الخميس 07 ديسمبر 2023, 10:31

وطني

حوالي 24 ألف زيارة لقضاة النيابة العامة إلى أماكن الحرمان من الحرية في 2022


كشـ24 نشر في: 16 نوفمبر 2023

قام قضاة النيابة العامة بما مجموعه 24022 زيارة  لأماكن الحرمان من الحرية، خلال سنة 2022 . وقال رئيس النيابة العامة إنه رقم يتجاوز عدد الزيارات المقررة قانونا والمنصوص عليها في المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية وذلك بنسبة بلغت 120 %.

رئيس النيابة العامة، في كلمة له في افتتاح الملتقى الإقليمي حول موضوع دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب "التجارب والتحديات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والذي ينعقد في الفترة ما بين 16 إلى 18 نونبر الجاري، ربط بين الزيارات وبين التفعيل الأمثل لدور قضاة النيابة العامة الرقابي لأماكن الحرمان من الحرية بما يكفل حماية حقوق الأشخاص المسلوبة حريتهم من أي اعتداء.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن حماية حقوق الإنسان تشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة المغربية، ويظهر ذلك جليا من خلال انخراط بلادنا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز ممارستها من خلال الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها الذي تمت المصادقة عليه من قبل بلادنا بتاريخ 24 نونبر 2014.

وتحدث عن الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الأمنية في مجال الوقاية من التعذيب من خلال إذكاء البعد الحقوقي لمنتسبيها سواء عبر التكوين المستمر او التكوين الميداني، أو من خلال تدبير الأبحاث التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية تتولى مهمة الرقابة على عمل الشرطة القضائية.

وتلتقي هذه الرقابة القضائية  في الأهداف و الغايات التي تسعى لتحقيقها مع الرقابة الإدارية التسلسلية التي تضطلع بها الجهات الأمنية المختصة من خلال المفتشيات العامة و غيرها من أجل ضمان انفاذ القانون بالشكل الصحيح.

ومن شأن هذه الرقابة المزدوجة القضائية والادارية على عمل ضباط الشرطة القضائية، تكريس احترام حرية وكرامة الاشخاص وتعزيز مجهودات أجهزة انفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب.

ويقوم قضاة النيابة العامة بزيارات تفقدية للسجناء بشكل منتظم وفق الآجال المقررة قانونا مع إعداد تقارير خاصة بكل زيارة ، تتوخى الاطلاع على شرعية وظروف اعتقالهم ومدى احترام حقوقهم المقررة قانونا، مع التحقق من وضعية بعض الفئات الخاصة من المعتقلين بمن فيهم الخاضعين للعلاج أو الاستشفاء، أو ممن لديهم شكايات أو ملتمسات أو تظلمات.

كما يتم القيام بزيارات منتظمة لمؤسسات معالجة الأمراض العقلية، مع إنجاز تقارير بشأن هذه الزيارات والتحقق من سلامة وصحة ظروف إيداع الأشخاص بموجب أوامر قضائية بمستشفيات الأمراض العقلية.

 

قام قضاة النيابة العامة بما مجموعه 24022 زيارة  لأماكن الحرمان من الحرية، خلال سنة 2022 . وقال رئيس النيابة العامة إنه رقم يتجاوز عدد الزيارات المقررة قانونا والمنصوص عليها في المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية وذلك بنسبة بلغت 120 %.

رئيس النيابة العامة، في كلمة له في افتتاح الملتقى الإقليمي حول موضوع دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب "التجارب والتحديات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والذي ينعقد في الفترة ما بين 16 إلى 18 نونبر الجاري، ربط بين الزيارات وبين التفعيل الأمثل لدور قضاة النيابة العامة الرقابي لأماكن الحرمان من الحرية بما يكفل حماية حقوق الأشخاص المسلوبة حريتهم من أي اعتداء.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن حماية حقوق الإنسان تشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة المغربية، ويظهر ذلك جليا من خلال انخراط بلادنا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز ممارستها من خلال الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها الذي تمت المصادقة عليه من قبل بلادنا بتاريخ 24 نونبر 2014.

وتحدث عن الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الأمنية في مجال الوقاية من التعذيب من خلال إذكاء البعد الحقوقي لمنتسبيها سواء عبر التكوين المستمر او التكوين الميداني، أو من خلال تدبير الأبحاث التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية تتولى مهمة الرقابة على عمل الشرطة القضائية.

وتلتقي هذه الرقابة القضائية  في الأهداف و الغايات التي تسعى لتحقيقها مع الرقابة الإدارية التسلسلية التي تضطلع بها الجهات الأمنية المختصة من خلال المفتشيات العامة و غيرها من أجل ضمان انفاذ القانون بالشكل الصحيح.

ومن شأن هذه الرقابة المزدوجة القضائية والادارية على عمل ضباط الشرطة القضائية، تكريس احترام حرية وكرامة الاشخاص وتعزيز مجهودات أجهزة انفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب.

ويقوم قضاة النيابة العامة بزيارات تفقدية للسجناء بشكل منتظم وفق الآجال المقررة قانونا مع إعداد تقارير خاصة بكل زيارة ، تتوخى الاطلاع على شرعية وظروف اعتقالهم ومدى احترام حقوقهم المقررة قانونا، مع التحقق من وضعية بعض الفئات الخاصة من المعتقلين بمن فيهم الخاضعين للعلاج أو الاستشفاء، أو ممن لديهم شكايات أو ملتمسات أو تظلمات.

كما يتم القيام بزيارات منتظمة لمؤسسات معالجة الأمراض العقلية، مع إنجاز تقارير بشأن هذه الزيارات والتحقق من سلامة وصحة ظروف إيداع الأشخاص بموجب أوامر قضائية بمستشفيات الأمراض العقلية.

 



اقرأ أيضاً
الأميرة للا حسناء تزور رواق “دار الإمارات للاستدامة” ورواق المغرب
قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، اليوم الأربعاء، بزيارة رواق "دار الإمارات العربية المتحدة للاستدامة"، ورواق المملكة المغربية بالمؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.وتندرج هذه الزيارة في إطار أنشطة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بمناسبة مشاركة سموها في فعاليات مؤتمر (كوب 28)، الذي ينظم في الفترة الممتدة من 30 نونبر إلى 12 دجنبر 2023.ولدى وصول سموها إلى المنطقة الخضراء، وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء في استقبالها وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الامارات العربية المتحدة، المندوبة العامة لأجنحة الإمارات في مؤتمر (كوب 28) مريم المهيري، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ومجموعة من الصحافيين الشباب من أجل البيئة من مختلف جهات المملكة الـ12، الذين رافقوا سموها خلال هذه الزيارة.وبمدخل رواق "دار الإمارات العربية للاستدامة" بالمنطقة الخضراء، وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء في استقبالها رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي للمحافظة على البيئة، رائدة المناخ رفيعة المستوى لمنظمة الأمم المتحدة لمؤتمر (كوب 28).إثر ذلك، قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء بزيارة مختلف فضاءات هذا الرواق، ويتعلق الأمر بـ"الواحات المستدامة" التي تجسد الحياة التقليدية القديمة للإماراتيين، وعلاقتها بحماية البيئة وأساليب السقي التقليدي المستعملة، والتي تم تجديدها.كما يتعلق الأمر بـ"الكثبان الرملية"، حيث قدمت لسموها شروحات حول تاريخ هذه الكثبان الإماراتية وارتباطها بالمنظومات البيئية المستدامة.بعد ذلك، حضرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء لحفل تكريم على شاشات رقمية لرواد الإماراتيين للتغير المناخي، ويتعلق الأمر بفاطمة الفلاحي (حارسة غابة شابة)، وميثاء الهاملي (عضو شبكة خبراء الاستدامة ورئيسة قسم تقييم وصون التنوع البيولوجي، البحري والمحافظة بهيئة البيئة - أبوطبي)، وشمسة الهاملي (مساعدة علمية في الصيد البحري بأبو ظبي)، وآل شريف (عائلة إماراتية مربية للنحل)، ومحمد الرميثي (رئيس وحدة المحافظة وإعادة إدماج الحيوانات بهيئة البيئة -أبو ظبي).كما زارت صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء فضاء "الحلول المبتكرة"، حيث اطلعت سموها على الحلول المستقبلية الممكن العثور عليها في الطبيعة، و"فضاء عشاء 2050"، وهي تجربة مطبخية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إعداد الوجبات.إثر ذلك، توجهت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء إلى رواق المملكة المغربية بالمنطقة الزرقاء، حيث وجدت سموها في استقبالها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.وتم أمام صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، بهذه المناسبة، استعراض الأحداث والتظاهرات التي نظمت بالرواق المغربي، بالإضافة إلى عرض حول استراتيجيات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لاسيما الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية منخفضة الكربون، والاستراتيجية الطاقية، واستراتيجية المعادن.كما تابعت سموها عرضا حول البرامج القطاعية لمكافحة التغير المناخي، ثم عرضا حول رئاسة المملكة المغربية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وعرضا آخر بتقنية الهولوغرام (ثلاثي الأبعاد) حول نفس الموضوع، وشريطا مؤسساتيا ووثائقيا حول إنجازات المغرب منذ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي نظم بريو دي جانيرو بالبرازيل.وفي الختام، تم تقديم تذكار لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، يتضمن منتوجات تقليدية أبدعها صناع تقليديون مغاربة. / ع د
وطني

الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تستمع لمقترحات النقابات الاكثر تمثيلية بالمغرب
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء بالرباط، في جلستين منفصلتين، لمقترحات وتصورات الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.   و أكدت نائبة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أمال العمري، في تصريح صحفي، أن اللقاء مع الهيئة مر في جو مسؤول وجاد، مشيرة إلى أنه تم التقدم بعدد من الاقتراحات من أجل مدونة "منصفة"، تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للأسرة والطفل وحقوق المرأة.وأوضحت السيدة العمري أن المقترحات تهدف بالاساس إلى بلورة نص قانوني يتلاءم مع تطلعات المواطن المغربي وفق التغيرات التي تعرفها المملكة في جميع المجالات.من جهته، أكد ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، في تصريح مماثل، أن هذا الاجتماع شكل فرصة لتقديم التصورات المرتبطة بتعديل مدونة الأسرة تكريسا لخيار الديمقراطية التشاركية، مضيفا أن هذه المشاورات تندرج في إطار ورش مجتمعي بامتياز.   وأضاف أن تصورات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تقوم على "عدم الانفصال عن ثوابت الأمة المغربية"، مشددا على أن التعديلات المقترحة تتماشى أيضا مع مضامين المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، والتي تركز على تعزيز مكانة المرأة والأسرة، فضلا عن تعزيز الروابط بين مكونات المجتمع.وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني
وطني

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ56 مرشحا للهجرة غير الشرعية
اعترضت وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، اليوم الأربعاء، خلال مهمة للمساعدة في البحر، شمال - شرق طرفاية، على بعد 32 كلم من الساحل، قاربا يقل على متنه 56 مرشحا للهجرة غير الشرعية، منهم 54 ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، واثنان من بنغلاديش.وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن القارب كان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري.وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات اللازمة، قبل نقلهم إلى ميناء طرفاية وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
وطني

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، كما تم تعديله. وحظي مشروع القانون بتأييد 45 مستشارا برلمانيا ومعارضة 13 آخرين فيما امتنع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي. وهم ت التعديلات البرلمانية المرتبطة بالجزء الأول من مشروع القانون، والتي بلغت 43 تعديلا، بشكل أساسي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق "دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي". جدير بالذكر بأن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، كان قد أكد بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على صحة وصلابة الفرضيات التي تمت على أساسها صياغة قانون المالية، مبرزا أن إعداد مشروع القانون تخللته وقائع استثنائية أثرت على مضامينه وفرضت نفسها كأولويات، مثل زلزال الحوز الذي استدعى تخصيص 9 ملايير درهم لدعم المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وكذا معالجة إشكالية ندرة المياه التي خصصت لها زيادة في الاعتمادات المالية بـ 5 ملايير درهم. وسجل الوزير أن الحوار الاجتماعي يعد إحدى أهم الأولويات أيضا، مؤكدا أنه تم العمل على إكمال مقومات الجانب الاجتماعي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فضلا عن العمل على إكمال المشروع الاجتماعي والاقتصادي في أفق 2030.
وطني

استعدادات جارية لإنجاح إعادة البناء عقب الزلزال بإقليم شيشاوة
على غرار مختلف الجماعات الترابية المتضررة بشكل كبير من زلزال ثامن شتنبر الماضي بإقليم شيشاوة، تجري الاستعدادات على قدم وساق بجماعة للا عزيزة (دائرة إيمينتانوت)، لإنجاح عملية إعادة البناء عقب الزلزال. وتحقيقا لهذه الغاية، قامت السلطات المحلية، في إطار تنفيذ سياسة القرب التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وحرصا على الاستجابة إيجابيا لتطلعات المواطنين ودعمهم بشكل خاص في هذا الظرف الاستثنائي، بعدما عززت تواجدها الميداني، منذ الساعات الأولى التي أعقبت الزلزال، بتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، وذلك بهدف تقديم الدعم لضحايا الزلزال. وفي هذا السياق، وعلى مستوى عدة دواوير بجماعة للا عزيزة (قيادة سكساوة)، منها "تابية" و"تبرجوت"، يتواصل عمل اللجان المكلفة بمعالجة تظلمات المواطنين الذين هدمت منازلهم كليا أو جزئيا بسبب الزلزال، كما تتواصل الدراسات التقنية والطبوغرافية بوتيرة منتظمة ومستدامة، تحت إشراف السلطات المحلية، من أجل منح تراخيص إعادة البناء في أسرع وقت ممكن وبدء عملية إعادة البناء بشكل فعال وفي ظروف ممتازة. وغير بعيد عن هذين الدوارين، وتحديدا بمقر قيادة سكساوة، تم اتخاذ جميع التدابير لضمان السلاسة في معالجة الملفات والطلبات الصادرة عن الأشخاص المتضررين من الزلزال، وتسهيل الإجراءات المعمول بها واستقبال المتقدمين بالطلبات في ظروف جيدة، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو ما يجسد العناية الفائقة التي ما فتئ جلالته يحيط بها ضحايا هذه الكارثة الطبيعية. وعلاوة على ذلك، لا تدخر السلطات المحلية جهدا في سبيل إتاحة كافة المساعدات والمواكبة التقنية للمستفيدين، من خلال توفير مخططات معمارية نموذجية تحترم الخصائص الجوهرية لهذه المنطقة، بالإضافة إلى تقديم جميع أشكال المساعدة للسكان، من بينها الدفعة الأولى من المساعدات المالية المرتبطة بإعادة الإعمار بمبلغ 20 ألف درهم. وأعرب العديد من السكان المعنيين بعملية إعادة الإعمار بعد الزلزال، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، عن سعادتهم وارتياحهم الكبير لتمكنهم من الاستفادة بشكل منتظم من المساعدة المالية الشهرية التي تبلغ 2500 درهم، وتلقيهم مؤخرا الدفعة الأولى من المساعدة المالية المباشرة المخصصة لإعادة بناء منازلهم بقيمة 20 ألف درهم. كما أشادوا بالتعبئة النموذجية والاستعداد المتواصل للسلطات المحلية لمساعدتهم ودعمهم في هذا الظرف الصعب، معربين عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته لورش إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وتحسين الظروف المعيشية لساكنة هذه المناطق. من جانبه، قدم منير عارف، تقني في الطوبوغرافيا، لمحة مفصلة عن مهمته والعمل المنجز مع جميع المتدخلين الآخرين (المهندس المعماري، المختبر، مكتب الدراسات...) من أجل تمكين الأشخاص المتضررين من الزلزال من البدء، في ظروف مثلى، في إعادة بناء منازلهم التي دمرها الزلزال كليا أو جزئيا. يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم لأصحاب المساكن المنهارة كليا، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن المنهارة جزئيا.
وطني

الحموشي يلتقي قادة الشرطة والأمن العرب بطنجة
افتتح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الأربعاء بمدينة طنجة، فعاليات وأشغال المؤتمر 47 لقادة الشرطة والأمن العرب، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالإضافة إلى رؤساء أجهزة الشرطة والأمن في عشرين دولة عربية وست منظمات دولية وإقليمية. وتميزت هذه الدورة بمشاركة جل الدول العربية، ممثلة في المملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجمهورية التونسية، ودولة جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وسوريا، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، وجزر القمر، والكويت، ولبنان، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية واليمن. واستعرض المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في كلمته أمام المشاركين في المؤتمر، التحديات الأمنية المستجدة في المنطقة العربية، خصوصا في مرحلة ما بعد الجائحة الصحية، كما عدد المخاطر التي تطرحها الأقطاب الجهوية للتنظيمات الإرهابية خصوصا في العمق الأفريقي لعدد من الدول العربية، وكذا ارتباطاتها العضوية بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وأشاد عبد اللطيف حموشي كذلك باختيار مؤتمر قادة الشرطة موضوع "إساءة استعمال التكنولوجيا في ارتكاب الجرائم السيبرانية"، مبرزا التحديات التي أفرزتها العمليات الإجرامية باستخدام الأنظمة المعلوماتية، خصوصا فيما يتعلق بالاستقطاب السريع من طرف التنظيمات الإرهابية، وكذا ارتكاب جرائم الابتزاز والقرصنة والمس بنظم أمن المعلومات. وجدد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني التأكيد مرة أخرى على التزام المغرب بدعم التعاون العربي والدولي المشترك، وتقوية آليات مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة، كما أبدى استعداد الأجهزة الأمنية المغربية لتقاسم خبرتها مع جميع الدول الأعضاء بما يحقق المواجهة الحازمة لمختلف المخاطر والتهديدات الإجرامية.  
وطني

وزارة السياحة تنفي منح تمويلات لـ 4000 إمرأة “وهمية”
فندت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المعلومات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتهم برنامج "فرصة" بمنح تمويلات لـ 4000 إمرأة "وهمية" في إطار العقد مع مؤسسة التمويل "أرضي".وأوضحت الوزارة، اليوم الثلاثاء في بلاغ تكذيبي، أنه "تنتشر حالي ا بعض الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم برنامج فرصة بمنح تمويلات لـ4000 امرأة وهمية في إطار العقد مع مؤسسة التمويل أرضي. وفي هذا السياق، نود الإبلاغ بأن مؤسسة أرضي لم تمول سوى 206 حامل مشروع في نسخة 2023 لبرنامج فرصة، في حين حصلت بالفعل 4500 امرأة على تمويلهن خلال هذه السنة عبر مؤسسات تمويل أخرى".وذك ر المصدر ذاته بأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها برنامج "فرصة" لمحاولات التشويش، حيث سبق للوزارة أن أصدرت تكذيب رسمي سابق، نفت من خلاله الادعاءات المتضمنة في وثيقة مزورة نسبت إليها ويدعى فيها عدم توفر الموارد اللازمة لتمويل حاملي المشاريع.وإلى حدود اليوم قام البرنامج فعليا بتمويل أكثر من 20.000 حامل مشروع في نسختيه، وسيصل قريب ا إلى 21.200 حامل مشروع ممول قبل نهاية السنة، وفق ا لما صرح به ببلاغ اختتام النسخة الثانية من البرنامج.وعبرت الوزارة عن إدانتها لجميع الادعاءات والمعلومات الزائفة التي تنتشر بهدف المساس بالبرنامج الحكومي "فرصة" وبالـ 21.200 مستفيد من هذا البرنامج.وخلصت الوزارة إلى أنه "يتم الاحتفاظ بالحق باتخاذ المتابعات القانونية اللازمة للتصدي لهذا النوع من الأعمال التزويرية
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 07 ديسمبر 2023
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة