

وطني
حوالي 24 ألف زيارة لقضاة النيابة العامة إلى أماكن الحرمان من الحرية في 2022
قام قضاة النيابة العامة بما مجموعه 24022 زيارة لأماكن الحرمان من الحرية، خلال سنة 2022 . وقال رئيس النيابة العامة إنه رقم يتجاوز عدد الزيارات المقررة قانونا والمنصوص عليها في المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية وذلك بنسبة بلغت 120 %.
رئيس النيابة العامة، في كلمة له في افتتاح الملتقى الإقليمي حول موضوع دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب "التجارب والتحديات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والذي ينعقد في الفترة ما بين 16 إلى 18 نونبر الجاري، ربط بين الزيارات وبين التفعيل الأمثل لدور قضاة النيابة العامة الرقابي لأماكن الحرمان من الحرية بما يكفل حماية حقوق الأشخاص المسلوبة حريتهم من أي اعتداء.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن حماية حقوق الإنسان تشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة المغربية، ويظهر ذلك جليا من خلال انخراط بلادنا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز ممارستها من خلال الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها الذي تمت المصادقة عليه من قبل بلادنا بتاريخ 24 نونبر 2014.
وتحدث عن الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الأمنية في مجال الوقاية من التعذيب من خلال إذكاء البعد الحقوقي لمنتسبيها سواء عبر التكوين المستمر او التكوين الميداني، أو من خلال تدبير الأبحاث التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية تتولى مهمة الرقابة على عمل الشرطة القضائية.
وتلتقي هذه الرقابة القضائية في الأهداف و الغايات التي تسعى لتحقيقها مع الرقابة الإدارية التسلسلية التي تضطلع بها الجهات الأمنية المختصة من خلال المفتشيات العامة و غيرها من أجل ضمان انفاذ القانون بالشكل الصحيح.
ومن شأن هذه الرقابة المزدوجة القضائية والادارية على عمل ضباط الشرطة القضائية، تكريس احترام حرية وكرامة الاشخاص وتعزيز مجهودات أجهزة انفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب.
ويقوم قضاة النيابة العامة بزيارات تفقدية للسجناء بشكل منتظم وفق الآجال المقررة قانونا مع إعداد تقارير خاصة بكل زيارة ، تتوخى الاطلاع على شرعية وظروف اعتقالهم ومدى احترام حقوقهم المقررة قانونا، مع التحقق من وضعية بعض الفئات الخاصة من المعتقلين بمن فيهم الخاضعين للعلاج أو الاستشفاء، أو ممن لديهم شكايات أو ملتمسات أو تظلمات.
كما يتم القيام بزيارات منتظمة لمؤسسات معالجة الأمراض العقلية، مع إنجاز تقارير بشأن هذه الزيارات والتحقق من سلامة وصحة ظروف إيداع الأشخاص بموجب أوامر قضائية بمستشفيات الأمراض العقلية.
قام قضاة النيابة العامة بما مجموعه 24022 زيارة لأماكن الحرمان من الحرية، خلال سنة 2022 . وقال رئيس النيابة العامة إنه رقم يتجاوز عدد الزيارات المقررة قانونا والمنصوص عليها في المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية وذلك بنسبة بلغت 120 %.
رئيس النيابة العامة، في كلمة له في افتتاح الملتقى الإقليمي حول موضوع دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب "التجارب والتحديات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والذي ينعقد في الفترة ما بين 16 إلى 18 نونبر الجاري، ربط بين الزيارات وبين التفعيل الأمثل لدور قضاة النيابة العامة الرقابي لأماكن الحرمان من الحرية بما يكفل حماية حقوق الأشخاص المسلوبة حريتهم من أي اعتداء.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن حماية حقوق الإنسان تشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة المغربية، ويظهر ذلك جليا من خلال انخراط بلادنا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز ممارستها من خلال الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها الذي تمت المصادقة عليه من قبل بلادنا بتاريخ 24 نونبر 2014.
وتحدث عن الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الأمنية في مجال الوقاية من التعذيب من خلال إذكاء البعد الحقوقي لمنتسبيها سواء عبر التكوين المستمر او التكوين الميداني، أو من خلال تدبير الأبحاث التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية تتولى مهمة الرقابة على عمل الشرطة القضائية.
وتلتقي هذه الرقابة القضائية في الأهداف و الغايات التي تسعى لتحقيقها مع الرقابة الإدارية التسلسلية التي تضطلع بها الجهات الأمنية المختصة من خلال المفتشيات العامة و غيرها من أجل ضمان انفاذ القانون بالشكل الصحيح.
ومن شأن هذه الرقابة المزدوجة القضائية والادارية على عمل ضباط الشرطة القضائية، تكريس احترام حرية وكرامة الاشخاص وتعزيز مجهودات أجهزة انفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب.
ويقوم قضاة النيابة العامة بزيارات تفقدية للسجناء بشكل منتظم وفق الآجال المقررة قانونا مع إعداد تقارير خاصة بكل زيارة ، تتوخى الاطلاع على شرعية وظروف اعتقالهم ومدى احترام حقوقهم المقررة قانونا، مع التحقق من وضعية بعض الفئات الخاصة من المعتقلين بمن فيهم الخاضعين للعلاج أو الاستشفاء، أو ممن لديهم شكايات أو ملتمسات أو تظلمات.
كما يتم القيام بزيارات منتظمة لمؤسسات معالجة الأمراض العقلية، مع إنجاز تقارير بشأن هذه الزيارات والتحقق من سلامة وصحة ظروف إيداع الأشخاص بموجب أوامر قضائية بمستشفيات الأمراض العقلية.
ملصقات
وطني

وطني

وطني

وطني

