طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة بأن يأخذ التحقيق في قضية الفساد المالي الذي تفجر في المستشفى الإقليمي لتازة، مساره في تحديد كل الخيوط المرتبطة بهذه القضية وتنوير الرأي العام بملابسات ومخرجات التحقيقات الجارية. ولنا عودة للموضوع.

وتم اعتقال مدير المركز الإستشفائي الإقليمي ابن باجة وموظفين آخرين بالمستشفى على خلفية الإشتباه  في التورط الموقوفين في قضايا الفساد المالي، منها التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وحجز العشرات من الأجهزة والمعدات الطبية التي أسفرت عنها إجراءات التفتيش في إطار هذه القضية، وتفويت أخرى إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية..

واتسعت دائرة التحقيقات لتطال العديد من المسؤولين الإداريين والتقنيين داخل المستشفى وأطراف أخرى خارجية.

وقال الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه سبق له عبر تقاريره الخاصة وبلاغاته وبياناته والعديد من مراسلاته إلى  المسؤولين عن قطاع الصحة محليا وجهويا ووطنيا، أن أثار موضوع الصحة بالإقليم ودق ناقوس الخطر حول تدني مستوى الخدمات الصحية نتيجة ضعف العرض الصحي، ونتيجة أيضا للتدبير والتسيير الإرتجالي لمسؤولي القطاع على المستوى الإقليمي، وخاصة بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، مشيرا إلى أن هذا الموقف عززته العديد من تقارير وبيانات الهيئات النقابية الفاعلة بالقطاع، وتبلور من خلال مجموعة من الأشكال الإحتجاجية، نظمتها النقابات والفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وآخرها وقفتين احتجاجيتية للفرع في شهر غشت من السنة الجارية.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت يوم أول أمس الخميس، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.

وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.