الثلاثاء 05 مارس 2024, 12:17

سياسة

جلالة الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في مناظرة دولية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 7 ديسمبر 2023

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الدولية حول " 30 التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية : كونية حقوق الإنسان : فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل ؟ " والتي تحتضنها مدينة الرباط يومي 7 و8 دجنبر الجاري، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة الملكية والتي تلتها آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان :

" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضـرات السيـدات والسـادة،

يطيب لنا، في البداية، أن نرحب بالمشاركين في هذه المناظرة الدولية، التي تحتضن أشغالها الرباط، عاصمة المملكة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وإن تخليد المغرب، على غرار باقي بلدان العالم، لهذا الحدث الدولي البارز والفاصل في تاريخ البشرية، لهو تأكيد لما نوليه من اهتمام بالغ، وحرص دؤوب على النهوض بقضايا حقوق الإنسان في بلادنا، بكل أبعادها وتجلياتها، ثقافة وممارسـة.

وبهذه المناسبة، نثمن انعقاد هذه المناظرة، بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، احتفالا بهذا الإعلان العالمي، وما يتضمنه من مبادئ وقرارات لحماية الحقوق والحريات، وما ينص عليه ويكرسه من قيم كونية وحقوق متأصلة في الإنسان. وما يزال هذا الميثاق التأسيسي يشكل مرجعا كونيا لتحقيق تطلعات الشعوب إلى الحرية والكرامة والمساواة، والعيش في ظل الأمن والاستقرار.

وإن من شأن التداول الفكري والنقاش الجاد والعميق، متعدد الروافد والانتماءات، الذي سيميز لا محالة هذا الملتقى الهام، وما سيتخلله من تساؤلات جوهرية، أن يسهم في بلورة تصورات وإجابات لتجديد الالتزام الحقوقي، في تفاعل مع العمل متعدد الأطراف.

حضـرات السيـدات والسـادة،

إن الأهمية التي تكتسيها مناظرتكم اليوم، تفرضها الحاجة الملحة للتذكير مجددا، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من توترات متتالية، وانتهاكات متكررة، تتنافى مع المبادئ والقيم المثلى المؤسسة للإعلان، بضرورة تجديد التزام كوني لحماية حقوق الأفراد والجماعات، خاصة الفئات التي تعيش أوضاعا هشة.

كما أن الاحتفاء بهذه الذكرى، يعد مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال، وكذا على مكامن التقصير ومواطن الخلل التي شابت مسلسل الدفاع عن مكتسباته، ولرصد التحديات التي ما تزال تعترض سبيل المجتمع الدولي للنهوض الشامل بكافة قضايا حقوق الإنسان.

في ظل هذه التحديات، اختار المغرب أن يسلك مسارا حقوقيا خاصا به، عرف وما يزال تطورا ملحوظا، بصم التجارب الدولية في هذا المجال.

فالتزام المملكة المغربية بالنهوض بحقوق الانسان على المستوى الوطني، لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب، بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية، ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وإن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا ، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.

إلا أنه بالرغم مما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان، وما نحن بصدد استكماله، فإن ما يكتسيه من أهمية، وما يتطلبه من جدية، ينتظر منا جميعا المزيد من الالتزام لتحقيق الم ل ح حالا ، واستشراف الممكن مستقبلا ، في إطار الخصوصيات والثوابت الوطنية. كما يتعين إدراك أن كل هذه الحقوق السياسية والمدنية، لن تأخذ أبعادها الملموسة، إلا بتكاملها مع النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ومن هذا المنطلق، دشن المغرب منذ فترة، مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية، والتي ارتأينا أن تكون على رأس أولويات سياساتنا العمومية، على غرار ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، باعتبارها مشروعا مجتمعيا يضمن فعلية الولوج للخدمات الاجتماعية والصحية، ويقوي دعامات المنظومة التضامنية الوطنية.

وعلاوة على ذلك، دعونا لإطلاق مشاورات مجتمعية واسعة، لمراجعة مدونة الأسرة، بعد مرور عقدين من الزمن على إقرارها، بما يصون حقوق المرأة والطفل، ويضمن مصلحة الأسرة، باعتبارها نواة للمجتمع، وذلك بناء على قيم ومبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، مع إعمال آلية الاجتهاد البناء، لتحقيق الملاءمة مع المستجدات الحقوقية، ومع القيم الكونية ذات الصلة.

حضـرات السيـدات والسـادة،

لقد عرف العالم إشكاليات متعددة مرتبطة بالكونية، منها تعدد المواقف حول خصوصيات وثقافة كل بلد ضمن كونية حقوق الإنسان. وخلصت الآراء والنقاشات الدولية إلى تثمين الثقافات المتعددة، باعتبارها حقا متأصلا في الإنسان، ولأن الخصوصية لا تعيق التمتع بالحقوق الأساسية.

ومن هذا المنظور، واستنادا لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان، تمكنت المجموعة الدولية من بلورة اتفاقيات وبروتوكولات، بعضها ملزم وبعضها غير ملزم، سعيا لإيجاد أرضية مشتركة كونية، تمنع تكرار مآسي الحروب والفتن، وأشكال الاعتداء والتهجير.

إلا أن أي حلول للتحديات الراهنة العابرة للحدود، لا يمكن تصورها دون مساهمة فعلية لدول الجنوب في بلورة تصورات تمكن من إعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو مواد العهدين الدوليين، أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لتفعيل الحقوق واقتراح ممارسات فضلى قد تحمل حلولا خلاقة، لضمان فعلية حقوق الإنسان. وهو ما تعمل على تأكيده المملكة المغربية في سياقات الترافع والاقتراح، سواء في إطار مساعيها لحل النزاعات أو لتجديد مسارات التعاون والتضامن، من أجل استتباب الأمن والسلم والاستقرار.

وإن جمعكم الموقر اليوم، وهو يحتفي بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وفي خضم التوترات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار ورخاء الشعوب، هو مناسبة سانحة للفت الانتباه إلى أن المجموعة الدولية لم تفلح بعد في ضمان تنزيل كافة مبادئ هذا الإعلان، وأن الحاجة ماسة وملحة لمواصلة التفكير في أنجع السبل الكفيلة بإعمالها. وفق الله مسعاكم وكلل بالنجاح أعمالكم.

والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه ".

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الدولية حول " 30 التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية : كونية حقوق الإنسان : فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل ؟ " والتي تحتضنها مدينة الرباط يومي 7 و8 دجنبر الجاري، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة الملكية والتي تلتها آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان :

" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضـرات السيـدات والسـادة،

يطيب لنا، في البداية، أن نرحب بالمشاركين في هذه المناظرة الدولية، التي تحتضن أشغالها الرباط، عاصمة المملكة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وإن تخليد المغرب، على غرار باقي بلدان العالم، لهذا الحدث الدولي البارز والفاصل في تاريخ البشرية، لهو تأكيد لما نوليه من اهتمام بالغ، وحرص دؤوب على النهوض بقضايا حقوق الإنسان في بلادنا، بكل أبعادها وتجلياتها، ثقافة وممارسـة.

وبهذه المناسبة، نثمن انعقاد هذه المناظرة، بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، احتفالا بهذا الإعلان العالمي، وما يتضمنه من مبادئ وقرارات لحماية الحقوق والحريات، وما ينص عليه ويكرسه من قيم كونية وحقوق متأصلة في الإنسان. وما يزال هذا الميثاق التأسيسي يشكل مرجعا كونيا لتحقيق تطلعات الشعوب إلى الحرية والكرامة والمساواة، والعيش في ظل الأمن والاستقرار.

وإن من شأن التداول الفكري والنقاش الجاد والعميق، متعدد الروافد والانتماءات، الذي سيميز لا محالة هذا الملتقى الهام، وما سيتخلله من تساؤلات جوهرية، أن يسهم في بلورة تصورات وإجابات لتجديد الالتزام الحقوقي، في تفاعل مع العمل متعدد الأطراف.

حضـرات السيـدات والسـادة،

إن الأهمية التي تكتسيها مناظرتكم اليوم، تفرضها الحاجة الملحة للتذكير مجددا، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من توترات متتالية، وانتهاكات متكررة، تتنافى مع المبادئ والقيم المثلى المؤسسة للإعلان، بضرورة تجديد التزام كوني لحماية حقوق الأفراد والجماعات، خاصة الفئات التي تعيش أوضاعا هشة.

كما أن الاحتفاء بهذه الذكرى، يعد مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال، وكذا على مكامن التقصير ومواطن الخلل التي شابت مسلسل الدفاع عن مكتسباته، ولرصد التحديات التي ما تزال تعترض سبيل المجتمع الدولي للنهوض الشامل بكافة قضايا حقوق الإنسان.

في ظل هذه التحديات، اختار المغرب أن يسلك مسارا حقوقيا خاصا به، عرف وما يزال تطورا ملحوظا، بصم التجارب الدولية في هذا المجال.

فالتزام المملكة المغربية بالنهوض بحقوق الانسان على المستوى الوطني، لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب، بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية، ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وإن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا ، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.

إلا أنه بالرغم مما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان، وما نحن بصدد استكماله، فإن ما يكتسيه من أهمية، وما يتطلبه من جدية، ينتظر منا جميعا المزيد من الالتزام لتحقيق الم ل ح حالا ، واستشراف الممكن مستقبلا ، في إطار الخصوصيات والثوابت الوطنية. كما يتعين إدراك أن كل هذه الحقوق السياسية والمدنية، لن تأخذ أبعادها الملموسة، إلا بتكاملها مع النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ومن هذا المنطلق، دشن المغرب منذ فترة، مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية، والتي ارتأينا أن تكون على رأس أولويات سياساتنا العمومية، على غرار ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، باعتبارها مشروعا مجتمعيا يضمن فعلية الولوج للخدمات الاجتماعية والصحية، ويقوي دعامات المنظومة التضامنية الوطنية.

وعلاوة على ذلك، دعونا لإطلاق مشاورات مجتمعية واسعة، لمراجعة مدونة الأسرة، بعد مرور عقدين من الزمن على إقرارها، بما يصون حقوق المرأة والطفل، ويضمن مصلحة الأسرة، باعتبارها نواة للمجتمع، وذلك بناء على قيم ومبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، مع إعمال آلية الاجتهاد البناء، لتحقيق الملاءمة مع المستجدات الحقوقية، ومع القيم الكونية ذات الصلة.

حضـرات السيـدات والسـادة،

لقد عرف العالم إشكاليات متعددة مرتبطة بالكونية، منها تعدد المواقف حول خصوصيات وثقافة كل بلد ضمن كونية حقوق الإنسان. وخلصت الآراء والنقاشات الدولية إلى تثمين الثقافات المتعددة، باعتبارها حقا متأصلا في الإنسان، ولأن الخصوصية لا تعيق التمتع بالحقوق الأساسية.

ومن هذا المنظور، واستنادا لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان، تمكنت المجموعة الدولية من بلورة اتفاقيات وبروتوكولات، بعضها ملزم وبعضها غير ملزم، سعيا لإيجاد أرضية مشتركة كونية، تمنع تكرار مآسي الحروب والفتن، وأشكال الاعتداء والتهجير.

إلا أن أي حلول للتحديات الراهنة العابرة للحدود، لا يمكن تصورها دون مساهمة فعلية لدول الجنوب في بلورة تصورات تمكن من إعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو مواد العهدين الدوليين، أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لتفعيل الحقوق واقتراح ممارسات فضلى قد تحمل حلولا خلاقة، لضمان فعلية حقوق الإنسان. وهو ما تعمل على تأكيده المملكة المغربية في سياقات الترافع والاقتراح، سواء في إطار مساعيها لحل النزاعات أو لتجديد مسارات التعاون والتضامن، من أجل استتباب الأمن والسلم والاستقرار.

وإن جمعكم الموقر اليوم، وهو يحتفي بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وفي خضم التوترات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار ورخاء الشعوب، هو مناسبة سانحة للفت الانتباه إلى أن المجموعة الدولية لم تفلح بعد في ضمان تنزيل كافة مبادئ هذا الإعلان، وأن الحاجة ماسة وملحة لمواصلة التفكير في أنجع السبل الكفيلة بإعمالها. وفق الله مسعاكم وكلل بالنجاح أعمالكم.

والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه ".



اقرأ أيضاً
سفير المغرب بالقاهرة : المملكة لم تدخر جهدا في سبيل تحقيق التوافق العربي
انعقدت، اليوم الاثنين 04 مارس 2024 بالقاهرة، أعمال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، تحضيرا لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الأربعاء. وفي كلمة بالمناسبة، عبر ممثل المغرب في هذا الاجتماع، سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، محمد آيت وعلي، عن شكره وتقديره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الدعم الذي لقيته المملكة طيلة توليها رئاسة مجلس الجامعة في دروته المنتهية، مؤكدا أنه بفضل تكاثف الجهود "تمكننا من المضي قدما في العديد من الملفات والتعاطي مع قضايانا الجوهرية بالمرونة والعزم والتوافق الذي تستجوبه قيم وأسس العمل العربي المشترك". وذكر الدبلوماسي المغربي بالعديد من القضايا التي كانت مطروحة على المجلس خلال فترة تولي المغرب الرئاسة، في مقدمتها القضية الفلسطينية، مبرزا في هذا الصدد أنه "انطلاقا من إيماننا الراسخ بالقضية الفلسطينية العادلة، وبتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالتشاور مع دولة فلسطين الشقيقة، دعت المملكة المغربية إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم 11 أكوبر 2023. كما ترأست المملكة ثلاث اجتماعات طارئة على مستوى المندوبين الدائمين حول تطورات القضية الفلسطينية". وتابع أن الشأن الفلسطيني لم يكن الوحيد الذي استوجب عقد اجتماعات طارئة لمجلس الجامعة، إذ اجتمع المجلس على المستوى الوزاري تحت رئاسة المغرب في دورة غير عادية لبحث دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها، وأصدر قرارا يقضي برفض الاتفاق المبرم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال. وأضاف أن المجلس عقد أيضا اجتماعا طارئا خصص للتباحث بشأن آخر التطورات والمستجدات التي طرأت على الساحة العراقية عقب قيام القوات الإيرانية بقصف عدد من المناطق في مدينة أربيل شمال العراق. وسجل آيت وعلي أن رئاسة المملكة المغربية للدورة 160 لمجلس الجامعة صادفت استضافتها للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي، التي عقدت بمدينة مراكش شهر دجنبر 2023، والذي شكل فرصة أخرى لإثارة القضية الفلسطينية، إذ دعا المنتدى في بيانه الختامي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام تنطلق منه عملية سلام حقيقية ذات مصداقية ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية. وقال إن المنتدى شكل كذلك فرصة لاستعراض باقي التطورات في المنطقة العربية كالوضع في ليبيا وفي السودان والصومال ولبنان وسوريا، مضيفا أن المنتدى شدد على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حلول سياسية لتلك الأزمات وفقا لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة. ولفت إلى أن المملكة المغربية لم تدخر جهدا، خلال رئاستها لهذه الدورة، في سيبل تحقيق التوافق العربي في مجمل القضايا التي تهم المنطقة العربية، ونجحت في تحقيق التوافق حول بيانات المجموعة العربية للدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأكد على أهمية ترسيخ العمل العربي المشترك انطلاقا من وحدة المصير، مشيرا الى أن ذلك يستدعي العمل على تفعيل القرارات المتخذة في إطار جامعة الدول العربية والأخذ بأسباب التكاثف والبحث عن دوائر الاتفاق. ولتحقيق هذا المبتغى، يضيف السفير، "سيكون من الضروري أن ننخرط جميعا بكل جدية ومصداقية وروح المسؤولية في الورش الإصلاحي لمنظومة العمل العربي المشترك، الذي أطلق منذ سنة 2011، والعمل على استكمال الصيغ النهائية لوثائق الاصلاح والتطوير التي أفرزتها فرق العمل الأربعة المنبثقة عن اللجنة مفتوحة العضوية". وينكب المندوبون الدائمون على مناقشة مشروع جدول اعمال اجتماع وزراء الخارجية الذي يتضمن عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية؛ منها بند العمل العربي المشترك ويشتمل على تقرير الامين العام للجامعة العربية بين دورتي الانعقاد ( 160 -161)؛ والملف الخاص بالقمة العربية العادية في البحرين في ماي المقبل وبند حول القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي .
سياسة

الأمم المتحدة تطالب السلطات المغربية بتخفيف الحكم ضد زيان
طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات المغربية بتخفيف الحكم الصادر في حق النقيب محمد زيان، نظرا لحالته الطبية ووضعه الإنساني. وأوضحت اللجنة الأممية المعنية بمراقبة مستوى تنفيذ الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أنه بموجب المادة 94 من النظام الداخلي للجنة، فقد طُلب من المملكة باعتبارها دولة مصادقة، تخفيف الحكم الصادر ضد النقيب محمد زيان. ويأتي هذا الطلب “لأسباب إنسانية وطبية”. وأمهلت اللجنة السلطات المغربية ستة أشهر للرد على طلباتها.    
سياسة

انعقاد المجلس الحكومي الخميس المقبل وهذا ماسيتدارسه
من المنتظر أن ينعقد مجلس الحكومة، الخميس المقبل، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود. وحسب المصدر ذاته، سيتدارس مجلس الحكومة مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول منهما بالمصادقة على مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين، والثاني بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية. وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة المملكة المغربية وحكومة سلطنة عمان، الموقعة بالرباط في 4 يوليوز 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة. وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
سياسة

مدونة الأسرة.. “البيجيدي” يصدر مذكرة لمواجهة “إنحرافات” مجلس بوعياش
أزمة جديدة بين حزب العدالة والتنمية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بسبب النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة. حزب العدالة والتنمية، اعتبر، في مذكرة له، مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي قدمت في وقت سابق للهيئة المكلفة بإعداد تعديل المدون، بأنها جاءت متجاوزة ومجافية -بشكل صريح وواضح- لكل الحدود والثوابت والمرجعية الوطنية. وذكرت مذكرة "البيجيدي" بأن مذكرة مجلس بوعياش لم تعر أي اهتمام واعتبار للهوية المغربية التي تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها؛ ولم تلتزم بالمقتضيات الدستورية التي تعرف الأسرة وتحدد نطاق الانفتاح على الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولم تقم وزنا للخطابات والتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين. حزب العدالة والتنمية ذهب إلى أن تبني المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المذكرة التي قدمها إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لمقترحات وتوصيات لا تلتزم بالمرجعية الإسلامية، ولا تحترم المرجعية الدستورية، ولا تراعي الخطابات والتوجيهات الملكية، ولا تعبأ بالانتظارات والاختيارات والقناعات العامة للمجتمع المغربي ومكانة الأسرة لديه، يطرح إشكالا حقيقيا حول مدى تقيد هذه المؤسسة بالضوابط الدستورية والوطنية المحددة لاشتغالها، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمؤسسة دستورية وطنية يفترض فيها أن تنضبط  لهوية المغاربة وتتفاعل مع انتظاراتهم وتعكس اختياراتهم، وتلتزم قبل ذلك بثوابتهم وبمرجعيتهم الإسلامية والدستورية والوطنية وبإمارة المؤمنين. وأكد أن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هي مذكرة خارج الإطار والنص الدستوري، وخارج الثوابت الوطنية الجامعة والراسخة للأمة المغربية، وتعتمد وتنتصر دون قيد أو شرط وبطريقة ميكانيكية للمرجعية والتوصيات الكونية، حتى وإن خالفت أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، وكذا مرتكزات الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، والتي ترفض وتتحفظ على جميع التوصيات المخالفة للشريعة الإسلامية وللثوابت الجامعة لبلدنا.  
سياسة

جمعية مغربية تلجأ للأمم المتحدة للمطالبة بإنهاء احتلال الثغور المحتلة
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنها قامت بوضع رسالة لدى ممثلية الأمم المتحدة بالرباط، موجهة رئيس لجنة القضايا السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، للمطالبة بإدراج موضوع الأراضي المغربية التي لا زالت الدولة الإسبانية تحتلها على جدول أعمال اللجنة. ونقلت تقارير إعلامية، عن الجمعية، أن تثبيت حقوق الشعوب فـي تقرير مصيرها والسيادة على أراضيها هو الذي جعلها تلجأ إلى اللجنة الأممية من أجل إنهاء احتلال الثغور المحتلة من طرف الدولة الإسبانية. وطالبت الجمعية في مراسلتها بإنهاء الاستعمار الإسباني للثغور المغربية المتمثلة في مدينتي سبتة ومليلية المطلتين على البحر الأبيض المتوسط، والجزر الجعفرية وجزيرة ليلى والنكور وبادس المحاذية لشواطئ منطقة الريف بإقليم الحسيمة، وجزر الخالدات (الكناري) الواقعة في المحيط الأطلسي. وإلى جانب مدينتي سبتة ومليلية، الواقعتين شمال المغرب، تفرض إسبانيا نفوذها على 21 جزيرة مغربية، وذلك منذ استقلال شمال المغرب عن الاستعمار الإسباني عام 1956، ثم استكمال استقلال الجنوب المغربي عنه، خلال العام 1975. واحتلت إسبانيا مدينة مليلية، القريبة من مدينة الناظور المطلة على البحر الأبيض المتوسط، منذ العام 1497، فيما تعرضت مدينة سبتة للاحتلال الإسباني عام 1668، بعدما كانت قد تعرضت للاحتلال البرتغالي عام 1415، ليستمر الاحتلال الإسباني إلى اليوم للمدينتين، حيث توجد بهما قاعدتان عسكريتان تابعتان للجيش الإسباني. وفيما تحتل إسبانيا أيضا الجزر الجعفرية الثلاث، القريبة من سواحل إقليم الناظور المتوسطي، منذ العام 1848، توجد أيضا جزر الحسيمة الثلاث بدورها تحت النفوذ ذاته، وذلك منذ العام 1559، إضافة إلى جزيرة باديس القريبة من ساحل إقليم الحسيمة المتوسطي، والتي تحتلها إسبانيا منذ عام 1564. وعلى مقربة من مدينة طنجة، توجد جزيرة "تورا" المعروفة باسم جزيرة ليلى، والتي لا يوجد فيها احتلال إسباني، فيما تمنع إسبانيا المغرب من ممارسة سيادته عليها، والتي كانت قد تدخلت قواتها البحرية في العام 2002 لمهاجمة جنود مغاربة نزلوا على تلك الجزيرة. وبدورها توجد جزر الكناري المتكونة من 13 جزيرة، المتواجدة على سواحل المغرب الأطلسية، تحت النفوذ الإسباني، حيث تم احتلالها تدريجيا منذ العام 1405، فيما يعيش سكان الجزر الثمانية المأهولة منها، وأصولهم أمازيغية، تحت سلطة الإسبان.
سياسة

تداعيات صفقة الدراسات..شبيبة حزب “الوردة” تطالب بلجنة تحقيق مستقلة
انتقادات لاذعة وجهها فرع الشبيبة الاتحادية بفرنسا لقيادة حزب "الوردة"، وذلك على خلفية تفجر فضية تمويل نفقات دراسات. الشبيبة انتقدت ما أسمته الاختلالات والممارسات الفاسدة والانتهازية داخل هذا الحزب، مضيفى بأنها أصبحت اليوم منهجية تمارس بطريقة علنية في غياب تام لأي سلطة رقابية مضادة قادرة على ضمان احترام المبادئ الأساسية للحزب وتطبيق القانون. في تقريره الأخير كشف المجلس الأعلى للحسابات بأن حزب الاتحاد الاشتراكي حصل على دعم مالي إضافي بقيمة 1.930.896,03 درهم في /11/092022، لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات والتي أسندت لمكتب الاستشارة "MELA STRATEGIE & CONSEIL" الذي أُسِّسَ يوم 21/02/2022 والذي يملكه مهدي مزواري، عضو المكتب السياسي، وحسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد. طبقا لتقرير مجلس الحسابات، تم إسناد إنجاز 23 دراسة لهذا المكتب بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم، أي ٪؜95 من الدعم الإجمالي، دون منافسة. كشف المجلس عن اختلالات خطيرة «  منها غياب اتفاقيات محددة تفصل الشروط والتكاليف لكل دراسة على حدة، ما أدى إلى توقيع عقد جزافي لتنفيذ جميع الدراسات المطلوبة بنفس المبلغ المذكور أعلاه وفي مدة أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ ببدء الخدمة » كما جاء في الصفحة 89 من التقرير. أثار المجلس الأعلى للحسابات قضايا تتعلق بعدم التزام مكتب الدراسات بالمنهجية العلمية المعتمدة، مشيراً إلى أن الوثائق المقدمة لتبرير الدراسات المنجزة، والتي شملت 21 وثيقة باستثناء دراستين، لم تتبع المعايير العلمية الصارمة، مما ينقص من جودة النتائج وصلاحية الاقتراحات المقدمة. واعتبرت الشبيبة الاتحادية بفرنسا بأن هذا الوضع يستدعي إنشاء لجنة تحقيق حزبية مستقلة للنظر في كيفية استفادة بعض الأعضاء من المناصب (سواء في الهيئات المنتخبة أو الاستشارية) و مشاريع الدعم و الصفقات بعد تواطؤ واضح من قبل قيادة الحزب.    
سياسة

مدونة الأسرة تنهي علاقة الود بين الـPPS والـPJD
ليس التقارب بين حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي وحده من يغيض حزب "البيجيدي" والذي دخل لسنوات في علاقة "ود" و"تعاون" و"تقارب" مع حزب "الكتاب". فالنقاش المرتبطة بتعديل مدونة الأسرة كرس التباعد بين الحزبين، وأظهر بونا شاسعا في المرجعيات. لكن التصريحات الأخيرة لعبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، قد تكون حاسمة في وصول علاقة "الود" بين الطرفين إلى "النهاية".    رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، اعتبر أن تصريحات بنكيران، بخصوص مدونة الأسرة، ليست هي الأولى من نوعها، ولكنها الأخطر على مجتمعنا المغربي وتجربتنا الديموقراطية الناشئة. حموني اعتبر بأنها تصريحاتٌ مُحرِّضَةٌ على الفتنة والانقسام المجتمعي، وتنطوي على تهديدٍ صريح ب"الانتفاض" ضد أيِّ إصلاحٍ تحديثي لمدونة الأسرة. واتهم حموني، في تدوينة له على الفايسبوك، بنكيران بالإفتراء والتحريف، بل والتحريض الصريح، في حق مواقف أحزابٍ سياسية وطنية تشتغل في إطار المرجعية الدستورية الوطنية وثوابت الأمة، منذ عشراتِ السنين، وفي حق مؤسسة وطنية دستورية أساسية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ووجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية انتقادات لمقترحات مكونات نسائية وحقوقية ويسارية، وصلت إلى حد إخراج مقترحاتها عن ثوابت ومرتكزات المغاربة.   ونعت المدافعين عن إمكانية الإيقاف الطبي للحمل عندما يشكل هذا الأخير خطرا على حياة الأم أو على صحتها وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم وحالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يُصاب بها الجنين، بـ"القتلة". وقال حموني إن هذا الموقف نفسه كان خلاصةً موضوعية وحكيمة تمخضت عن استشارات واسعة جدا، في سنة 2015، وكان قد رَفَعَ هذه الخلاصة  كل من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات آنذاك وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان آنذاك، إلى النظر السامي لجلالة الملك. الأمين العام لحزب العدالة والتنمية اعتبر في ذات التصريحات بأنه "لا يمكن أن نسكت على مذكرات توهم المغاربة بأن هناك إجماع على مقترحات نشاز وغريبة على مجتمعنا المغربي المسلم". وذهب إلى أن مطالب  عدد من الهيئات بخصوص تعديل مدونة الأسرة، والمتعارضة، حسب تعبيره،  مع المرجعية الدستورية والدينية للبلاد، مليئة بالتناقضات الكبيرة والصارخة. وأورد في كلمته  خلال مهرجان وطني حول إصلاح مدونة الأسرة، يوم أمس الأحد، بمدينة الدار البيضاء، أن الذين ينادون بتجريم تزويج الطفلات، لا يريدون من القاضي أن يكون هو الحكم في مثل هذه القضايا التي هي قليلة أصلا، بل يطالبون بالتجريم التام بدعوى حماية حقوق الطفلات وضمان تمدرسهن، في وقت لا يكترثون فيه للآلاف من الفتيات اللواتي لا يستكملن دراستهن.   واعتبر بأن هؤلاء يطالبون بتشريع العلاقات الرضائية، أي أنهم يقبلون هذه العلاقات خارج إطار الزواج ويرفضونها في إطار الزواج، فضلا أنهم يدعمون الإجهاض، وهو جريمة قتل في حق إنسان لا ذنب له ولا جريرة.  
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 05 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة