقوط وتشكل خطرا على المارة، مما استدعى ضرورة هدمها. ومعلوم ان جماعة مراكش دخلت على خط هذه القضية بتعليمات من عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، التي قررت سحب كل التراخيص الممنوحة لمالك العقار الجديد، بعد حالة الاستنفار التي شهدتها مختلف المصالح والجهات المعنية بسبب الضجة التي احدثها الشروع في هدم البناية، وتم اتخاذ قرارات حازمة بسحب التراخيص وتشكيل لجنة مختلطة لإعادة تقييم وتصنيف البناية.
مراكش

بالڤيديو: إفتتاح المستشفى الدولي ابن نفيس بمراكش بحضور الوالي فريد شوراق
افتتحت مجموعة أكديطال رسميا اليوم الاثنين 24 يونيو الجاري المستشفى الدولي ابن نفيس بمراكش، بحضور فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي، والدكتور رشدي طالب، الرئيس المدير العام لمجموعة أكديطال، والدكتور زكرياء جواد، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أكديطال.   
مراكش

أمن الدائرة الثانية بمراكش يضع حدا لنشاط مروج للمخدرات
تمكنت عناصر أمن الدائرة الثانية “قشيش” بالمنطقة الأمنية المدينة العتيقة بولاية أمن مراكش، مساء أمس الأحد 23 يونيو 2024، من إيقاف شخص من ذوي السوابق العدلية، متلبسا بحيازة وترويج المخدرات بحي عرصة بن ابراهيم / عرصة الأحباس بالمدينة العتيقة مراكش. وحسب مصدر موثوق، فقد استثمرت عناصر أمن الدائرة الثانية “قشيش” معلومات، تفيد بعودة المعني بالأمر الذي غادر أسوار السجن حديثا، لنشاطه الممنوع في ترويج المخدرات، قبل أن تضع كمينا محكما بإشراف ميداني من نائب رئيس الدائرة المذكورة، مكن من توقيفه متلبسا بحيازة وترويج المخدرات. وضبط الموقوف متحوزا بحوالي 40 قطعة من مخدر الشيرا، وقرصين مخدرين معدة للبيع، فيما مكنت عملية تفتيش مقر سكناه بتعليمات من النيابة العامة، من حجز 06 شريحات من مخدر الشيرا ومبلغ مالي ناهز 7000 درهم، يضيف المصدر. وتم اقتياد الموقوف نحو مقر الدائرة الأمنية، وتحرير محضر إيقافه وكذا المحجوزات، قبل إحالته على مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لتعميق البحث معه، والوصول لشركاء ومزودين محتملين، ثم تقديمه أمام أنظار العدالة. وتقوم عناصر الدائرة الأمنية الثانية “قشيش” بمجهودات جبارة، تلاقي استحسان الساكنة، لمحاربة جميع الأنشطة الممنوعة والغير قانونية، وتجفيف منابع الجريمة بمحيط نفوذها الترابي معتمدة في ذلك على طاقم أمني مخضرم يضم عناصر راكمت من الخبرة الأمنية الكثير، وعناصر أخرى شابة مفعمة بالحيوية.
مراكش

المستشفى الدولي ابن النفيس يعزز العرض الصحي بمراكش +صور
أعلنت مجموعة أكديطال عن الافتتاح الرسمي للمستشفى الدولي ابن النفيس بمراكش، وأقيم هذا الحدث البارز، اليوم الاثنين 24 يونيو الجاري، بحضور فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي، والدكتور رشدي طالب، الرئيس المدير العام لمجموعة أكديطال، والدكتور زكرياء جواد، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أكديطال.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فإن المستشفى الدولي ابن النفيس يقع في المدينة الحمراء مراكش، وهو منشأة صحية حديثة تضم 100 سرير. يتخصص المستشفى في مجال الأورام ويقدم علاجات متقدمة في العلاج الكيميائي، العلاج الموجه، العلاج المناعي، العلاج الإشعاعي، والعلاج الإشعاعي الموضعي. بالإضافة إلى ذلك، يشمل المستشفى مراكز متميزة في أمراض الدم، زراعة النخاع العظمي، جراحة السرطان، الأشعة، الطب النووي، أمراض الثدي، والتنظير، والبيولوجيا وغيرها.وقد ساهم افتتاح المستشفى الدولي ابن النفيس بمراكش في خلق 194 وظيفة، منها 155 في المجال الشبه طبي، مما يسهم في التنمية الاقتصادية المحلية. هذا الافتتاح يمثل الثاني لمجموعة أكديطال في سنة 2024، بعد افتتاح المصحة الدولية خريبكة. وستليها عدة افتتاحات أخرى هذه السنة بالصويرة، تطوان، الرشيدية، بن جرير، الداخلة، تارودانت، القنيطرة، مكناس، والرباط.وتضم مرافق المستشفى الدولي ابن النفيس بمراكش جهازين للعلاج الإشعاعي من الجيل الحديث (Halcyon وEDGE)، 41 كرسي للعلاج الكيميائي، 8 غرف للعناية المركزة متعددة التخصصات و6 غرف عمليات متطورة. تسمح هذه المعدات المتقدمة للفريق الطبي المؤهل بتقديم رعاية عالية الجودة، مع التركيز على تقديم رعاية شاملة ومشخصة لمرضى السرطان. يقدم مركز الأورام في المستشفى علاجات متقدمة باستخدام أحدث التقنيات لتوفير رعاية فعالة ومخصصة.بالإضافة إلى مركز الأورام، تقدم المؤسسة الصحية خدمات متخصصة في أمراض الدم، جراحة السرطان زراعة النخاع العظمي، الطب النووي، أمراض الثدي، وغيرها، فضلاً عن وحدة للعناية المركزة للأورام ووحدة للعناية المركزة لأمراض الدم. يتم دعم كل تخصص من قبل فريق طبي متخصص ومرافق حديثة، مما يضمن رعاية عالية الجودة ونهجاً مناسبا لكل مريض.يوفر مستشفى ابن النفيس الدولي في مراكش مساراً محسناً وآمناً للمرضى، تم تصميمه في إطار التميز في الرعاية الصحية. يضمن هذه النهج المبتكر مرافقة فردية خلال كافة مراحل العلاج. قسم الطوارئ بالمستشفى متوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية الاحتياجات الطبية الطارئة للمرضى. يتألف الفريق الطبي للطوارئ من أطباء ذوي خبرة وطاقم شبه طبي متخصص، جاهز للتدخل السريع لتقديم أفضل رعاية ممكنة.بالإضافـة إلـى ذلـك، يحتـوي المستشـفى الدولـي ابـن النفيـس علـى مختبـر للتحاليـل الطبيـة ومركـز متكامل للأشعة يتضمــن التصويــر بالرنيــن المغناطيســي (IRM)، جهــاز الســكانر (Scanner)، الفحــص العــادي بالأشــعة (Radio Standard)، جهــاز الأمواج فــوق الصوتيــة (Échographie)، وجهــاز الماموغرافيــا (Mammographie). تهـدف هـذه التجهيـزات المتقدمـة إلـى تحســين مسـار المريـض وتسـريع عمليـة تشـخيص الأمراض والتكفـل بهـا. تتم إدارة بيانات المرضى بشكل رقمي بالكامل ومركزي، مما يتيح الوصول الفوري والآمن ويعزز فعالية الرعاية المقدمة في المستشـفى الدولـي ابـن النفيـس. وحسب نفس المصدر، فإن المستشـفى يهتم بالمريـض بشـكل شـامل وليـس فقـط بالمـرض. ففـي الواقـع، يعتبـر العلاج التكاملـي أولويـًة مركزنـا، حيـث نقـدم مجموعـات نقـاش، وجلسـات للعنايـة بالأظافـر ومسـاج، يوغـا، وعـدة أنشـطة أخـرى. ويعتبـر المستشـفى الدولـي ابـن النفيـس ثانـي افتتـاح تقـوم بـه مجموعـة أكديطال فـي بدايـة سـنة 2024، وبذلـك يصــل عــدد المؤسســات الصحيــة التــي تديرهــا المجموعــة إلــى ثلاثــة وعشــرين (23) حتــى الآن، ويمتــد وجودهــا فـي أحـد عشـر (11) مدينـة. ينـدرج هـذا الافتتـاح فـي إطـار سلسـلة مـن أحـد عشـر (11) عمليـة إطلاق مقـررة لهـذه السـنة، وذلـك بعـدة مـدن مغربيـة مثـل: الصويـرة، تطـوان، الرشـيدية وغيرهـا. تشهد هذه الافتتاحات على فعالية وأداء مجموعة أكديطال في نشر بنية تحتية صحية عالية المستوى تتوافق مع المعايير الدولية الأكثر تطلباً.
مراكش

الفرقة الجنائية بالمدينة العتيقة بمراكش توقف متلبسين بافعال خارج القانون
أفادت مصادر مطلعة، أن عناصر أمن الفرقة الجنائية بالمدينة العتيقة التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، نفذت مجموعة من التدخلات الأمنية بتراب مقاطعة المدينة، أسفرت عن توقيف مشتبه فيهم متلبسين بأفعال خارجة عن القانون. وأوضحت المصادر، أن عملية إنزال على مقهى لتعاطي لعب الرهان، بمحيط سوق الخميس – شارع الأسوار، مكنت من إيقاف مسير المقهى ومستخدمين وعددا من الزبناء، تم تنقيطهم قبل إطلاق سراحهم، فيما تم حجز تلفاز و مستقبل هوائي و معدات الربط بمنصة تنظيم السباقات، وبقرار من النيابة العامة جرى وضع المسير تحت تدبير الحراسة النظرية. وفي عمليتين منفصلتين، الأولى بحي باب دكالة، تم ايقاف شخص ثلاثيني متلبسا بترويج مسكر ماء الحياة وحجز 40 لترا من المسكر، فيما أسفر تدخل ثانٍ بدرب قايد راسو بحي بأب ايلان، من إيقاف شخص في عقده الثالث روع الساكنة، وهدد سلامتهم بعدما كان في حالة غير طبيعية وهو يشهر سكينا من الحجم الكبير، وكشفت عملية تنقيطه بأنه حديث الخروج من المؤسسة السجنية، قبل أن يتم إحراء تفتيش بمنزله بتعليمات من النيابة العامة، أسفر عن حجز قطع عديدة من مخدر الشيرا يقارب وزنها 70 غراما. وبأمر من النيابة العامة، تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم للمحاكمة.
مراكش

طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها ليك.. سحب ترخيص هدم “ڤيلا لوسيين” يثير التساؤلات
أثارت القرارات المتناقضة والمرتجلة لمجلس جماعة مراكش استهجانا وجدلا واسعا في صفوف المراكشيين، حيث أصدر المجلس المذكور ترخيصا لهدم "فيلا لوسيين" ثم عادوا لسحب هذه التراخيص بعد بدء الهدم، مما يحيل عن حالة من الارتجالية والفوضى الإدارية.وأثار الشروع في هدم المبنى المتواجد بملتقى زنقة الباشا وشارع يعقوب المنصور، بالقرب من المعبد اليهودي، جدلا كبيرا بعدما احتج مهتمون على هدم هذه البناية بدعوى أنها تاريخية، وأكد صاحب العقار أنه اتبع جميع الإجراءات القانونية للتأكد من أن العقار لا يُعد من المباني التاريخية، حيث صرّحت المحافظة الجهوية للتراث الثقافي أن العقار غير مصنف ضمن المباني الكولونيالية أو التراث المعماري للمدينة، كما أوضحت الوثائق الرسمية أن البناية آيلة للسقوط وتشكل خطرا على المارة، مما استدعى ضرورة هدمها. وفي خطوة مفاجئة، دخلت جماعة مراكش على خط هذه القضية بتعليمات من عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، التي قررت سحب كل التراخيص الممنوحة لمالك العقار الجديد، وشهدت الساعات الماضية حالة من الاستنفار في مختلف المصالح والجهات المعنية، وتم اتخاذ قرارات حازمة بسحب التراخيص وتشكيل لجنة مختلطة لإعادة تقييم وتصنيف البناية التي يعود تاريخها إلى عام 1900. الشيء الذي أثار السخرية والتهكم في الشارع المغربي، وفتح نقاشا حول طريقة إصدار جماعة مراكش تراخيصا لهدم البناية ثم تتراجع عنها بعد بدء عملية الهدم، مما يعكس حالة من التخبط والفوضى الإدارية. واعتبر مهتمون أن المجلس لا يملك رؤية واضحة أو خطة متماسكة للحفاظ على التراث، مما يعرض المدينة وموروثها الثقافي لخطر القرارات الارتجالية والمتناقضة. وهذا التخبط الإداري ليس فقط مضرا بالموروث الثقافي والمعماري للمدينة، بل يعكس أيضا سوء التدبير الإداري وانعدام التنسيق بين الجهات المسؤولة، فإذا كانت البناية فعلا غير مصنفة تاريخياً، لماذا تُسحب التراخيص بعد منحها؟ وإذا كانت تستحق الحماية، فلماذا أُعطيت التراخيص من الأساس؟ وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى كفاءة وفعالية المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وأين يتجلى دور نائب العمدة المكلف بالشؤون الثقافية، في الحفاظ على الموروث الثقافي، وفي حماية التراث المعماري لمراكش، حيث يبدو أن الحلول الارتجالية والقرارات المتسرعة ليست سوى عائق إضافي أمام الحفاظ على تاريخ المدينة العريق، مما يستدعي إعادة النظر في آليات اتخاذ القرارات والتنسيق بين الجهات المعنية بشكل أكثر جدية وفعالية.
مراكش

زعامة كبيرة.. سرقة دراجة نارية من داخل ثكنة الوقاية المدنية بمراكش
علمت “كشـ24” أن عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن جليز بمراكش، تواصل تحقيقاتها لفك لغز سرقة دراجة من نوع "بيكان" في ملكية عنصر للوقاية المدنية. و أوضحت مصادرنا، أن الدراجة النارية والتي اقتناها عنصر الوقاية المدنية المذكور حديثا، تمت سرقتها نهاية الأسبوع الجاري، من طرف مجهول من داخل ثكنة الوقاية المدنية.    
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 25 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة